وكالات – بزنس كلاس:
أبدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد نبرة حذرة بشأن نمو الاقتصاد العالمي، مؤكدة أن هناك إشارات برزت في بعض الاقتصادات مثل الولايات المتحدة والصين.
وقالت “كريستين لاجارد” في كلمتها المعدة مسبقاً لخطاب في واشنطن، أمس الإثنين، إن الآفاق المستقبلية أصبحت أقل تفاؤلاً مؤخراً، مشيرة إلى أن التوقعات الجديدة والمقرر الإفصاح عنها بالأسبوع المقبل ستشهد تحديثات.
وكان تقرير صندوق النقد في يوليو يشير إلى أن نمو الاقتصاد العالمي سيبلغ 3.9% خلال عامي 2019 و2019.
وذكرت أنه بالنسبة لمعظم الدول بات الوفاء بتعهد تحقيق مزيداً من الرخاء أمراً صعباً، وذلك بسبب أن المناخ الاقتصادي العالمي بدأ يتغير.
وتابعت: أوضحت قبل عام أن “الشمس مشرقة وأن الوقت مناسب لإصلاح السقف” كما ألمحت قبل 6 أشهر لمخاطر تلوح في الأفق، لكن اليوم نؤكد أن بعض هذه المخاطر بدأ يتحقق.
تحديات نمو الاقتصاد العالمي
وأوضحت أن تباطؤ النمو الاقتصادي حول العالم يرجع جزئياً إلى الحواجز التجارية العالمية مشيرة إلى أنحالة عدم اليقين بشأن التجارة لا تزال في اتجاه صاعد باستمرار.
وبالنسبة للولايات المتحدة، ذكرت أنها تحقق حتى الآن نمواً قوياً يدعمه التوسع المالي لكن هناك دلائل تشير لتباطؤ النمو بالاقتصادات المتقدمة وخاصة منطقة اليورو واليابان.
وترى أن هناك إشارات على حدوث بعض التراجع في الأداء الاقتصادي في الصين، مشيرة إلى أن الوضع سيتفاقم بسبب النزاعات التجارية.
ضغوط الأسواق الناشئة
وعلى صعيد الاقتصادات الناشئة، حذرت من أن بعض تلك الدول سيواجه ضغوطاً إضافية من تشديد أوضاع الأسواق المالية والدولار القوي.
من جهة أخرى، حذرت من أن زيادة احتدام النزاعات التجارية من الممكن أن تتسبب في صدمة أوسع نطاقاً بالاقتصادات الناشئة.
وأضافت أن الديون العالمية الآخذة في النمو للقطاعين العام والخاص وصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 182 تريليون دولار، وهو حوالي 60% أعلى من مستويات 2007.
وتابعت: أن تراكم الدين يعني أن الحكومات والشركات أكثر عرضة للتأثر سلباً بتشديد الأوضاع المالية.
وأضافت أن الأسواق الناشئة ماعدا الصين قد تواجه تدفقات نقدية خارجة لمحافظ الاستثمار في السندات بقيمة تصل إلى 100 مليار دولار، وهذا الرقم قد يتوافق مع الأموال الخارجة خلال الأزمة المالية العالمية.
وكشفت أن الحل يكمن في “توجيه السفينة وليس الانسياق مع الريح”، ما يعني أننا بحاجة لإدارة المخاطر وتعجيل خطوات الإصلاح وتحديث النظام متعدد الأطراف.
حلول لدعم والحفاظ على الزخم الاقتصادي
وبحسب مديرة صندوق النقد الدولي، فإن هناك 3 حلول يمكن من خلالها معالجة التحديات التي تواجه نمو الاقتصاد العالمي والمتمثلة في التجارة والاضطرابات والثقة.
وبالنسبة للتجارة، ترى “لاجارد” أنه يجب العمل معاً من أجل نزع فتيل التصعيد في النزاعات التجارية مشيرة إلى أننا نحتاج لقواعد أذكى تعمل بمبدأ الربح للجميع.
وفيما يتعلق بالوقاية من الاضطرابات على مستوى المالية العامة والقطاع المالي، أشارت إلى أنه يجب مواصلة الدفع لتنفيذ جدول أعمال التنظيم المالي كون العالم ليس آمن بما يكفي.
وتابعت أنه يجب خلق حيز أكبر حين يحدث الهببوط القادم والذي سيأتي بدون شك، لتخفيض المخاطر الناشئة عن دين الشركات المرتفع مع ضرورة بذل مزيد من الجهود لجعل الاقتراض الحكومي أكثر ملائمة لقدرة الدول منخفضة الدخل على الاستمرار في تحمله،.
وعلى صعيد التحدي المتمثل في إعادة بناء الثقة في المؤسسات وصنع السياسيات، فإنه يجب أن يكون الاستثمار في البشر من الأولويات وذلك عبر الاستثمار في الصحة والتعليم ونظم الحماية الاجتماعية.
وكشفت أن هناك نحو 26 مليون وظيفة تقوم بها النساء باتت عرضة للخطر في الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وذلك بسبب التكنولوجيا.