أمطار الشتاء تفضح عيوب الصيف والمراتب المتقدمة تستوجب الحذر
الارتقاء بأداء الشركات الوطنية هاجس يلاحق المعنيين
هيئة الأشغال مفتاح سر التطور وغرفة عمليات النمو
المرتبة الثالثة خليجياً تكلف قطر 17 مليار دولار
ملايين الريالات تنفق على صيانة الطرق والجسور.. وأخبارعن 3 شركات إنقاذ وطنية
بزنس كلاس – رشا أبو خالد
عندما تحل قطر في المرتبة الثالثة خليجياً على مستوى مخصصات حجم مشاريع الطرق والجسور القائمة حالياً أو المقرر إقامتها في دول المجلس، لا يعني أن هذا التصنيف جاء عن عبث في ظل تخصيص نحو 17 مليار دولار أميركي لتطوير مشاريع البنى التحتية مع استعداداتها المتواصلة لاستضافة مونديال 2022، في زمن يقدر حجم المشاريع الخليجية ذات الصلة قرابة 142 مليار دولار.
وإذا كانت المسطرة التي تقيس عليها الشركات المتخصصة بالأبحاث تقوم على مزايا المشاريع الجديدة من رفع مستوى السلامة على الطرقات ومساهمتها الكبيرة في خفض حجم الازدحامات المرورية; فإن ارتفاع أصوات المهندسين ورجال الأعمال المطالبة بإنشاء شركة وطنية تتولى أعمال صيانة الطرق والجسور والأنفاق بعد إنجازها وتسليمها ، جاء ليعطي إشارات ودلالات واضحة على ملاءة وقدرة هذا الشريان الحيوي في تقديم الصورة الحضارية للاقتصاد وتدفق الحياة وسريان التجارة والتدفق السلعي مع أولوية تأمين انسيابية الحركة المرورية السلسة.
ويدرك أهل الاختصاص والخبرة في هذا الميدان أن توطين الأعمال وتقطيرها من أجل الارتقاء بأداء الشركات الوطنية لتلبية احتياجات السوق القطرية المحلية بأيدي قطرية خالصة، يشكل هاجساً لا بد من توظيفه من خلال الطرح القائل بأن هذه الشركة ستوفر على الدولة ملايين الريالات التي تنفقها في صيانة الطرق سنوياً. في وقت حدد “عرابو الطرح” اختصاصات هذه الشركة في الرقابة الدورية على الطرق والجسور والأنفاق على مستوى الدولة والقيام بأعمال الصيانة بعد الإنجاز والتسليم، شرط تزويدها بكافة الإمكانيات الهندسية والفنية والمالية والإدارية والمعدات والآلات، على أن تتبع وزارة المواصلات والاتصالات، باعتبارها الجهة المشرفة على الطرق.
الوقاية أفضل من العلاج
لقد استطاعت قطر أن تستوعب شبكة طرق واسعة داخلية وخارجية سريعة ولكنها دوماً بحاجة إلى صيانة مستمرة خاصة مع الضغط الكبير عليها من الشاحنات والمعدات الثقيلة، نظرا للمشروعات الضخمة والاستراتيجية التي تشهدها الدولة، إضافة إلى العوامل المناخية وإهمال صيانتها يحمل ميزانية الدولة أعباء مالية كبيرة خاصة أن الشركات تطلب مبالغ ضخمة تقدر بالملايين سنويا نظير صيانة هذه الطرق سواء الداخلية أو الخارجية ووجود شركة وطنية بإمكانيات كبيرة سيوفر هذه الملايين.
وكي تكتمل الصورة يصر المؤيدون للمشروع على طرح الشركة للاكتتاب العام وإشراك القطاع الخاص، لاسيما في ظل دعم الدولة له، إضافة للمتابعة الدقيقة من الجهات المسؤولة لكل مرحلة من مراحل المشروع وتقويم تلك الأعمال. مع إرسال إشارات طمأنة بأن إسناد مشاريع الصيانة للقطاع الخاص خلال الفترة الماضية لا يعني أن الدولة غير قادرة على إنشاء شركة وطنية تتبعها وتختص بأعمال البنية التحتية والصيانة، لكن الهدف هو دعم شركات القطاع الخاص وتأهيلها لتصل إلى مستوى عال يؤهلها إلى الخروج من النطاق المحلى إلى الإقليمي حالها حال العديد من الشركات العالمية.
امتحانات الشتاء
ويرى عدد من الفرقاء أنه بوجود شبكة ضخمة داخلية وخارجية وجسور وأنفاق، فإن الاحتياج مؤكد لأكثر من شركة وطنية للصيانة تطرح للاكتتاب العام بحيث يقتصر عملها على الصيانة الدورية بعد إنجازها وتسليمها للجهات المختصة. لاسيما مع تزايد التشكيك والنقد لمستوى جودة العمل من بدايته في هذه الطرق والذي يتصف بأنه غير متقن وليس بالجودة والمعايير المطلوبة، لذلك فإن تساقط الأمطار يكشف عيوب البنية التحتية كلها خاصة الطرق التي تحدث فيها حفر وتشققات وتترك وتهمل سنوات لتتهالك أكثر وأكثر وعندما نفكر في صيانتها تكون التكلفة ضخمة للغاية لأن معظمها يكون بحاجة للبناء من جديد بدلا من صيانته، وبالتالي يرون أن إنشاء 3 شركات وطنية لصيانة الطرق والجسور والأنفاق أصبح مطلبا ضروريا.
هيئة الأشغال ضامن
ولهذه الأسباب وغيرها لا يمكن إنكار دور هيئة الأشغال العامة التي تتولى مسؤولية تنفيذ 7 آلاف كيلومترات من الطرق السريعة والرئيسية والمحلية، إلى جانب الصيانة وبناء نظام النقل الذكي، مع الحرص على تعزيز جميع عناصر السلامة المرورية، وهي تولي أهمية خاصة للمشاريع والمبادرات التي تساهم في تعزيز السلامة على الطرق في قطر، إلى جانب تقديم جميع أنواع الدعم من أجل تحقيق أهداف اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، كما تؤكد ميادين وجبهات عملها إيلاء أهمية خاصة للمشاريع التي تساهم في تعزيز السلامة على الطرق، حيث تضمنت الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية المتعلقة بهيئة أشغال 34 مشروعاً، أُنجز منها 21 مشروعاً بين عامي 2013-2016، وتبقى 13 مشروعاً سيتم إنجازها في يونيو من العام الجاري تقريباً، وذلك من أجل وضع الخطة المستقبلية لعام 2017-2022.
مؤشرات ميدانية
وتشير المعطيات الميدانية إلى أنه من أهم المشاريع الاستراتيجية الوطنية المنجزة إطلاق دليل سلامة تصاميم الطرق بالتعاون مع وزارة المواصلات والاتصالات، وإعداد سياسات سلامة مناطق العمل، ودليل ميداني للتنفيذ، إلى جانب الاهتمام بخدمات المشاة، حيث يوجد 160 جسراً للمشاة تم تحديدها في الوقت الحالي كجزء من مشاريع الطرق السريعة، بالإضافة إلى أكثر من 1500 كم من الطرق من أجل تقييمها واقتراح متطلبات تعزيز السلامة المرورية، فضلاً عن مسح ميداني لأصول الطرق في الدولة، حيث تم إنشاء قاعدة بيانات لأكثر من 18.400 كم من المسارات، مما ينعكس بشكل إيجابي على جهود تعزيز السلامة المرورية، علماً أنه تم إنجاز 90% من مشاريع الخطة التنفيذية، والتي شملت بناء نظام معلومات حوادث الطرق، نظام تقييم الطرق، نظام إدارة حركة المركبات الثقيلة، نظام إدارة السرعة والمشاة، نظام المراقبة التلفزيونية ونظام النقاط السوداء، حيث يتم تقييمها في الوقت الحالي، بينما تتطلع الهيئة في المستقبل إلى مواصلة العمل مع مختلف الجهات المعنية من أجل إنجاز مشروعات السنوات الخمس القادمة.
نحو إنجازات عصرية
وحسب المعلومات التي تلقتها “بزنس كلاس” فإن الهيئة تطمح إلى بناء شبكة حديثة من أجل تلبية متطلبات قطر في 2030، وبناء نظام حديث لصيانة الطرق وإدارة الأصول وربطه بالحركة المرورية، وتصنيف الطرق وإعادة تصنيع المواد، إلى جانب استخدام التكنولوجيا الحديثة في تحسين نظام النقل الذكي، إضافة إلى تنفيذ نظام النقط السوداء من أجل تحديد المواقع التي تتكرر بها الحوادث المرورية ووضع الحلول الفعالة لمعالجتها، فضلاً عن وضع خطة فعالة لإدارة حركة المركبات الثقيلة، والاستمرار في تحسين السلامة في مناطق المدارس وعبور المشاة، وتكامل الطرق مع العوامل الاجتماعية واستعمالات الأراضي والسلامة المرورية ومرافق النقل المختلفة، وكرد على طروحات الشركة الوطنية يصر مسؤولو “أشغال” على التعاون مع جميع مؤسسات الدولة وأفراد المجتمع، وبذل الجهد لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في بناء دولة عصرية متطورة بشرياً وعمرانياً واقتصادياً، ومن أجل أن تكون قطر في مقدمة البلدان التي توفر الأمن والسلامة لجميع فئات المجتمع.