قال سعادة السيد فرديناند لانشتاين سفير مملكة هولندا لدى دولة قطر إن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى بلاده، تشكل علامة بارزة في العلاقات الثنائية وتعكس مستوى الشراكة المتقدمة والعلاقات القوية والمتنامية بين البلدين، كما تؤكد على الالتزام المشترك بتعزيز الشراكة الاستراتيجية وتطوير التعاون السياسي والاقتصادي.
وأضاف سعادته في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن هولندا وقطر طورتا علاقات قوية ومتنوعة منذ بدء العلاقات الدبلوماسية في عام 1972 وكذلك بعد افتتاح السفارة الهولندية بالدوحة في 2005، حيث تم التركيز في البداية على العلاقات التجارية والاستثمار، ثم بعد ذلك أصبحت العلاقات تتطور إلى شراكة استراتيجية، وذلك نتيجة التغيرات العالمية السريعة، خاصة في منطقة الخليج، حيث تؤكد هذه الشراكة على السلامة والأمن والاستقرار الإقليمي.
وأشار إلى أن البلدين يتمتعان أيضا بعلاقات اقتصادية وتجارية مميزة، حيث نمت الصادرات الهولندية إلى قطر بشكل ملحوظ بعد جائحة /كوفيد-19/، لترتفع من 560 مليون يورو في عام 2020 إلى 825 مليون يورو في عام 2022، وتشمل هذه الصادرات بشكل أساسي الفواكه والخضراوات والمعدات المكتبية ومعالجة البيانات ومعدات الاتصالات ومنتجات الألبان.
وتابع أن مملكة هولندا تستورد من دولة قطر في الغالب الوقود المعدني والمعادن والمنتجات الكيماوية ومعدات الاتصالات، حيث ارتفعت هذه الواردات من 223 مليون يورو في عام 2020 إلى 1.4 مليار يورو في عام 2022، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى زيادة شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى هولندا منذ بدء الحرب في أوكرانيا.
وشدد سعادته على أن مملكة هولندا تلتزم بإيجاد حلول مستدامة ومبتكرة ورقمية للتحديات العالمية، وترحب بالشركات الأجنبية التي تساهم في هذه الرؤية وتسعى إلى بناء مستقبل ذكي ومستدام، موضحا أن المستثمرين القطريين يعتبرون هولندا وجهة استثمارية جذابة، لعدة عوامل منها جودة الحياة والتوازن الممتاز بين العمل والحياة، والقوى العاملة الماهرة، والبنية التحتية من الدرجة الأولى، بما في ذلك ميناء روتردام.
وأوضح أن بلاده تبرز أيضا كدولة رائدة في مجال الاقتصاد الرقمي، حيث تفتخر ببنية تحتية كبيرة مثل نقاط الإنترنت الرئيسية ومراكز البيانات، لافتا إلى أن قمة الويب ومنتدى قطر الاقتصادي في الدوحة سلطا الضوء على الإمكانات الهائلة لتعميق العلاقات الهولندية القطرية في القطاع الرقمي، وتعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والابتكار والبحث والتطوير، مع التركيز بشكل خاص على الأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الرقمية.
كما تحدث سعادة سفير مملكة هولندا عن مساهمة الشركات الهولندية في البنية التحتية لدولة قطر، وفي عدد من القطاعات الأخرى.
وفي المقابل أوضح أن حجم إجمالي الاستثمارات القطرية في هولندا يبلغ حوالي 7.4 مليار يورو، تشمل شركات حكومية وشركات خاصة وأفرادا، ومن بين الاستثمارات البارزة حصة الأغلبية التي تمتلكها مجموعة Q Terminals Group في مجموعة Kramer Group ورعايتها لنادي Feyenoord لكرة القدم، كما تشمل الأصول الأخرى المملوكة للقطريين فندق أمستل، وبنك إنسنجر جيليسن، ونيدير فريت، وشركة لتجارة الخيول.
واستعرض سعادته الحوافز الاستثمارية في بلاده، ومنها حصول المستثمرين الأجانب في هولندا على حوافز ودعم على المستويين الوطني والإقليمي من خلال الهيئة الهولندية للاستثمارات الأجنبية (NFIA) التي تساعد الشركات في جميع أنحاء العالم في إنشاء عملياتها أو توسيعها في هولندا عبر خدمات مجانية تربط المستثمرين بشبكة من الشركاء والمؤسسات وتقدم معلومات مخصصة حول التشريعات الهولندية واللوائح الضريبية، إلى جانب الحلول العملية للتأسيس، فضلا عن الدعم الشخصي المقدم عبر قطاعات مثل الأغذية الزراعية وتكنولوجيا المعلومات والطاقة، كما تساعد الهيئة في اتخاذ القرار وتقدم المساعدة المستمرة للشركات الأجنبية القائمة، مما يعزز النمو والاستدامة في هولندا.
من جهة أخرى عبر عن تقدير بلاده لدور دور قطر كوسيط في “الصراع الإسرائيلي الفلسطيني” وجهودها الإنسانية في غزة، مشيرا إلى أن قادة البلدين على اتصال منتظم، كما أن الزيارات المتبادلة مستمرة وعلى أعلى مستوى، حيث قام دولة رئيس وزراء هولندا بزيارة قطر في نوفمبر من العام الماضي، كما قام عدد من الوزراء في الحكومة الهولندية هذا العام بمن فيهم وزير الدفاع بزيارة للدوحة، فضلا عن الزيارات الأخرى رفيعة المستوى.
وقال سعادته “نأمل أن تواصل قطر دورها الحيوي في الوساطة، خاصة وأن المحادثات من أجل وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن أمر بالغ الأهمية، ومن الضروري أن يفهم المجتمع الدولي العواقب الوخيمة المترتبة على تقويض هذه العملية، وخاصة بالنسبة للشعب الفلسطيني وأنه مع وقوع أكثر من 37 ألف شهيد، معظمهم من النساء والأطفال، فإن ذلك يؤكد على الحاجة الملحة إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي في حماية المدنيين وسبل العيش”.
وأضاف أن هولندا تدعم حل الدولتين على أساس حدود عام 1967، مع قيام دولة فلسطينية تضم غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، معتبرا أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية وتعيق التوصل إلى حل مستدام.
وشدد على أن هولندا وقطر تلتزمان بتقديم المساعدات الإنسانية لغزة والأزمات العالمية الأخرى، مع الاعتراف بضرورة التعاون الوثيق، مشيرا إلى أنه في الآونة الأخيرة، أجرى المبعوث الهولندي الخاص للشؤون الإنسانية في غزة مناقشات موسعة مع نظرائه القطريين بشأن الإنزال الجوي في غزة، ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من العمل، حيث يستكشف البلدان طرقا إضافية لمساعدة المزيد من الأشخاص المحتاجين بالسلع الأساسية.