قضت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات بمعاقبة موظف عام ارتكب جريمة سرقة مجوهرات بقيمة 5 ملايين ريال من منزل ليلاً، بالحبس لمدة 7 سنوات عما أسند إليه من اتهام في جريمتيّ السرقة ودخول المسكن، وتبرئته من جريمة حيازة السلاح.
فيما أحالت المحكمة دعوى المجني عليه بتعويض قدره 10 ملايين ريال عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته من جراء جرم السرقة إلى المحكمة المدنية المختصة.
جاء ذلك في جلسة النطق بالحكم، ترأسها القاضي الأستاذ محسن محمود القاضي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة.
وكانت النيابة العامة قد أحالت موظفاً عاماً إلى محكمة الجنايات بتهمة دخول مكان مسكون بدون رضا حائزه وسرقة منقولات وحيازة سلاح بدون ترخيص.
ورد في مدونات التحقيقات أنّ الشاكي رجل اعمال، وليلة الواقعة ذهب مع أفراد عائلته في زيارة اجتماعية، وأغلق جميع أبواب منزله.
وعندما عاد لمسكنه مع أسرته، وجد كل شيء بالفيلا بشكله الطبيعي كما تركه، ولدى صعوده الطابق العلوي ودخوله غرفته الخاصة فوجئ بأنّ خزنة نقوده مهشمة، وعندما تفقد محتوياتها تبين سرقة جميع المجوهرات من الذهب والألماس وساعات مرصعة بالألماس بماركات تجارية عالمية باهظة الثمن وأزرار أثواب قطرية من الذهب الأبيض.
وكشفت المدونات أنّ السارق يعرف مداخل المنزل لأنه توجه إلى الخزنة الحديدية مباشرة، وسرق ما فيها بينما ترك باقي الغرف على الرغم من وجود أشياء غالية فيها.
وتبين انّ السارق تسلق السور الخلفي للمنزل، وصعد للطابق الثاني باستخدام السلم الموجود بفناء المنزل، حيث وجدت آثار على نافذة الغرف العلوية بينما باقي الغرف ونوافذها بدون آثار.
وقدر الشاكي قيمة مسروقاته ب 5ملايين ريال، وذكر انّ منزله تعرض للسرقة قبل سنوات وكانت تقدر السرقة وقتها ب8ملايين ريال.
وتبين من التحقيقات أنّ المتهم أخفى المسروقات في منزل أسرته، وقد عثرت الشرطة عليه.
وأقرّ المتهم بمحاضر الاستدلالات أنه سرق منزل جاره، حيث وجده مظلماً ليلة الجريمة فسولت له نفسه ارتكاب جريمة السطو ليلاً، فقرر الدخول إلى المنزل عن طريق تسلق السور الخلفي.
وبعد خروجه من المنزل وضع المسروقات في حقيبة، وأخفاها في سيارته، وغادر بها عن طريق المنفذ الحدودي حاملاً معه المصوغات، وتصرف في بعضها ببيعها.
وعاد إلى البلاد عن طريق مطار الدوحة الدولي، ولدى تفتيش رجال الأمن له عثروا على المسروقات فأرشدهم إلى باقي المنقولات التي أخفاها بمنزله.
وطالب المجني عليه بالحق المدني وتعويضه 10 ملايين ريال عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء فعل المتهم للجرم وارتكابه جريمة السرقة.
وجاء في حيثيات الحكم انه طالما ثبتت السرقة في حق المتهم فهو ملزم بضمان قيمة الشيء المسروق، فالمحكمة تترك الباب مشرعاً أمام المدعي بالحق المدني وإحالتها للمحكمة المدنية المختصة عملاً بالمادتين 19و23 من قانون الإجراءات الجنائية.