صندوق النقد يبشر القطريين: اقتصادكم قوي

وذكر المجلس التنفيذي مع اختتامه لمشاورات المادة الرابعة لعام 2018 مع دولة قطر أن الدولة تتمتع بحيز مالي وفير يسمح لها بمواصلة الضبط التدريجي لأوضاع المالية العامة لديها بما يضمن ادخار قدر كاف من الثروة الهيدروكربونية للأجيال القادمة، مرحباً بالتزام السلطات المعنية في قطر المستمر بالسياسات الاقتصادية والمالية الحصيفة الضرورية للحفاظ على صلابة الاقتصاد وتشجيع النمو المتنوع والاحتوائي.

وتوقع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أن تؤدي الاحتياطيات الوقائية الكبيرة في الحسابات الخارجية والمالية العامة إلى جانب قوة القطاع المالي لدولة قطر إلى تمكينها من التصدي لمخاطر التطورات السلبية، بما فيها انخفاض أسعار النفط، وضيق أوضاع الاقتصاد العالمي، وأزمة الحصار الجائر.

كما أكد أن وضع المالية العامة يشهد تحسناً مستمراً، حيث تشير التقديرات إلى تراجع عجز المالية العامة إلى 6% تقريباً في 2017 بعد أن بلغ 9.2% من إجمالي الناتج المحلي في 2016 حيث تم تمويل العجز بمزيج من التمويل المحلي والخارجي، مضيفاً أنه لا يزال الدين العام (المقدر بنسبة 54% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية 2017) في مستوى يمكن تحمله، حيث يشهد الحساب الجاري تحسنا مطردا في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز.

كما نوّه المجلس بأن أوضاع القطاع المصرفي لا تزال سليمة على وجه الإجمال، نظراً لجودة الأصول العالية ومستوى الرسملة القوي، حيث سجلت البنوك في نهاية سبتمبر عام 2017 مستويات عالية من الرسملة (فبلغت نسبة كفاية رأس المال 15.4%)، ومستويات عالية من الربحية رغم انخفاضها مؤخراً، حيث بلغ العائد على الأصول 1.6%، ومستويات منخفضة من القروض المتعثرة (بنسبة قدرها 1.5%)، بالإضافة إلى نسبة معقولة من مخصصات خسائر القروض المتعثرة.

وأردف أنه برغم تراجع مستوى الاحتياطيات لدى البنوك منذ عام 2015 فقد ظلت مستويات السيولة مريحة بوجه عام، حيث بلغت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول 27.3%.

وأيد المديرون التنفيذيون بالمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الجهود المبذولة من قبل دولة قطر لتعزيز الإيرادات غير النفطية، بما فيها تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائية على السلع، موضحين أن تقوية ضوابط الإنفاق، مع التركيز على مواصلة إصلاح الخدمات العامة وتسريع وتيرة إصلاح شركات المرافق العامة، سيساعد في رفع الكفاءة الاقتصادية.

كما اتفقوا على أن ربط العملة بالدولار الأمريكي لا يزال مفيداً لقطر، حيث يشكل ركيزة نقدية واضحة وذات مصداقية، مؤكدين ضرورة مراجعة نظام سعر الصرف بصفة دورية للتأكد من استمرار ملاءمته لظروف الاقتصاد الذي يواصل التحول نحو هيكل تصديري أكثر تنوعاً.

وأكدوا كذلك أهمية إصلاح الأجور لتقليص الفجوة بين أجور القطاع العام والقطاع الخاص، وبالإضافة إلى ذلك، قالوا إن إدخال مزيد من التحسينات على عملية إبلاغ حسابات المالية العامة سوف يعزز من المساءلة والشفافية وفعالية السياسات.

وذكر المديرون أن أوضاع القطاع المصرفي سليمة في ظل جودة الأصول العالية ومستوى الرسملة القوي، غير أنهم قالوا إن تركز القروض في القطاع العقاري مع تراجع أسعار العقارات يقتضي توخي اليقظة.

كما شددوا كذلك على أن التكنولوجيا المالية، التي ستخلق على الأرجح تحديات وفرصاً جديدة، ستتطلب زيادة القدرات التنظيمية، مؤيدين في الوقت نفسه جهود السلطات من أجل تقوية القواعد التنظيمية الاحترازية الكلية والرقابة الموحدة، واتفقوا على أن إحراز مزيد من التقدم في تحسين مراقبة السيولة والتنبؤ بها سيساعد في التحسب للضغوط المحتملة على النظام بأكمله والتخطيط لها.

وأيد المديرون جهود السلطات لتعزيز التنويع الاقتصادي وتشجيع تنمية القطاع الخاص، مرحبين بجهود الإصلاح فيما يتعلق بقانون العمل، والخصخصة، والمناطق الاقتصادية الخاصة، ورفع حدود الملكية الأجنبية، منبهين إلى ضرورة تجنب الاستعانة في هذه الجهود باستراتيجيات إحلال الواردات، والحوافز الضريبية الخاصة أو سياسات العمل التي قد يترتب عليها تشوهات السوق.

وأعرب المديرون عن رأيهم بأن الإجراءات الإضافية المتخذة لتحسين بيئة الأعمال، بما فيها إنفاذ العقود وإصلاح آلية تناول حالات الإعسار، سوف تعزز آفاق نمو القطاع الخاص. كما حث المديرون السلطات على مواصلة تحسين الإحصاءات الاقتصادية الكلية.

وأشار التقرير إلى تقديرات صندوق النقد الدولي بتراجُع نمو إجمالي الناتج المحلي غير الهيدروكربوني إلى نحو 4% في عام 2017، مرجعاً ذلك إلى الضبط المالي الذي تقوم به قطر إلى جانب تأثير الحصار الاقتصادي، مشيراً إلى أن نمو الناتج الهيدروكربوني قد انخفض من جراء التوقف الاختياري عن تنفيذ مشروعات جديدة في حقل نفط الشمال حتى الربع الثاني من عام 2017 ، واتفاق “أوبك” لخفض الإنتاج النفطي، لكن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي تمكن من النمو بمعدل كلي قدره 2.1% في عام 2017.

وأوضح الصندوق أن التضخم الكلي لا يزال مكبوحاً، مرجعاً ذلك إلى انخفاض أسعار الإيجارات، حيث انخفض مؤشر أسعار العقارات بنسبة 11% في 2017 (على أساس سنوي مقارن) عقب الزيادة التراكمية البالغة 53% أثناء الفترة 2013-2016، نتيجة لزيادة عرض العقارات الجديدة وانخفاض الطلب الفعلي.

وتوقع الصندوق أنه في حال تطبيق ضريبة القيمة المضافة في النصف الثاني من 2018 بأن يصل التضخم إلى أعلى مستوياته مسجلاً 3.9% في 2018 ثم يتراجع إلى 2.2% في المدى المتوسط.

وتنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي، ويقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في هذا البلد، وبعد العودة إلى مقر الصندوق، يُعِد الخبراء تقريرا يشكل أساساً لمناقشات المجلس التنفيذي في هذا الخصوص.