روما – وكالات:
أكد سعادة السيد عبد العزيز بن أحمد المالكي سفير دولة قطر لدى الجمهورية الإيطالية أن دولة قطر تكافح الإرهاب، وتساند من يحاربه أمنياً بشهادة المجتمع الدولي برمته.
جاء ذلك في محاضرة قدمها سعادته الجمعة تحت عنوان: “أزمة الخليج: المنظور القطري”؛ استضافتها جامعة لاسبينسا الايطالية في مدينة روما.
وقال سعادة السفير: “ستظل دولة قطر تحارب الإرهاب وتساند من يحاربه أمنياً، وتؤكد على ضرورة محاربته فكرياً أيضاً، وهي تساهم أيضاً في تجفيف منابع تمويله؛ من خلال تعليمها لعشرة ملايين طفل حول العالم، حتى لا يقعوا فريسة للجهل والأفكار المتطرفة”.
وأضاف: “إننا في دولة قطر إلى جانب إيماننا بضرورة الالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية، وبحتمية العمل مع الأسرة الدولية في مكافحة الإرهاب، من أجل بناء السلام العالمي، فإننا نؤمن كذلك بأن بناء السلام العالمي لا ينفصل عن بنائه في المجتمع الداخلي، حيث تهيئة البيئة الاجتماعية الصحية والصالحة التي تمثل صمام الأمان من التطرف والأفكار الإرهابية”.
وقال سعادته إن دولة قطر ومنذ تسعينيات القرن الماضي ظلت وبخطط استراتيجية تعمل على تحديث التشريعات المحلية، وتبني سياسة الانفتاح وحرية الإعلام، وترسيخ قيم قبول الآخر واحترام التعدد الثقافي والتنوع الديني، حيث فتحت دور العبادة للجاليات المقيمة على أراضيها، إلى جانب توفير التعليم الحديث القائم على المبادئ الإنسانية، وبناء مجتمع المعرفة.
وأكد أن دولة قطر تقوم بهذه الجهود باستمرار وتوسع في سبيل بناء أجيال مواكبة تحمل قيم الانتماء الإنساني والمعافاة من أفكار التطرف والإرهاب.
وحول الحصار المفروض على دولة قطر منذ الخامس من يونيو الماضي، لفت سعادة السيد عبد العزيز بن أحمد المالكي -سفير دولة قطر لدى إيطاليا- إلى قيام الدول التي فرضت الحصار الجائر على قطر بالتدخل في الشؤون الداخلية للدولة؛ عبر الضغط على مدنييها بالغذاء والدواء، وصلات الرحم، لتغيير موقفهم السياسي، لزعزعة الاستقرار في دولة ذات سيادة، وتساءل: “أليس هذا أحد تعريفات الإرهاب بحد ذاته؟”.
وقال سعادته: “لم يقتصر هذا الحصار غير المشروع على الشق الاقتصادي، وخرق اتفاقية منظمة التجارة العالمية، واتفاقية شيكاغو للطيران المدني، بل تجاوز ذلك إلى انتهاك مواثيق حقوق الإنسان بالإجراءات التعسفية التي سببت أضراراً للآلاف من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين على أراضيها، اجتماعياً واقتصادياً ودينياً، حيث انتهكت أبسط حقوق الإنسان في العمل والتعليم والتنقل، والتصرف بالملكية الخاصة.
وأكد المالكي أن الدول التي فرضت الحصار على قطر تتدخل في الشؤون الداخلية للعديد من البلدان، وتتهم كل من يعارضها من الداخل والخارج بالإرهاب، وهي بهذا تلحق الضرر بالحرب على الإرهاب، وفي الوقت ذاته معارضة للإصلاح، وداعمة للأنظمة الاستبدادية في منطقتنا التي يتخرج الإرهابيون من سجونها.
وقال سعادته إن دولة قطر تدير حالياً حياتها واقتصادها وخططها التنموية، وتتواصل مع العالم الخارجي بنجاح؛ بفضل وجود معابر بحرية وجوية ليست لهذه الدول سيطرة عليها.
وأضاف: “لقد فرض الحصار فجأة وبدون سابق إنذار، ما حدا بالقطريين لاعتباره نوعاً من الغدر، خاصة أنه من جانب دول شقيقة ومجاورة، تم بعدها تصعيد الحملة الإعلامية المغرضة الكاذبة والمجندة، وبدأت حملة تحريض شاملة انتهكت فيها كافة القيم والأخلاق والأعراف والحقيقة بسيل من الأكاذيب، وكان الأمل من هذه الحملة الشرسة أن يحدث الحصار أثراً تراكمياً على الاقتصاد والمجتمع في قطر، حيث إن الأثر المباشر قد فشل في تحقيق مساعيه”.
وأوضح سعادته أن من قام بقرصنة وكالة الأنباء القطرية قد ارتكب اعتداءً على دولة ذات سيادة، وقد حفزت هذه الفعلة المشينة على تجديد التساؤلات الدولية حول الأمن الرقمي؛ وتفادي عمليات القرصنة والاختراق الإلكتروني.
وقال المالكي: “لم نتفاجأ وحدنا من فرض الحصار، فقد تفاجأت معنا دول كثيرة شكك قادتها بدوافعه وأسبابه، وقد وعدت الدول المحاصرة كل من سألها عن أسباب الحصار أن تقدم لها الأدلة عن مزاعمها وافتراءاتها ضد دولة قطر، وما زال الجميع ينتظر أدلة لم تصل ولن تصل، لأنها غير موجودة أصلاً”.
وشدد سعادته على أن دولة قطر رفضت الانصياع للإملاءات بالضغط والحصار، ولن يرض الشعب القطري بأقل من ذلك، مؤكداً أن قطر اتخذت موقفاً منفتحاً على الحوار دون إملاءات، وأعربت عن استعدادها لحل الخلافات بالتسوية القائمة على التعهدات المشتركة، وأن يتم الحل داخل البيت الخليجي، وعبر دعم الوساطة الكويتية، والجلوس على طاولة الحوار وفقاً لثوابت: المحافظة على السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ووضع حلول بصيغة التزامات جماعية لجميع الأطراف، دون إملاءات.
وحول العلاقات الثنائية بين قطر وجمهورية إيطاليا، قال سعادة السيد عبد العزيز بن أحمد المالكي -سفير دولة قطر لدى إيطاليا- إن حجم التبادل التجاري بين البلدين يصل إلى حوالي 3 مليارات يورو، باستثناء الاستثمارات الرسمية بين البلدين في قطاع الطاقة والقطاع العسكري.