أظهر تقرير لوكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز أن البنوك القطرية نجحت مؤخرًا في توفير الأموال من الخارج، إلا أن تلك الزيادة الحادة في ديونها الخارجية تُزيد – في رأي الوكالة – من تعرض تلك البنوك لخطر التحول في معنويات المستثمرين أو تغيرات في ظروف السيولة العالمية.
وأضافت الوكالة، في تقرير لها تحت عنوان “ارتفاع حاد في الدين الخارجي يترك البنوك القطرية أكثر ضعفاً”، أن البنوك القطرية سعت لتوفير سيولة من الخارج بعد انخفاض حجم الودائع الحكومية بضغط تراجع أسعار النفط في النصف الثاني من عام 2014.
وأشارت الوكالة إلى أن البنوك القطرية تمكنت من جمع الكثير من التمويلات الخارجية، إلا أن معظمها مُقومة بالدولار الأمريكي، غير أنها ديون قصيرة الأجل تبلغ مدتها نحو 6 أشهر.
وتابعت الوكالة، في تقريرها، أن البنوك القطرية استخدمت جزءاً كبيراً من تلك السيولة في تمويل مشاريع محلية طويلة الأجل عادة بالريال القطري، مما أدى إلى وضعية مفتوحة كبيرة بالدولار.
وأشارت الوكالة إلى أنه على الرغم من أنها تعتبر التمويل الخارجي عامل مُلفت للبنوك القطرية، فإنها لا تعتقد أنه يشكل تهديداً وشيكاً على بنك قطر الوطني في النظام أو الجدارة الائتمانية للبنك.
وتطرقت الوكالة لعدة عوامل تمثل حماية للمصارف القطرية من مخاطر التمويل الخارجي، ومنها الاستقرار المتوقع من عملية ربط الریال القطري بالدولار الأمریکي، ليحول دون تضخیم قیمة الدیون الخارجیة, فضلاً عن اعتبار الحكومة القطرية داعمة بشكل كبير لنظامها المصرفي، وخاصة بنك قطر الوطني.
وكانت ستاندرد آند بورز خفضت نظرتها للديون السيادية القطرية من “مستقرة” إلى “سلبية” مع تصنيف “AAA”، لافتةً إلى أن ارتفاع أسعار النفط والغاز يُعزز الإيرادات، ويساهم في خفض العجز المالي تدريجياً.