الدوحة- بزنس كلاس-وكالات:
أكد تجار عدم تأثر سوق الذهب المحلي بالأزمة الخليجية الحالية، والتي أدت إلى وقف مختلف التعاملات التجارية بما فيها تجارة الذهب مع الأسواق المجاورة، لافتين إلى أن المصادر البديلة للسوق كثيرة، من بينها تركيا والكويت وماليزيا وسنغافورة وإيطاليا، فضلاً عن تطور الصناعة المحلية للذهب، بما يسمح لها بتغطية جانب كبير من الطلب المحلي.
وكان السوق المحلي تعتمد على دبي في توريد أغلب المجوهرات المصنعة، فضلاً عن توريد الذهب من المصانع السعودية والبحرينية، حيث أكد التجار أن الأطراف المشاركة في الأزمة تعتبر الخاسر الأكبر من توقف تجارة الذهب مع السوق القطري.
ولفت التجار إلى أن السوق المحلي لديه مخزون هام من المجوهرات حالياً، ما يترك له مجالاً واسعاً من الوقت لتحديد المصادر البديلة للأسواق الخليجية.
وأوضح السيد محمود سعيد، المدير العام لمجموعة شركات الصلاحي للذهب والمجوهرات أن الأسواق المجاورة تمثل محطة لتجميع المجوهرات الموردة من تركيا والكويت وماليزيا وسنغافورة وإيطاليا، وبالتالي فإن توقف التعامل التجاري مع البلدان المجاورة ليس بالأمر الهام، ولا يطرح أي صعوبات أمام تقدم نشاط السوق، وقال: «يمكننا توريد الذهب بشكل مباشر من السوق التركي والكويتي، فضلاً عن توجهنا نحو التصنيع المحلي، وكشركة لدينا ورشة لصناعة المجوهرات ذات التصاميم التقليدية والتراثية»، وشدد على أن قطر أصبحت سوقاً كبيراً للذهب والمجوهرات، وتتميز بقوة شرائية عالية، ما يسمح لها بالتوريد من مصادر الإنتاج بالشكل المباشر، وقال: «العميل القطري ذواق ومطلع على أحدث التصاميم والموديلات المتوفرة في السوق، سواء بالنسبة للمجوهرات المستوردة أو التراثية، ونحن قادرون على تلبية جميع الطلبات والأذواق في السوق».
وأكد على أن الصناعة المحلية للمجوهرات تغطي جزءاً مهماً من الطلب في السوق، خاصة بالنسبة للمشغولات التراثية، كاشفاً سعي مجموعة شركات الصلاحي للذهب والمجوهرات إلى إنشاء مصنع كبير للذهب في قطر بطاقة انتاجية تقدر بنحو 6 أطنان في عام، وبمعايير دولية بما يمكنه من المنافسة الإقليمية، وسيوجه 40 % من إنتاجه نحو السوق المحلي، فيما سيتم تصدر الـ 60 % المتبقية، بما سيحول السوق القطري إلى قطب لتجارة وصناعة الذهب في المنطقة، وقال: «بدأنا في دراسة المشروع منذ عام 2015 وحالياً المصنع في مرحلة التأسيس، وسيدخل طور الإنتاج خلال العامين القادمين».