وكالات – بزنس كلاس:
تواصلت الإدانات الدولية ضد ممارسات الرياض لسياساتها الخبيثة في تسييس الحج. فقد حثت الهيئة الدولية لمراقبة إدارة السعودية للحرمين مجلس حقوق الانسان في جنيف واللجنة الدينية وحرية المعتقد المنبثقة عن لجنة حقوق الانسان في البرلمان الأوروبي على مناقشة الانتهاكات التي ترتكبها إدارة الرياض في المشاعر المقدسة في السعودية والتي تمس حرية الدين والمعتقد بشكل صارخ والعمل على فتح تحقيق دولي في هذا الشأن.
وأعربت الهيئة في رسائل لها بعثتها امس عن قلقها البالغ جراء تزايد وتيرة الانتهاكات الدينية التي ترتكبها السعودية بحق ممارسة العبادة بحرية وبدون قيود، حيث ان إدارة الرياض تعتقل وتمنع وترحل وتهين المعتمرين المسلمين الذين قدموا الى السعودية بشكل رسمي بعد استكمال كافة إجراءات الدخول لأداء العمرة او حرمان المسلمين من التسجيل للحج بسبب آرائهم السياسية المخالفة لسياسات السلطات السعودية، وأيضاً تمنع السلطات السعودية مواطني دول بأكملها من الحج والعمرة بسبب خلافاتها السياسية مع حكوماتهم. ناهيك عن استخدام ملف العبادات الدينية مثل الحج والعمرة من اجل تحقيق مكاسب سياسية ومفاوضة الدول الاسلامية على حصصهم من الحج والعمرة مقابل مواقف داعمة لنظام الحكم في السعودية، وأيضاً اعتقال وتعذيب رجال الدين المعارضين لسياسات المملكة السعودية.
وارفقت الهيئة في رسائلها للمجلس والبرلمان أبرز الانتهاكات التي رصدتها التي تمس حرية ممارسة العبادات في السعودية التي تتعارض مع جميع قوانين حقوق الانسان وبشكل خاص المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وقد تم التركيز في الرسائل الموجهة للمجلس والبرلمان على ابرز الانتهاكات الدينية ضد دولة قطر وخاصة تحويل شعيرة الحج لابتزاز سياسي عن طريق ترتيب شؤون الحج ومنح تصاريح لدخول السعودية, واستغلال الراغبين في الحج كورقة ضغط سياسية على حكومات بلدانهم ، وتحويل شعيرة الحج لابتزاز سياسي ، وطول الإجراءات المتبعة للحصول على تأشيرة. عدم السماح لحملات الحج والعمرة القطرية بإدارة شؤون الشعيرة لمواطني قطر ، وعدم التعامل بالريال القطري في السعودية وفي المراكز المالية . مع العلم بأن حملات الحج القطرية قد خسرت ملايين الريالات العام الأول للحصار 2017 ، ولم تعوض السعودية القطريين الذين دفعوا القيمة المالية لشقق استأجروها لأداء شعائرالحج والعمرة العام الماضي ، وخسروها جراء قطع العلاقات مع قطر ، ولم تسمح للمواطنين الذين لديهم أملاك عقارية وشقق فندقية من متابعتها والاستفادة منها خلال موسم الحج العام الماضي . إغلاق المجال الجوي أمام حركة الملاحة الجوية القطرية ، وعدم السماح للخطوط الجوية القطرية من عبور الأجواء ، وإغلاق المنفذ البري الوحيد الذي يربط قطر بالسعودية ، وعدم السماح للمركبات الخصوصية من الراغبين في أداء شعيرة الحج من العبور . غموض إجراءات منح تأشيرة الحج للمواطنين القطريين بالرغم من عدم وجود قسم قنصلي سعودي. في الدوحة يتابع الإجراءات، وإغلاق السفارة السعودية لأبوابها منذ بدء الحصار .منع وحرمان المواطنين القطريين من حقهم في ممارسة الشعائر الدينية الإسلامية بحرية وبدون قيود.