الدوحة – بزنس كلاس:
أفصح بنك الخليج التجاري (الخليجي) «ش.م.ق.ع»، بنك الجيل القادم في قطر، عن بياناته المالية للأشهر التسعة الأولى من العام المنتهية في 30 سبتمبر 2017؛ حيث بلغ صافي الأرباح 454 مليون ريال قطري، ويُعزى ذلك إلى نمو إيرادات التشغيل بنسبة 7% والإدارة الفاعلة للتكاليف التي أدت إلى انخفاض مصاريف التشغيل وكذلك السياسة الحذرة التي انتهجها البنك في تكوين المخصصات لمحافظه الائتمانية والاستثمارية.
قال سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب: «قدم الخليجي أداءً قوياً حتى نهاية شهر سبتمبر بشكل يعكس ما تتمتع به أعمالنا من مرونة وما يتميز به الاقتصاد القطري من صلابة. لقد استندت النتائج إلى قوة السيولة وتنوع مصادر التمويل والرسملة السليمة، بالإضافة إلى زيادة التعاون والتنسيق بين جميع إدارات البنك والعاملين فيه. وعليه فإن الوضع الجيد للخليجي يؤهله لتحقيق نتائج مستدامة في المستقبل».
وفي تعليقه على الأداء المالي خلال الربع الثالث من العام 2017، قال السيد فهد آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليجي: «نتائجنا للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2017 تعكس استراتيجيتنا القائمة على التركيز على السوق القطري. لقد اتخذنا الخطوات اللازمة للتغلب على الظروف الصعبة وضمان نمو الإيرادت وإدارة محفظة قروضنا بحكمة وحذر، مع الحرص في الوقت نفسه على تعزيز قاعدتنا التمويلية».
وأضاف قائلاً: «شهد صافي إيرادات الفوائد تحسناً بنسبة 12% على أساس سنوي ليبلغ 751 مليون ريال، وذلك من خلال التركيز على زيادة هوامش الربح على مستوى المجموعة».
وتابع الرئيس التنفيذي قائلاً: «لقد ساهمت السياسة الراسخة التي ينتهجها البنك في إدارة المصاريف والنفقات في رفع معدل الكفاءة؛ حيث بلغ معدل المصاريف إلى الإيرادات 27.4% في نهاية سبتمبر 2017 مقارنة بنسبة 30.7% للفترة نفسها من العام الماضي. ونتيجة لذلك ارتفعت أرباح التشغيل قبل خصم المخصصات بنسبة 12% مقارنة مع 30 سبتمبر 2016.
كما ينصب اهتمام الخليجي على إدارة جميع المخاطر بما في ذلك جودة الائتمان، ويقوم البنك بإدارة أي ملفات غير منتظمة بدقة عالية ويتابعها باهتمام شديد. وينعكس ذلك في ارتفاع المخصصات التي بلغت 220 مليون ريال حتى 30 سبتمبر 2017».
واختتم بقوله: «لقد نتج عن نمو إيرادات التشغيل، إلى جانب إدارتنا الفعالة للمصاريف والنفقات، صافي أرباح بلغ 454 مليون ريال، بزيادة قدرها 7 ٪ عن الفترة نفسها من العام الماضي. لقد واصلنا تنمية محفظة القروض المحلية؛ حيث ارتفعت القروض والسلف بنسبة 2.1 ٪ مقارنة بالفترة المنتهية في 30 يونيو 2017. كما ارتفعت الودائع إلى 32.2 مليار ريال بنسبة 8 ٪ مقارنة مع 30 سبتمبر 2016. وتبقى ميزانيتنا العمومية قوية وسائلة حيث يتكوّن 28 ٪ منها من النقد والاستثمارات في الأوراق المالية، ومعدل كفاية رأسمال بنسبة 16.4%».
ويبقى الاقتصاد القطري قوياً متماسكاً، كما يبقى دعمنا للاقتصاد المحلي يمثّل جوهر استراتيجيتنا، وسنستمر في دعم عملائنا من خلال العمل معهم عن كثب وتقديم الحلول المالية المبتكرة لهم، مما يتيح لنا مواصلة تنمية أعمالنا في قطر».