سلمان لن يستطيع حماية ابنه.. المخابرات الأمريكية: ولي العهد أمر بقتل خاشقجي!

وكالات – بزنس:

أبدت عدد من وسائل الإعلام العالمية قناعتها بأن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز لن يتمكن من توفير الحماية لابنه وولي عهد الأمير محمد بن سلمان في قضية اغتيال الإعلامي السعودي جمال خاشقجي خصوصاً مع رفع الاستخبارات الأمريكية يدها عن ملف حماية الأمير ما إعلانها بأنه لا بد أن يكون المسؤول عن أمر قتل خاشقجي.

وأكد موقع ميدل إيست آي أن ولي العهد السعودي وجد نفسه مركز الاهتمام في قضية قتل دولية ولا يستطيع الملك سلمان حمايته لأجل غير مسمى.
وأضاف التقرير المنشور أمس وأعدته الأكاديمية مضاوي الرشيد وترجمته الشرق أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يكون قد تنفس الصعداء بعد الإغاثة المؤقتة له حيث تم إصدار بيانين عن قضية جمال خاشقجي في نفس اليوم. وتجنب كل منهما ذكر اسمه وبالتالي أعفاه مؤقتا من أي مسؤولية عن القتل.

إستراتيجية الخروج
اعتبر التقرير أن كلا من دعوة المدعي العام السعودي لعقوبة الإعدام لخمسة من أعضاء فرقة القتل التي أرسلت لقتل خاشقجي وإعلان وزارة الخزانة الأمريكية عن عقوبات ضد شخصيات رئيسية في القضية محاولة لإبعاد الحبل عن رقبة ابن سلمان، حيث توفر إستراتيجية للخروج لولي العهد المحاصر الذي أصبح اسمه مقترنا بجريمة القتل لكن الخروج قد لا يكون يسيرا كما كان يتصور.
أولا، في مؤتمر صحفي في الرياض، أصدر المتحدث الرسمي باسم النيابة السعودية شلعان بن راجح الشلعان بيانا استقصائيا قاتما. وكشف أن الشخص الذي أمر بالقتل كان رئيس فريق التفاوض الذي أرسله إلى اسطنبول نائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد عسيري للتفاوض لإجبار خاشقجي على العودة إلى السعودية من منفاه الاختياري.
وبهذا فان كلا من الإعلان السعودي عن المدعي العام وبيان الخزانة الأمريكية قدم إستراتيجية خروج لولي العهد المحاصر الذي أصبح اسمه متورطا في قتل خاشقجي.
وأشار البيان السعودي إلى نشطاء يتألفون من أشخاص متفاوضين واستخباراتيين ولوجستيين أرسلوا لإقناع خاشقجي وإعادته. تضمنت البعثة أفرادًا قاموا بعملية الحقن، واستخدام القوة للقضاء على أدلة القتل والتخلص من الجثة وتنظيف موقع الجريمة، وبدا البيان السعودي وكأنه فيلم رعب.
رسالة مقلقة
وقال التقرير إن محمد بن سلمان يواجه الآن معضلة كبيرة، هل سيعدم القتلة الخمسة على النحو الذي طلبه المدعي العام؟ أم سيحميهم في مقابل تنفيذ الأوامر؟ حسناً، سوف يلعن إذا ما فعل، واللعنة إذا لم يفعل. إن إعدام القتلة سيعفيه من أي مسؤولية على الأقل في الوقت الحالي، لكن هذا سيبعث برسالة خطيرة ومزعجة إلى أكثر خدامه إخلاصا وطاعة، أي المخابرات وأجهزة الأمن وفرق الموت التي ربما يكون قد أعدها. إذا تم إعدام القتلة الموالين، سيعيد عملاء المستقبل التفكير في مصداقية النظام الذي يعملون من أجله، لقد توقع القتلة أن يتحصلوا على المكافآت بدلاً من الإعدام في إحدى ساحات الرياض العامة.
وشددت الكاتبة على أن الإعدام العلني للموالين وأفراد الأمن يعني أنه في حالة حدوث المزيد من الفضائح، التي تنطوي على استخدام مفرط للقوة، أو القتل، فإنهم سيكونون الوحيدين الذين يقع عليهم اللوم. أولئك الذين يقدمون لهم الأوامر سيظلون محميين. في الواقع، أولئك الذين يأمرونهم بإعادة المعارضين إلى البلاد أو القضاء عليهم سوف يأمرون بإعدامهم إذا أصبحوا مصدر إحراج عام.

أكباش الفداء

يبدو أن بقاء النظام السعودي سيعتمد على التضحية بكبش الفداء الذي أصبح ضروريا لبقاء النظام المحكوم بالخوف والقتل. ويثبت أن النظام الواثق والقوي ليس مجبراً على إسكات جميع أصوات المعارضة بعنف.
لا يمكن للمخابرات السعودية والأجهزة الأمنية ببساطة تجاهل هذا الحادث ومواصلة احتضان محمد بن سلمان بشكل كامل، إذ ما أظهر عدم اكتراثه بسلامتهم. سيعرفون أنه في النهاية هم الذين سيدفعون ثمن العمليات التي تسير بشكل خاطئ، وذلك حسب قول التقرير.
قد يُجبر محمد بن سلمان على الاستماع إلى حكمة ميكافيلي وهو يواجه قرارا صعبا. وفي هذه الحالة سيفقد ابن سلمان ثقة من هم في أمس الحاجة إليها، أي أجهزة المخابرات العميقة التابعة للدولة وفرق الموت. وإذا اختار محمد بن سلمان عدم إعدام القتلة، فسوف يترك السؤال عن من أمر بالقيام بالمهمة معلقة عليه. الفشل في تنفيذ القتلة سوف يستمر في جعله مركز التحقيق، باعتباره الشخص الوحيد الذي كان يمكن أن يأمر باختطاف أو القضاء على خاشقجي.
سمعة السعودية
تساءلت الرشيد هل يمكن لـ محمد بن سلمان أن يكون الوجه العام للسعودية بعد أن يرتبط اسمه ارتباطًا وثيقًا بجريمة فظيعة أثارت غضب العالم؟
في حين أن العالم يدعو إلى تحقيق مستقل تديره الأمم المتحدة، فإن مقتل الصحفي سيظل يلاحق النظام السعودي في المستقبل المنظور.
ومن غير المحتمل أن يؤدي إعدام القتلة أو حمايتهم إلى نسيان القضية، سيجد ابن سلمان نفسه في قلب كارثة العلاقات العامة حول قضية القتل هذه التي تقرها الدولة، ومن غير المحتمل أن يتغير هذا بعد التصريحات الأخيرة من المدعي العام والولايات المتحدة.
تضيف الرشيد: قد ينجح والده، الملك سلمان، في الحد من التوترات من خلال التأكيد على أنه لا يزال في موقع المسؤولية، لكنه لا يستطيع حماية ابنه لأجل غير مسمى.
وواصل التقرير بينما يفكر الأمير في هذه القرارات الصعبة، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية بيانا فرضت فيه عقوبات اقتصادية على 17 مسؤولا سعوديا قالت إنها “استهدفوا وقتلوا بوحشية” خاشقجي.
وفي وقت لاحق قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن العقوبات “خطوة مهمة في الرد على مقتل خاشقجي” وتعهد “بالاستمرار في البحث عن كل الحقائق ذات الصلة والتشاور مع الكونغرس والعمل مع الدول الأخرى لمحاسبة المسؤولين”.
ويبدو أن البيانين يحرفان السؤال المركزي حول السبب الذي يدفع محمد بن سلمان، أو أي عناصر تحت قيادته، إلى التآمر على خطف أو قتل المعارضين في الخارج. وهذا التساؤل مهم ومركزي ويجب أن يكون أهم ما يجب على النظام السعودي وولي العهد على وجه الخصوص الإجابة عنه.
من جانب آخر، كشفت مصادر مطلعة أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية تعتقد أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمر بقتل الصحفي جمال خاشقجي في اسطنبول مما يعقد جهود الرئيس دونالد ترامب للحفاظ على العلاقات مع حليف رئيسي للولايات المتحدة.

وأضافت المصادر أن الوكالة أطلعت جهات أخرى بالحكومة الأمريكية، بينها الكونجرس، على استنتاجها الذي يتناقض مع تأكيدات الحكومة الأمريكية بعدم تورط الأمير محمد في هذا الأمر. ويمثل ما توصلت إليه وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، الذي كانت صحيفة واشنطن بوست أول من نقله، أوضح تقييم أمريكي حتى الآن يربط الأمير محمد بهذه الجريمة بشكل مباشر.
ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مصادر مطّلعة لم تُسمّها، أنّ وكالة المخابرات المركزية الأمريكية “سي آي إيه” خلُصت إلى أنّ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هو من أمر بقتل الصحافي جمال خاشقجي في اسطنبول الشهر الماضي. وهذه المعلومات التي كشفتها الصحيفة التي كان خاشقجي يتعاون معها باستمرار، تُناقض التحقيق السعودي الذي أبعد بالكامل الشّبهات عن ولي العهد في هذه القضية.
وللتوصّل إلى هذه الخلاصات، أوضحت “واشنطن بوست” أنّ الـ”سي آي إيه” قامت بتقييم معطيات استخبارية عدّة، بينها خصوصًا اتّصال هاتفي بين جمال خاشقجي وشقيق وليّ العهد السعودي الذي يشغل منصب سفير المملكة في واشنطن. وبحسب “واشنطن بوست”، فقد نصح خالد بن سلمان الصحافيّ الراحل بالتوجّه إلى القنصليّة السعوديّة في اسطنبول للحصول على المستندات التي كان بحاجة إليها، مؤكدًا له أنّه لن يتعرّض لأذى.
وأضافت الصحيفة أنّ خالد بن سلمان أجرى هذا الاتصال بناءً على طلب شقيقه. وأشارت إلى أنّه من غير الواضح ما إذا كان خالد بن سلمان على دراية بأنّ خاشقجي قُتل لاحقًا.
وقالت واشنطن بوست إن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية فحصت أيضا مكالمة من داخل القنصلية السعودية في اسطنبول بعد قتل خاشقجي. ونقلت الصحيفة عن أشخاص استمعوا لمكالمة أجراها ماهر مطرب، وهو مسؤول أمني كثيرا ما شوهد بجوار الأمير محمد، بسعود القحطاني، وهو من كبار مساعدي الأمير محمد، ليبلغه بأن العملية تمت.
وبالإضافة إلى واشنطن بوست، فقد نقلت الخبر ذاته عدة وسائل إعلامية أمريكية كبرى عن مصادر تحدثت إليها، وأكدت لها أن وكالة سي آي إيه توصلت إلى أن محمد بن سلمان هو من أمر بقتل خاشقجي، ومن بينها شبكة إن بي سي، ووكالة أسوشيتد برس.
وأفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن تقييم سي آي إيه استند إلى رصد مكالمات لمحمد بن سلمان قبل اغتيال خاشقجي. وكشفت وول ستريت جورنال عن أن قيادات الكونجرس اطلعت الخميس الماضي على تقييم المخابرات الأمريكية بشأن مقتل خاشقجي. من جهتها، نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع أن ما خلصت إليه سي آي إيه بأن محمد بن سلمان أمر بقتل خاشقجي يتناقض مع تأكيدات الإدارة الأمريكية بعدم تورطه.
من جهتها، ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أنّ مسؤولين أمريكيين حذّروا من أنّ وكالات الاستخبارات الأمريكيّة والتركيّة لا تملك دليلاً واضحًا يربط وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بقضيّة قتل خاشقجي. لكنّ الصحيفة نقلت عن مسؤولين، أنّ الـ”سي آي إيه” تعتقد أنّ الأمير يملك من النفوذ بحيث لا يُمكن أن تكون عمليّة القتل قد تمت بدون موافقته.
وغيّرت السعودية مرارًا وتكرارًا روايتها الرسميّة لجريمة قتل خاشقجي في قنصليّتها في اسطنبول في 2 أكتوبر.
وبعد أن أكّدت في بادئ الأمر أنّ خاشقجي غادر القنصلية حيّاً، اعترفت الرياض تحت الضغوط بأنّه قُتل في قنصليتها في عمليّة نفّذها “عناصر خارج إطار صلاحياتهم” ولم تكُن السلطات على علم بها. وفي آخر رواية حول الجريمة أعلنت النيابة العامة السعودية أنّ نائب رئيس الاستخبارات العامّة أحمد عسيري أمر فريقا من 15 عنصرًا بإعادة خاشقجي إلى السعودية “بالرضا أو بالقوة” وقد انتهى الأمر بمقتل الصحافي كاتب مقالات الرأي في صحيفة “واشنطن بوست” وتقطيع جثّته.
وبعد ساعات من طلب النيابة العامّة السعودية إنزال عقوبة الإعدام بحق خمسة من المتّهمين، فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصاديّة على 17 سعودياً متّهمين بالضلوع في الجريمة، بينهم مقرّبون من وليّ العهد.
وقال مراسل الجزيرة محمد الأحمد إن ما كشفت عنه واشنطن بوست ينسف أي رواية سعودية حول براءة ولي العهد محمد بن سلمان من دم خاشقجي، وسيعرقل أي محاولة من إدارة ترامب للمحافظة على علاقة طيبة مع ولي العهد السعودي، أو التستر على صلته بجريمة الاغتيال. وذكر أن سي آي إيه قامت بفحص العديد من المصادر، منها اتصال من خالد بن سلمان مع خاشقجي، لحثه على الذهاب إلى القنصلية بناء على طلب من أخيه ولي العهد، وهو ما يشير إلى تورط الاثنين في قضية خاشقجي.
وأشار أيضا إلى أن ما كشفت عنه الصحيفة سيضع السفارة السعودية في ورطة إذا تأكد بالفعل وجود دور للسفير السعودي في حادثة الاغتيال، وقد يزيد غضب الكونغرس ويدفعه إلى خفض التمثيل الدبلوماسي السعودي. وأكد أن الصحيفة أشارت إلى أن هذا التقييم -وهو الأحدث لدى سي آي إيه- يتطابق مع ما خلصت إليه وكالات استخبارات أجنبية أخرى، ومن شأنه أن ينقل قضية خاشقجي إلى مرحلة جديدة، وقد يضع الإدارة الأمريكية في مأزق إذا حاولت التستر على صلة محمد بن سلمان بالجريمة، وسيضاعف ضغوط الكونغرس لاتخاذ إجراءات صارمة بشأن المسؤولين عن هذه الجريمة.
السابق
شؤون القاصرين.. تكريم المتفوقين
التالي
على هامش مؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي.. رئيس الوزراء يلتقي محافظ المركزي الكويتي