أشنعها منع أقرباء من حضور مراسم تشييع ذويهم
سيدة قطرية أخذ رضيعها في المطار بحجة حمله الجنسية الإماراتية
إماراتيون تنصلوا من التزاماتهم تجاه شركائهم القطريين واستحلوا أموالهم
قطريون شيعوا بحرينياً في الدوحة لم تستطع أسرته الحضور بسبب المنع
أثار نفي الإمارات عدم المساس بحق القطريين في التنقل، موجة من السخط فى أوساط المواطنين القطريين الذين تضرروا من منعهم دخول الأراضى الإماراتية، سواء كانوا من الأسر التي شتتها الحصار أو أصحاب عقارات وشركات لم يستطيعوا الوصول إلى أملاكهم أو طلابا طردوا من الجامعات الإماراتية شر طردة، وحرموا حتى من الحصول على مستندات من جامعاتهم تثبت مستوياتهم الدراسية.
وقد وثقت لجنة المطالبة بالتعويضات كل ما يتعلق بالانتهاكات التى لحقت بالمواطنين القطريين جراء الحصار المفروض على قطر، ووصلت انتهاكات الامارات بحق القطريين الى نحو 1005 حالات توزعت ما بين انتهاك حق لم الشمل، التملك، التنقل، التعليم، والحصول على الرعاية الصحية، وفيما يلى نماذج موجزة عن انتهاكات متفرقة لحقت بالمواطنين القطريين هى الآن أمام محكمة العدل الدولية، موثقة بأسماء الضحايا، إلى جانب المستندات والأوراق الثبوتية التى تؤكد صحة دعاواهم، أشنعها على الاطلاق منع أقرباء من حضور مراسم تشييع ذويهم، وهذه حدثت فى دول الحصار الثلاث السعودية، الإمارات والبحرين.
الحرمان من تشييع أقارب
من بين الحالات الانسانية المتكررة عدم تمكن أسر قطرية من حضور تشييع جنازة أحد الأقارب إلى مثواه الأخير أو على الأقل أداء واجب العزاء فى حالات الوفاة التى تقع فى أى وقت تبعا للأجل مصداقا لقوله تعالى: «وما تدرى نفس بأي أرض تموت».
احدى هذه الحالات الانسانية وقعت لمواطن قطري يقول: توفيت شقيقتي بالامارات وتواصلت مع سلطات المطار فى أبوظبى وطلبت السماح لى بحضور تشييع جثمان شقيقتي “الدفان”، وحولونى إلى جوازات المطار هناك وشرحت لهم الظرف، وطلبوا منى إرسال صورة الجواز، وسوف ينظرون فى طلبى، ويبلغونى ردهم عن طريق الهاتف، فقمت بارسال الصورة المطلوبة، ولكن لم يتصل بى أى أحد حتى اليوم الثانى فكررت المحاولة واتصلت بالأرقام السابقة ولكنهم أخبرونى بان منع دخول القطريين قرار صادر من السلطات العليا ولا توجد أى استثناءات سواء للحالات الانسانية أو غير الانسانية.
وأعرب هذا المواطن عن حزنه العميق لأنه لم يدر بخلده أن يأتى اليوم الذى لا يستطيع فيه أن يلقى النظرة الأخيرة على شقيقته المتوفاة، بينما مواطنو الامارات والسعودية والبحرين يدخلون قطر متى شاءوا دون قيد أو شرط، ويجدون من أشقائهم القطريين كل الاحترام والتقدير.
مآس إنسانية
في أغسطس الماضي 2017، شيع قطريون بحرينياً في الدوحة لم تستطع أسرته الحضور للمشاركة وحضور تشييع جثمانه ومواراته الثرى.
وفي نوفمبر الماضي عاشت أسرة احد المواطنين موقفاً مؤلماً آخر مع إدارة المنفذ السعودي، فقد فارق قريب له الحياة بالدوحة، وتمّ الإعداد لدفنه، فاتصل بأقاربه وشقيقاته بالسعودية لحضور عزاء قريب العائلة، وعندما حاولوا الدخول عن طريق المنفذ رفضت إدارة الحدود السماح لهم بالدخول، ولم تتم مراعاة الحالة الإنسانية التي يمرون بها من حزن على فراق فرد في عائلتهم.
وقال المواطن: حاولت مراراً اقناع مسؤولي المنفذ السعودي بأنّ أسرتي تمر بظروف إنسانية حزينة وقاسية، وهي ان قريبي توفى بالدوحة، وأرادت عائلتي وشقيقاتي الخروج من السعودية لدخول حدود قطر لكن دون جدوى.
الحرمان من زيارة الأقارب
وقال مواطن — رفض التصريح باسمه — أنه جاء إلى مقر لجنة المطالبة بالتعويضات بعد تردد، لأن طلبه الذي ينوي التقدم به للجنة لا يتضمن مطالبة بالتعويض المادي، وإنما طلبه انساني بحت لا تستطيع كل أموال الدنيا أن تعوضه عنه حسب تعبيره، لأنه محروم من رؤية شقيقته الكبرى التي تعيش في الإمارات مع زوجها وأولادها، وتعاني من مشاكل صحية تستدعي إدخالها المستشفى باستمرار، بل يمكن القول إن عدد الأيام التي تقضيها في السرير الأبيض أكثر من الأيام التي تكون فيها داخل بيتها وبين أولادها.
واستطرد المواطن وهو يغالب دموعه: قبل الحصار كنا نزور شقيقتنا مرتين أو ثلاث مرات في الشهر بالتناوب فيما بين الاشقاء المتواجدين في الدوحة وعددهم أربعة لأننا لاحظنا تحسنا كبيرا يطرأ على حالة شقيقتنا الصحية حينما نزورها وبالذات حينما نصطحب أولادنا في عطلات المدارس،
وتكاد لا تشتكي من أية أوجاع حينما نكون معها، وبعد الحصار منع القطريون من دخول دول الحصار وصار لنا أكثر من 7 أشهر ونحن نحاول الحصول على استثناء لزيارة شقيقتنا الوحيدة دون جدوى، ونسبة لوضعها الصحي الحرج فهي لا تستطيع السفر إلى نقطة التقاء يمكن أن تجمع شملنا من جديد سواء في دولة الكويت أو سلطنة عمان.
وأضاف: إن الوضع الصحي للشقيقة الكبرى التي كانت بمثابة والدة لنا بعد وفاة الوالدة — رحمها الله — في تدهور مستمر، وهي لم تستطع تصور أو استيعاب ما حدث من توتر بين الأشقاء في دول التعاون، وأكثر ما يؤلمها هو انفراط عقد العائلة التي ما باعدت بينها المسافات في يوم من الأيام حيث كنا مواظبين على زيارتها دون انقطاع، حتى اننا تملكنا عقارا في الإمارات حتى نقضي إجازاتنا قرب شقيقتنا، مؤكدا أنه لم تطب نفسه أن يسأل عن مصير العقار الذي يملكه في الامارات، لأن كل ما يهمه هو وأشقاؤه زيارة شقيقتهم الكبرى لأنه يخشى من أن يأتي أمر الله قبل أن يروا شقيقتهم مرة أخرى.
انتهاكات ممنهجة
ورصدت لجنة المطالبة بالتعويضات ولجنة حقوق الإنسان القطرية حالات عديدة لأسر تعرضت للتشتت، وتناقلت وكالات انباء عالمية حالات بارزة منها حكاية سيدة قطرية متزوجة من مواطن إماراتي حاولت زيارة عائلتها في قطر وبرفقتها طفلها الرضيع، فتم منع الرضيع من مغادرة المطار بحجة أنه يحمل الجنسية الإمارتية. وحالة اخرى لمواطن قطري لديه ابنة، من طليقته البحرينية، التي فارقها منذ 20 عاما وعادت إلى البحرين مع ابنتهما، فقامت السلطات البحرينية بالطلب من الابنة المغادرة كونها تحمل الجنسية القطرية.
شركاء خانوا الأمانة
تجربة استيلاء شركاء من مواطني دول الحصار على حصة الشريك القطري تكررت كثيرا بعد الحصار، وكأن هؤلاء الشركاء وجدوا ذريعة للتنصل من التزاماتهم تجاه شركائهم القطريين، واستحلال أموالهم، بزعم أن القانون سيحميهم من المساءلة أو أن أموال القطري أصبحت حقا مباحا مثل غنائم الحرب.
عباس الموسوي (رجل أعمال) سبق وتقدم للجنة المطالبة بالتعويضات بشكوى ضد شريك إماراتي، اتفق معه على توريد بضاعة من الإمارات للدوحة، ولكنه لم يلتزم بالاتفاق المبرم، فرفع دعوى قضائية ضده أمام محكمة الإمارات، وتمّ حبسه بناء على هذا الحكم، قبل الحصار بفترة قصيرة، وبعد الحصار فوجئ الشريك القطري بالإفراج عن الشريك الإماراتي دون أن يسدد ما عليه من مبالغ.
والشيء نفسه حدث مع علي عيسى الذي اتفق مع شريك إماراتي على شراء ملابس من الصين وتركيا وبيعها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وقام بتسديد حصته من المبلغ المتفق عليه، وبعد فرض الحصار على قطر حاول الاتصال بشريكه الإماراتي ولكنه لم يفلح في التوصل إليه، لذلك لجأ إلى لجنة التعويضات لتوثيق شكواه.
أما أبو عبدالله فقد تعرض لعملية نصب من قبل مواطن إماراتي اتفق معه على إرسال مبلغ مالي كبير بغرض شراء سيارات بغرض الاتجار، وبعد الحصار فوجئ بتنصل الشريك الإماراتي من وعوده، ولم يرد على اتصالاته، وكأنه يستغل الحصار ليستبيح أموال الشريك القطري.