أشاد صندوق النقد الدولي بالاقتصاد القطري والسياسات التي اتبعتها الدولة للتغلب على تراجع أسعار النفط، وأكد الصندوق في بيانه الختامي عن الاقتصاد القطري خلال عام 2016 في ضوء مشاورات المادة 4 أن الدولة اتخذت إجراءات فعالة لمعالجة العجز في الموازنة والسيطرة على التضخم، وتوقع الصندوق استمرار الأداء القوي للاقتصاد خلال الأعوام القادمة، وقدرة الدولة على تمويل عجز الموازنة من مصادر خارجية وداخلية دون الاعتماد على استثمارات جهاز قطر للاستثمار أو الاحتياطيات الدولية التي تملكها.
كما أشاد الصندوق بسياسات الدولة للتنويع الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات والصناعة المحلية في إطار زيادة مساهمة الصناعات غير النفطية في الناتج المحلي.
وأكد الصندوق الوضع القوي للبنوك المحلية وتمتعها بمراكز مالية ورؤوس أموال قوية رغم ضغوط السيولة في السوق.
وقال التقرير إن قطر تعاملت بشكل فعال مع الواقع الجديد لتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، من خلال تخفيض النفقات الجارية وضبط الانفاق العام، وتحريك أسعار بعض الخدمات والسلع مثل البنزين وتنفيذ آلية تعديل أسعار الوقود.
وأضاف التقرير أنه من المتوقع نمو الاقتصاد القطري بنسبة 3.4% خلال العام الجاري في ظل أداء جيد لكافة القطاعات الاقتصادية، مما يعكس التوسع في الإنفاق على مشاريع البنية التحتية ومشاريع كأس العالم 2022، إضافة إلى دخول مشاريع جديدة للغاز في مقدمتها برزان خلال العام الماضي 2016، مما يدعم جهود التنمية في الدولة.
ويضيف التقرير أن الدولة نجحت في كبح جماح التضخم من خلال سياسات نقدية ومالية فعالة، إضافة إلى زيادة بعض الرسوم العامة والخطط المستقبلية لفرض ضريبة القيمة المضافة، والانتعاش في أسعار النفط خلال الفترة الماضية.