الدوحة – بزنس كلاس:
يرى التقرير العقاري الشهري لمكتب مراقبة السوق في مجموعة صك القابضة، أن القطاع العقاري في قطر بدأ يعتاد على الواقع المستجد بفعل الضغوط الجيوسياسية التي تسببت بها الدول المحاصرة، وأن القاصي والداني بات يدرك أن الاقتصاد القطري أقوى من أن تعوقه الممارسات المشوشة التي سادت منذ يونيو العام الماضي، عقب قيام دول خليجية مجاورة، بإغلاق الحدود البرية، والموانئ البحرية والجوية مع قطر، مما تطلب معالجات استثنائية وحزمة إستراتيجيات بديلة قادتها الحكومة، إضافة إلى مواكبتها بسلسلة من الإجراءات والسياسات والقوانين، التي نجحت في إرساء دعائم اقتصاد مرن ومستقل، ومنفتح على العالم، ويؤسس لشراكة حقيقية مع القطاع الخاص، وتمكنه من لعب دوره في مشاريع وخطط التنمية.
وقال مكتب مراقبة السوق إن القطاع العقاري يستمد اندفاعه من واقع وقوة الاقتصاد القطري ونموه، وبدرجة أساسية من حجم الانفاق على المشاريع الإستراتيجية والتنموية الكبرى، ولاسيما مشاريع استضافة دولة قطر لكأس العالم 2022، وقد أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية على مواصلة الإنفاق على الاستعدادات لاستضافة بطولة كأس العالم 2022، ويتوقع استكمال 90% من أعمال البنية التحتية الخاصة باستضافة كأس العالم بحلول 2019.
لافتاً إلى أهمية هذه التصريحات في زيادة الثقة العالمية بقوة وثبات الاقتصاد القطري، موضحاً أنه في الوقت الذي تتوقع به وكالة موديز Moody›s الأمريكية لخدمات المستثمرين أن تنهار القوة المالية في البحرين والسعودية لتراكم الدين الحكومي، فهي على عكس تلك الدول ترجح أن تنمو الأصول الحكومية لدولة قطر، وتتوقع أيضأً أن تحقق قطر فائضاً بالميزانية بقيمة 5% بما في ذلك عائدات الاستثمار، في ظل توقعات بأن يرتفع الناتج المحلي بنسبة 2.7%، في أعقاب استنتاج الوكالة السابق بأن يصل معدل سعر برميل النفط إلى 55 دولاراً.
حضور قوي لـ”شاركنا”
وتوقف تقرير مكتب مراقبة السوق عند الحدث العقاري الضخم، الذي شهدته الدوحة أبريل الماضي، والمتمثل في افتتاح النسخة السابعة من معرض سيتي سكيب، والذي قدم صورة إيجابية لمستقبل القطاع العقاري في قطر، عكستها المشاركة الواسعة للشركات المحلية والعالمية فيه، وضخامة مشاريعه النوعية التي تم الكشف عنها خلال المعرض، لشركات عقارية رائدة مثل بروة وإزدان القابضة، ومشيرب.
إضافة إلى أن سيتي سكيب شهد للمرة الأولى حضور مميز لمنتج “شاركنا” الذي أطلقته مجموعة صك القابضة لتطوير السوق العقاري المحلي، الذي كانت له مساهمات عقارية متعددة في إغناء التنوع في المشهد العقاري، وكان من ثماره على سبيل المثال لا الحصر “واحة إزدان” التي تمتد على مساحة مليون متر مربع، وتقدم بيئة سكن وعمل متكاملة لنحو 35 ألف نسمة، إضافة إلى أبراج وفنادق ومشاريع ومجمعات سكنية وتجارية في أكثر من منطقة في قطر، وكان آخرها افتتاح سعادة الشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني مؤسس مجموعة صك القابضة ومبتكر “شاركنا” لفندق “ويندام ويست باي” الشهر الماضي، إحدى ثمار “شاركنا” مع شركة العبدالوهاب للتطوير العقاري، الذي يعد علامة فارقة في عقد القطاع الفندقي في قطر.
قانون يقدم رؤية عصرية في التعاطي مع موضوع تملك وانتفاع غير القطريين بالعقارات
ونوه التقرير إلى أن الإستراتيجية الثابتة حيال توفير كل مقومات دعم وتعزيز القطاع العقاري، تطلب قوانين وقرارات أحدثت آثاراً إيجابية مباشرة لاسيما منها قرار إلغاء تأشيرة الدخول لعدد كبير من مواطني الدول الأجنبية والعربية، والموافقة على مشروع قانون يُجيز لغير القطريّين تملك العقارات والانتفاع بها في مناطق محددة، وفق شروط وضوابط معينة، وغيرها من المحفزات التي تتصل بالقطاع العقاري، الذي يستعد إلى قطف ثمار قانون تملك العقار لغير القطريين الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخراً وأحاله إلى مجلس الشورى، وهو ما سيسمح بدخول لاعبين عقاريين جدد إلى الساحة العقارية المحلية، سعياً وراء الفرص العقارية الحقيقية التي يعد بها السوق القطري، خاصة أن القانون الجديد يقدم رؤية عصرية في التعاطي مع موضوع تملك وانتفاع غير القطريين بالعقارات، إلى جانب إتاحته إمكانية انتقال حق الانتفاع الممنوح لغير القطريين إلى الورثة بعد وفاته.
نمو اقتصادنا
الإنفاق على مشاريع كأس العالم 2022 يتواصل و90% إنجاز بنيتها التحتية في 2019، 700 مليون ريال فرص مشاريع للشركات المحلية من لجنة كأس العالم 2022.
وأكد التقرير الشهري لمكتب مراقبة السوق أنه على عكس ما تشتهي دول حصار قطر، فإن المؤشرات الاقتصادية ما زالت على سكة النمو، والمتوقع له أن يبلغ مستوى 3% في عام 2019، فيما يتوقع سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أن يشهد اقتصاد دولة قطر نموا خلال العام الحالي بنحو 2,6%، كذلك أن ينمو القطاع الخاص بنسبة 4% في 2018، ومبعث هذا التفاؤل تعززه جهود الدولة التي تواصل خطى الإنفاق على الاستعدادات لاستضافة بطولة كأس العالم 2022، والمتوقع استكمال 90% من أعمال البنية التحتية للمشاريع الإستراتيجية الكبيرة الخاصة لاستضافة الحدث وذلك بحلول 2019.
وقال مكتب مراقبة السوق إن ما أفاد به سعادة وزير المالية لوكالة رويترز حول مسار اقتصاد دولة قطر، بالإيجابي جداً وأنها إيجابية من شأنها تعزيز السيولة الإنشائية، الأمر الذي سيكون له صدى طيب على القطاع العقاري بشكل مباشر وغير مباشر، منوهاً بالفرص التي طرحتها اللجنة العليا للمشاريع والإرث للشركات المحلية، خلال معرض قطر الثالث للمشتريات والتعاقدات الحكومية “مشتريات 2018″، والتي تقدّر بـ 700 مليون ريال قطري، مما يعزز مساهمة القطاع الخاص القطري في توفير البنية التحتية اللازمة لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، الأمر الذي سيترك إرثاً دائماً للمجتمع القطري.
مؤكداً على أهمية هذا النوع من المبادرات التي تدعم الشركات المحلية، لتكون شريكاً فعلياً في المشاريع الرئيسية والتنموية، منوهاً بخطوة شركة سكك الحديد القطرية “الريل” التي أتاحت فرصاً بمليارات الريالات أمام السوق المحلية والعاملين فيها، حيث ذهب نحو 70 بالمائة من قيمة عقود الريل للسوق المحلية، قامت بتوقيعها مؤخراً 1800 عقد مع المصنعين والموردين المحليين شملت عقودا مع مصانع لتصنيع الكابلات وحوامل الكابلات ولوحات التوزيع الكهربائية وتصنيع الحديد والألومنيوم والزجاج وغيرها من المنتجات التي تحتاجها الريل في مشاريعها.