قال صندوق النقد الدولي، إن المملكة العربية السعودية بحاجة لإجراء تعديلات كبيرة ومستدامة وبسرعة ملائمة في المالية العامة؛ لتحقيق الميزانية المتوازنة على المدى المتوسط.
وأضاف صندوق النقد، في بيان اليوم الأربعاء، أن حكومة السعودية بدأت تحقق تقدما ملموسا نحو إزالة العقبات أمام نمو القطاع الخاص، بعد الشروع في تنفيذ برنامج الإصلاح في ظل رؤية المملكة 2030، والذي يستهدف تنويع النشاط الاقتصادي، وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص وللسعوديين للعمل به.
وأشار صندوق النقد في بيانه، إلى أن الإصلاحات التي شرعت فيها الحكومة تتسم بالطابع الطموح، مبينا أن هدف الحكومة لتحقيق ميزانية متوازنة لايتعين تحقيقه بالضرورة في عام 2019 وفقا لبرنامج التوازن المالي؛ نظرا لقوة المركز المالي للمملكة وانخفاض مديونياتها.
وأوضح الصندوق، أن اتباع منهج أكثر تدرجا في الضبط المالي يحقق توازن الميزانية بعد الوقت المحدد في البرنامج ببضع سنوات ، وسيكون أقل تأثيرا على النمو في المدى القريب، وسيتيح الحفاظ على هوامش أمان في المالية العامة تساعد على إدارة المخاطر المستقبلية.
ولفت صندوق النقد، إلى أن نجاح البرنامج الاقتصادي يتعلق بنجاح المملكة في تنفيذ الإصلاحات ذات الصلة بالإيرادات غير النفطية، وخاصة فيما يتعلق بالضرائب الانتقائية على السلع وضريبة القيمة المضافة.
وأكد الصندوق، أن ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي لا يزال نظاما ملائما للمملكة نظرا لهيكلها الاقتصادي.
وبين النقد، أن البنوك السعودية تخضع لمستوى جيد من التنظيم والرقابة، بعد نجاح مؤسسة النقد العربي السعودي في إدارة ما نشأ من مخاطر في القطاع المالي على مدار العام الماضي.
يذكر أن فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة السيد تيم كالن قد أجرى مناقشات مع المملكة العربية السعودية على مدار الفترة من 30 إبريل إلى 11 مايو 2017 في سياق مشاورات المادة الرابعة لعام 2017.