قالت مصادر إن عملية اندماج شركة هاباج-لويد الألمانية وشركة الملاحة العربية المتحدة واجهت عقبات مع طلب شركة الشحن الألمانية وبعض البنوك ضمانات بأن تظل قطر أكبر مساهمي الملاحة العربية ملتزمة بتعهداتها تجاه الاتفاق في الأمد الطويل.
وقال رولف هابن يانسن الرئيس التنفيذي لشركة هاباج-لويد في مؤتمر صحفي هذا الأسبوع إنه هون من صعوبة الصفقة التي تتراوح قيمتها بين سبعة مليارات وثمانية مليارات يورو (7.6-8.7 مليار دولار) والتي ستتمخض عن إحدى كبرى شركات الشحن في العالم.
وقال مصدران ماليان طلبا عدم نشر اسميهما نظرا لحساسية الصفقة إن أحد بواعث القلق الأساسية لدى هاباج لويد وبعض البنوك الخليجية تتمثل في أن قطر ربما تخفض حصتها بالمجموعة الناجمة عن الاندماج في المستقبل.
وذكر أحد المصادر أن ما يثير القلق هو أن تتمكن شركات منافسة للشحن بالحاويات من شراء حصة في المجموعة المدمجة إذا باعت قطر أسهما.
وقالت المصادر إن هاباج-لويد وبنوكا تطلب تعهدا بألا يبيع جهاز قطر للاستثمار، أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، أسهما في المجموعة الناجمة عن الاندماج.
وامتنع مسؤولون قطريون عن التعليق. وأحجمت شركتا الملاحة العربية المتحدة وهاباج-لويد عن التعقيب.
وقال أحد المصادر “المطلوب هو ضمانات بألا يكون هناك تغيير في ملكية الأسهم من جانب جهاز قطر للاستثمار.”
وأضاف المصدر الثاني “هاباج من جانبها تريد التأكد من أن تمويل الصفقة لن ينهار في المستقبل.”
وتملك قطر حصة تبلغ 51 في المئة من الملاحة العربية المتحدة وتحوز السعودية 35 في المئة فيما تملك الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت والعراق النسبة الباقية.
وكانت الملاحة العربية المتحدة قالت إن قطر ستحتفظ بحصة تبلغ 14 في المئة في المجموعة المدمجة عبر قطر القابضة التابعة لجهاز قطر للاستثمار بينما ستحتفظ السعودية بحصة تبلغ عشرة في المئة.
كانت هاباج-لويد قالت هذا الشهر إنها ستؤجل استكمال الصفقة إلى 31 مايو أيار من 31 مارس آذار لكنها قالت إن الصفقة ليست في خطر. وسيتيح الاندماج لشركة هاباج استخدام سفن أكبر حجما على المسار التجاري الرئيسي من آسيا إلى أوروبا.
كما قالت الشركة إنها حصلت على جميع الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية وغيرها وجميع الموافقات البنكية الضرورية كما نالت شركة الملاحة العربية المتحدة التي تتخذ من دبي مقرا معظم الموافقات البنكية.
وتقول المصادر إن هناك عاملا آخر يعرقل الصفقة يتمثل في البيع المقترح للشركة العربية المتحدة لناقلات الكيماويات العاملة في الشحن والذي يعد ضروريا بموجب شروط الاندماج.
والملاحة العربية المتحدة أكبر مساهم في الشركة العربية المتحدة لناقلات الكيماويات وفق بيانات الموقعين الإلكترونيين للشركتين.
وقالت المصادر المالية إن هناك خيارات تجرى دراستها ومن بينها استحواذ جهاز قطر للاستثمار على الأسهم في العربية المتحدة لناقلات الكيماويات إذا لم يتم العثور على مشتر.
وقال يانسن في مؤتمر صحفي هذا الأسبوع إن بيع العربية المتحدة لناقلات الكيماويات جزء من الصفقة ويجري التعامل معه دون أن يذكر المزيد من التفاصيل.
وقدرت مصادر بقطاع الشحن قيمة العربية المتحدة لناقلات الكيماويات التي تمتلك أسطولا من ناقلات الكيماويات والمنتجات النفطية بما يزيد على 150 مليون دولار.