الدوحة – بزنس كلاس:
أكد فكرت أوزر سفير جمهورية تركيا لدى الدوحة، أن قطر أول دولة أظهرت تأييدها للحكومة الشرعية من خلال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وهذا الموقف سيبقى محفورا في ذاكرة الدولة والشعب التركي.
وقال السفير التركي في مؤتمر صحفي عقده بالسفارة أمس بمناسبة الذكرى الثانية للمحاولة الانقلابية الفاشلة بتركيا قبل عامين، أن 5 يونيو وقت حصار قطر يعد، هو بمثابة 15 يوليو في تركيا، فالبلدان واجها نفس التحدي، وبفضل صلابة قيادتي البلدين، ووجهاء دولة قطر، تمكنت من الصمود. وتبين أن الشروط التي فرضت على قطر، أبرزها طرد القاعدة العسكرية التركية من الأراضي القطرية.
وأكد السفير التركي أن الاستثمارات القطرية في تركيا ارتفعت بشكل ملحوظ خلال السنتين الماضيين مما يمثل قوة العلاقات بين البلدين، كما تشارك تركيا في العديد من الاستثمارات في قطر بجانب مشاركتها في المعارض والمؤتمرات الصناعية والاقتصادية مثل معرض صنع في قطر.
واوضح السفير أن أبرز الاستثمارات القطرية في تركيا خلال الفترة الماضية كانت اقامة مصنع للكيماويات في تركيا بقيمة 5 مليارات دولار لتصنيع المشتقات البتروكيماوية وسيكون هذا أضخم استثمار قطري بتركيا.
وأضاف السفير التركي أن تأثر الاقتصاد التركي اثناء المحاولة الانقلابية الفاشلة ليست كلها من داخل تركيا وإنما هناك ظروف خارجية عالمية أثرت في الاقتصاد التركي الداخلي وهي مشاكل اقتصادية تواجه الكثير من دول العالم مثل البرازيل والهند ولكن تغلبنا عليها جميعاً والان الاقتصاد التركي يسير بشكل جيد.
وشدد السفير التركي أن بلاده وخلال السنتين الماضيتين عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة، أثبتت أنها دولة الأمن والامان ودولة القانون التي تضمن حقوق المستثمرين الاجانب ولا تتغير بتغير الوقت، والتاريخ ايضاً يشهد علي ذلك ففي الثمانينات عندما الغي قانون تملك مواطني دول الخليج في تركيا لم تتأثر استثماراتهم في تركيا بل استطاعوا الحفاظ علي ملكيتهم ولم يطبق عليهم القانون بأثر رجعي.
الاستثمارات القطرية
وقال إن الشركات الاجنبية في تركيا تعامل مثل الشركات الوطنية، واضاف الاستثمارات القطرية مستمرة ونامية في تركيا والتي بلغت حالياً حوالي 20 مليار دولار في مختلف القطاعات سواء كانت استثمارات مباشرة أو غير مباشرة، والمؤشرات الاقتصادية التركية ايجابية كما شهدنا ارتفاعاً ملحوظا في عدد السياح خلال الستة اشهر الاولي من هذا العام بجانب نمو الانتاج الصناعي تبعها ارتفاع الصادرات التركية.
واضاف السفير التركي أن هناك بعض الجهات قامت بالتلاعب بالليرة التركية من أجل التأثير على نتيجة الانتخابات الرئاسية الاخيرة ولكن محاولتهم باءت بالفشل، وهو نفس الشئ الذي حدث لقطر اثناء الحصار حيث قامت جهات بالتلاعب بالريال القطري من أجل التأثير علي الاقتصاد القطري والحكومة القطرية كشفت من قاموا بهذا التلاعب وهما بنكان من لوكسمبرغ واعترفوا ان الامارات طلبت منهم ذلك.
وأضاف، ليس هناك اطمئنان تام من تكرار المحاولة الانقلابية، لكن ما حدث فضح الخلايا الإرهابية بالأدلة. وبنسبة 80 % تقريباً من عناصر الفئة تم تطهير الدولة منهم في مختلف أجهزة الدولة، من جيش وشرطة وقضاء، لا يمكنهم القيام بمحاولة انقلاب عسكري مماثل. لكن لا بدّ من الحيطة والحذر.
التقارير الموجودة حاليا، تؤكد سيطرة الدولة على المؤسسات، ولا يمكن تكرار محاولة انقلابية جديدة. وهناك تدابير سرية لأخذ الحيطة والحذر، وتتوخي الحذر من إمكانية ظهور منظمات جديدة مماثلة لتنظيم غولن الإرهابي، مثل عدنان أوكتار.
الأحكام النهائية هل تعني عدم اقرار عقوبة الاعدام التي وعد بها أردوغان لو طلبها الشعب في تعديل برلماني؟
حالياً، تركيا رفعت عقوبة الإعدام تنفيذا لقوانين الاتحاد الأوروبي، رغم وجودها في دول كثيرة من الولايات المتحدة. والآن، هناك جرائم كانت تعاقب بالإعدام، وهناك طلبات بعودة عقوبة الإعدام، خاصة المتورطين في المحاولة الانقلابية.
المحاولة الانقلابية
وقال السفير التركي إنه وبعد مرور عامين على المحاولة الانقلابية، بوصفها أبشع محاولة عرفتها تركيا من داخل المؤسسات التركية، عكست نوايا سيئة.
والجانب الإيجالي هو المقاومة التي أبداها الشعب التركي من مواطنين وموظفين مخلصين للدولة، أحبطوا المحاولة الانقلابية الفاشلة. ونحتفل اليوم بالذكرى الثانية على نجاح الشعب التركي على الفئة الضالة، ونحن نعتبره يوم الانتصار الديمقراطية والوحدة التركية.
الشعب التركي بعد انقلابات عسكرية عديدة حوالي كل 10 سنوات، كان الشعب التركي ملتزما الصمت، لكن هذه المرة لم يصمت، وقدم قدوة عالمية للدفاع عن حريته، والدفاع عن الحكومة المنتخبة التي اختارها الشعب.
كانت محاولة استخدمت فيها كل الأسلحة من دبابات ومروحيات وطائرات وأسطول بحري، وعناصر شرطة وجيش لمحاولة الانقلاب، لكنهم فشلوا، بفضل الله وجهد وسعي الشعب التركي.
الحكومة التركية تعمل على تنظيم الدولة وهياكلها من هؤلاء العناصر الانقلابية، بتجنيد الجهات القضائية والأمنية، عن طريق العدالة.
الحكومة تتعامل بدولة القانون في تتبع هؤلاء وجمع الأدلة الكافية بتورط هؤلاء المعتقلين، والقضاء التركي يصدر أحكامه، وتقدم الأدلة للمحاكم التي بدأت تصدر قراراتها، حيث انتهت من عدة ملفات متعلقة بالقضية، وإصدار قرارات قضائية لأجل استدامة الشرعية وإنصاف الشعب الذي طالب بحكم الإعدام. ولكن بعد تجميد أحكام الإعدام، استبدلت بالأحكام المؤبدة والأشغال الشاقة، حسب تورط المتهمين في المحاولة الانقلابية.
الرئيس أردوغان من مطار ظلمون إلى اسطنبول ليلة الانقلاب قال إن تركيا واجهت نقمة ولكنها نعمة في الوقت نفسه، مشيرا إلى محاولات إسقاط الحكومة باستخدام جهاز الأمن والقضاء، بعد محاولات اتهام ابنه وإصدار أحكام ضد أردوغان، ومحاولة إسقاطه، قبل أن يفشلوا، وأعلن تركيا حربه ضد الدولة الموازية.
وأشار إلى أن الانقلابيين اخترقوا المؤسسات ودخلوا إلى الثكنات ومختلف مؤسسات الدولة بتواطؤ العديد من المسؤولين، واستخدموا كل وسائل التخويف، بما فيها جرف المواطنين تحت الذبابات، وإطلاق النار على المتظاهرين.
فتح الله غولن، كان العقل المدبر للمحاولة الانقلابية، وخطط مع أتباعه للسيطرة على الجمهورية التركية، باستخدام القوة العسكرية المميتة، مما أسفر من 251 شهيداً من المواطنين، وأكثر من 2500 مصاب. وأظهرت التحقيقات والإجراءات القضائية طيلة عامين أدلة موثوقة كثيرة، تؤكد أنه ليلة 15 يوليو كان المتآمرون على اتصال مباشر مع قيادة فتح الله غولن، خلافا لتنكرهم للمحاولة الانقلابية، وإصداره بيانا لاستنكار ما حدث.