شكلت المبادرات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة خلال العام 2016، رافداً هاماً في مسيرة تطور الاقتصاد الوطني و ترسيخ مكانة دولة قطر على خريطة الاقتصاد العالمي. حيث سعت الوزارة إلى تكريس السياسات الاقتصادية الكلية التي انتهجتها الدولة في ظل الرؤية الحكيمة والراسخة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى “حفظه الله”، والتي تترجم رؤية قطر الوطنية 2030 ، الرامية إلى إرساء اقتصاد متنوع وتنافسي مبني على المعرفة .
وشهدت كافة القطاعات الاقتصادية نمواً ملحوظاً ساهم بخلق فرص استثمارية هامة تعززت بالثوابت الاقتصادية الممنهجة التي تبنتها الدولة ومن بينها تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني وتحديث القوانين والتشريعات المنظمة للعديد من القطاعات الاقتصادية على غرار قطاع المستهلك والتجارة والاستثمار.
نموذج اقتصادي رائد
وعملت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال العام 2016، على تطوير نموذج الاقتصاد الكلي، حيث تم الانتهاء من تطوير هيكله النموذجي، وتحديث مدخلاته، وعملت الوزارة أيضاً على تطوير النموذج القطاعي والذي تم الانتهاء من بنائه، وربطه بنموذج الاقتصاد الكلي. حيث يعمل هذا النموذج على تحليل العلاقة الترابطية بين مختلف القطاعات ودراسة كيفية تأثر القطاعات والاقتصاد الكلي بالسياسات التي يتم تنفيذها في أي قطاع أو مجموعة من القطاعات (الاستثمار القطاعي، الانفاق الاستهلاكي، وغيرها من الإجراءات والسياسات القطاعية).
وحرصت وزارة الاقتصاد والتجارة على تعزيز كفاءة القطاعات الاقتصادية ورفع قدرتها التنافسية من خلال تحليل أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديد القطاعات الواعدة في ضوء مجموعة من الاعتبارات المحلية والإقليمية والعالمية، وتحديد طبيعة السياسات والإجراءات الضرورية لدعم هذه الأنشطة وتعزيز فرص نموها.
وفي سياق متصل قامت الوزارة بإصدار تقرير عن تطور قطاع السيارات في دولة قطر وإعداد تقرير تحليلي حول الآفاق التنافسية للاقتصاد القطري والقطاعات والأنشطة الواعدة فيه، والذي أظهر تناميا ملحوظا في الدور الذي تضطلع به الأنشطة الخدمية في دعم الصادرات الوطنية والذي ساهم بتعزيز النمو الاقتصادي وميزان مدفوعات الدولة مع الدول الأخرى، هذا بالإضافة الى ما سيتضمنه التقرير من تحديث للسيناريوهات المستقبلية للاقتصاد القطري.
اصدارات دورية
هذا وقد قامت الوزارة بتطوير مجموعة من الإصدارات الدورية التي تهدف إلى تطوير وتنمية السلوك الاستهلاكي والتوعوي والاستثماري لدى فئات المجتمع المختلفة.
حيث تقدم هذه الإصدارات، والتي تستهدف المستهلكين والمستثمرين ورواد الأعمال، والطلاب والباحثين، والخبراء والمتخصصو وعامة المجتمع، مجموعة من النصائح التوعوية والمبادرات الاستثمارية والاقتصادية، بالإضافة إلى الدراسات والتقارير التي تتيح لهم الإطلاع وتحديد اتجاهاتهم وبناء خططهم الاستثمارية والاقتصادية.
وتتناول هذه الإصدارات عدد من المحاور الأساسية المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والاستثمارية وحقوق المستهلك، كإصدار بعنوان “حقوق وواجبات” والذي يتناول الكثير من الموضوعات ومنها على سبيل المثال لا الحصر حقوق وواجبات المستهلك أو المستثمر، وكيف تتسوق وكيف تحمي حقوقك، وغيرها من الموضوعات التي تهم المستهلك أو المستثمر، كما تشمل الإصدارات أيضا إصدار تحت عنوان “الدراسات” الذي توفر من خلاله الوزارة معلومات شاملة ومفصلة عن مختلف الجوانب الاقتصادية والاستثمارية ، والتي تساعد المستثمرين ورجال الاعمال على البحث وتحديد اتجاهاتهم وبناء خططهم الاستثمارية والاقتصادية واتخاذ القرارات الصحيحة في المجالات الاستثمارية والاقتصادية، بما يعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع، هذا بالإضافة إلى إصدار بعنوان “التقارير الدورية” والتي تتضمن عددا من التقارير التجارية والاستهلاكية والاقتصادية.
كما تشمل إصدارات الوزارة كذلك إصدار تحت عنوان “نصائح استثمارية” والتي تقدم من خلاله الوزارة مجموعة من النصائح التي تساعد المستثمرين ورواد الأعمال على بدء استثماراتهم ، وكيفية تطويرها ودخول عالم الأعمال بنجاح. هذا إلى جانب إصدار بعنوان ” نصائح في الاقتصاد الذاتي” وهي مجموعة من النصائح في كثير من المجالات التي تهم أفراد المجتمع كالسفر والقروض والادخار وغيرها من المواضيع.
بيئة استثمارية محفزة
ساهم توجه الدولة نحو تبني سياسات اقتصادية منفتحة وارساء اقتصاد متنوع يعتمد على المعرفة ، في تعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية. حيث وضعت الدولة الاطر القانونية والتنظيمية اللازمة لدعم قدرة الاقتصاد على مواجهة المتغيرات العالمية وتوفير ملاذ آمن للاستثمارات الخارجية.
وبهدف دعم هذا التوجه، نظمت الوزارة، خلال هذا العام، منتدى فرص الاستثمار الرياضي، بالتعاون مع فريق عمل متكون من وزارة الثقافة والرياضة، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، واللجنة الأولمبية القطرية، ومؤسسة أسباير زون. تناول المنتدى الآفاق الاستثمارية للقطاع الرياضي و جهود دولة قطر لتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص ودعم القطاع الرياضي كونه يعد من أهم ركائز سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
وأتاح المنتدى فرصة التواصل بين المعنين في القطاعين العام والخاص والاطلاع على المشاريع والفرص الاستثمارية في مختلف مجالات القطاع الرياضي ومن بينها: إدارة الفعاليات الرياضية والترويج لها، والتطوير الرياضي، ومقاولات المنشآت الرياضية، والسلع والمعدات الرياضية، والتسويق الرياضي، والسياحة الرياضية، وتشغيل وصيانة المنشئات الرياضية. هذا وأعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال هذا المنتدى عن نتائج الدراسة التي قام بها الفريق عن الاستثمار في قطاع الاعمال الرياضية والتي تهدف إلى تطوير هذا القطاع وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي، وتوفير فرص استثمارية جديدة للقطاع الخاص، واستقطاب الاستثمار الأجنبي، إضافة إلى تطوير قدرات رواد الأعمال القطريين. هذا وانتهى فريق العمل من إعداد 30 دراسة تفصيلية عن الفرص الاستثمارية في القطاع الرياضي، على مدى السبع سنوات القادمة، والتي بلغ حجم السوق فيها أكثر من 30 مليار ريال قطري. وذلك لتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.
وفي إطار هذا المشروع، تم خلال شهر مايو 2016 توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتجارة ومؤسسة أسباير زون بشأن تطوير واحة الاعمال الرياضية والتي ستكون مركزاً يستقطب الشركات الرياضية العالمية الكبرى بالإضافة إلى احتضانه للشركات الناشئة والصغيرة، من خلال تقديم خدمات عالية الجودة بدايةً من توفير المرافق الأساسية وانتهاءً بخدمات البحث ولابتكار والتطوير.
كما يعمل الفريق على تنفيذ مشروع استقطاب القطاع الخاص، والمتمثل في انشاء نافذة تسجيل وتأهيل الشركات العاملة في قطاع الرياضة، ليتمكن القطاع الخاص من التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة ومراحل طرحها في السوق والمنافسة عليها. ليصبح هذا التجمع الرياضي الاقتصادي مشروعا تجريبيا رائدا من شأنه استقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية وترسيخ مكانة دولة قطر كمركز اقليمي للاقتصاد الرياضي.
هذا وتعمل الوزارة على تطوير تجمعات اقتصادية جديدة مع شركاء رئيسين من قطاعات مختلفة داخل الدولة.
تعزيز الشراكة بين القطاعين
سعت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال العام 2016 إلى مواصلة جهودها لدعم القطاع الخاص من خلال وضع الإطار القانوني والمؤسسي للشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويهدف مشروع القانون إلى تسهيل تسليم المشاريع من الحكومة للقطاع الخاص بجودة عالية وبتكلفة منخفضة.
إلى جانب ذلك، تم إنشاء اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة. وتضم اللجنة ممثلين عن شركة المناطق الاقتصادية، ووزارة المالية، ووزارة البلدية والبيئة، ووزارة الطاقة والصناعة، ووزارة المواصلات والاتصالات، وديوان المحاسبة، وهيئة الأشغال العامة، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، بالإضافة لغرفة تجارة وصناعة قطر.
وتختص اللجنة بتقديم الاقتراحات للمشروعات الاقتصادية وتقديم وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص ووضع السياسات والمعايير والضوابط لبرامج التحفيز بالإضافة إلى الإشراف على تنفيذ مشروعات التحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بالدولة.
وتقوم اللجنة حاليا بإعداد عدد من المشاريع لطرحها في القطاعات المختلفة مثل التعليم والصحة والأمن الغذائي.
وفي إطار هذا التوجه، تم تخصيص أراضٍ لإقامة مشاريع مستشفيات ومدارس خاصة ومنشآت سياحية.
التعليم والصحة
وقامت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص بوزارة الاقتصاد والتجارة وبالتنسيق مع وزارة التعليم والتعليم العالي بإطلاق مبادرة لتوفير فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص من خلال تخصيص أراضي لبناء وتشغيل مدارس خاصة تقوم بتقديم خدمات تعليمية متميزة وفقا للسياسات والمعايير التعليمية المعتمدة وأفضل الممارسات الدولية.
وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على دعم القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني وتمكينه من قيادة منظومة تطوير العملية التعليمية، وذلك بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، والتي يُعد من أهم ركائزها وقيمها في مجال التنمية البشرية توفير نظام تعليمي مؤسسي يلبي طموحات وآفاق التنمية الاجتماعية والاقتصادية الواعدة التي تشهدها الدولة.
كما قامت اللجنة بالتعاون مع وزارة الصحة العامة بإطلاق مبادرة لتوفير فرص استثمارية في قطاع الصحة. حيث تم تخصيص عدد من الأراضي لتطوير وتشغيل منشآت رعاية صحية بنظام شامل ومتكامل ذو مستوى عالمي، يأخذ بعين الاعتبار احتياجات مختلف الشرائح المجتمعية.
ويهدف هذا المشروع إلى ترسيخ مفهوم ريادة القطاع الخاص لمختلف قطاعات الأعمال بالدولة وتعزيز مساهمته في مسيرة التنمية الاقتصادية.
كما أعلنت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والتجارة عن فرصة للاستثمار التجاري من خلال طرح 119 قطعة أرض تجارية متعددة الاستخدامات في المناطق اللوجستية الواقعة في الوكرة وبركة العوامر وأبا لصليل.
وتأتي هذه الخطوة بعد وفاء اللجنة بالتزامها نحو البدء بإجراءات تسليم الأراضي بالمناطق اللوجستية الواقعة في الوكرة وبركة العوامر وبالصليل للمستثمرين للبدء بالعملية الإنشائية، والتي أعلنت عنها في وقت سابق، ليكون تشغيل المناطق اللوجستية كما هو محدد في منتصف عام 2018.
ويستهدف طرح هذه الأراضي التجارية توفير فرص للقطاع الخاص من المستثمرين للمشاركة في تطوير القطاع التجاري في هذه المناطق لإنشاء ( معارض ومحلات تجارية وعيادات طبية وبنوك ومطاعم و مواقف للسيارات، وغيرها.
مركز المعارض
أعلنت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة عن طرح فرصة استثمارية من خلال مشروع تحويل مركز الدوحة للمعارض (القديم) إلى مدينة ترفيهية حديثة ومتكاملة يتحقق فيها تنوع وتعدد الخدمات المقدمة عبر مزايدة عامة.
يأتي ذلك في إطار التزام الدولة بدعم وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات التنمية الاقتصادية وبصفة خاصة تشجيع الاستثمار في مجال المشروعات السياحية ، والحرص على استغلال كافة الامكانات لإقامة مشاريع سياحية متكاملة ومتنوعة تعمل على استقطاب جميع شرائح المجتمع وإقامة معلم سياحي ترفيهي متكامل.