حقَّقَ الاقتصادُ القطريُّ خلال عام 2023 معدّل نموّ بنسبة 1.6 بالمئة مع زوال أثرِ الطفرةِ التي قادَها تنظيمُ كأس العالم سنة 2022 والذي ساهمَ في تحقيق نموّ بنحو 4.2 في المئة، ومن المتوقّع أن يصل معدل النمو الاقتصادي في عام 2024 إلى 1.8 بالمئة، وينبع هذا النموّ من استمرار الاستثمار في المشاريع العامة، وإنشاء مشروع توسعة حقل الشمال للغاز الطبيعي المسال، والسياحة، وبيئة اقتصادية مستقرة عمومًا. وأكّد صندوق النقد العربي في تقرير «آفاق الاقتصاد العربي لعام 2024»، أنه من المتوقع أن يبلغ معدل النمو في عام 2025 نحو 3.1 بالمئة مدعومًا بالتوسع الكبير في إنتاج الغاز الطبيعي المسال والمكاسب الأولية من تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التي تهدف إلى توجيه التحول نحو اقتصاد يقوده القطاع الخاص وقائم على المعرفة وأكثر تنوعًا وأكثر مراعاة للبيئة. وقال التقرير: إنَّ معدل التضخم في قطر تراجع في عام 2023 ليسجل 2.9 بالمئة بعد أن وصلَ إلى 5.0 بالمئة في عام 2022، وذلك بفضل السياسات التشددية التي اتبعها البنك المركزي القطري، وتراجع أثر استضافة قطر لمونديال كرة القدم الذي أُقيم خلال عام 2022 وساهم بشكل واضح في ارتفاع تكاليف خدمات الثقافة والترفيه، ويتوقع أن يستمر تراجع التضخم ليستقر عند نسبة 2 بالمئة سنة 2024، و2.4 بالمئة في عام 2025.
تحسن الاقتصادات العربية
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع تحسن معدل نمو الاقتصادات العربية في عام 2024 ليسجل نحو 2.8 في المئة، نتيجة عدد من العوامل، فمن جهة تشهد أسعار النفط والغاز استقرارًا، وتعرف أسعار السلع الأساسية بما فيها المنتجات الزراعية تراجعًا، ويقابل ذلك استمرار تشديد السياسات النقدية، الأمر الذي يؤثر سلبًا على عدد من النشاطات الاقتصادية. وتبدو الدول العربية التي تبنّت برامج إصلاح اقتصادي ورؤى واستراتيجيات لتنويع اقتصاداتها وزيادة متانتها النسبية، وإصلاح بيئات الأعمال، وتشجيع دور القطاع الخاص، ودعم رأس المال البشري، تبدو أقدر على مواجهة الصدمات، هذا ويتوقع أن تستمر وتيرة النمو الاقتصادي للدول العربية عام 2025 لتسجّل نحو 4.5 في المئة. ومن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم للدول العربية حوالي 24.4 بالمئة خلال عام 2024 بعد أن بلغ نحو 36 بالمئة في عام 2023، ومع استبعاد الدول التي تواجه ضغوطًا تضخمية كبيرة مثل السودان وسوريا ولبنان، فمن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم نحو 11 بالمئة، في عام 2024 ونحو 7.8 بالمئة في عام 2025، مقارنة بنحو 13.2 في المئة خلال عام 2023.
معدل التّضخم
وقال التقرير: إنه من المتوقع أن يواصل التضخم بالمنطقة العربية تراجعه في عام 2025 ليصل إلى ما يقرب من 14.8 بالمئة، لكن تظلّ معدلات التضخم عند مستويات عالية في الدول التي تعاني من بعض الاضطرابات الداخلية والظروف غير المواتية وضغوطات على أسعار صرف عملاتها الوطنية. وتوقع التقرير أن تشهد مجموعة الدول المصدرة الرئيسة للنفط معدل نمو يبلغ 3.7 في المئة عام 2024 ، وأن يتحسن معدل النمو الاقتصادي للمجموعة سنة 2025 ليصل إلى نسبة 5.1 بالمئة، وستدعم ديناميكية ارتفاع أسعار النفط للاقتصادات المصدرة للسلع الأساسية، بالإضافة إلى المشاريع الاستثمارية واسعة النطاق وزيادة الصّادرات غير المرتبطة بالطاقة النمو.
المصدر: جريدة الراية