توقع تقرير صدر مؤخراً عن مؤسسة (ستاندرد آند بورز) للتصنيف الائتماني أن تحافظ قطر على مكانتها بأصولها القوية في الوقت الذي يبقى فيه عجز الميزانية معتدلا نسبياً، وأكدت على تصنيف قطر الاقتصادي عند AA/A-1+.
وقد قام وفد من (ستاندرد آند بورز) بزيارة قطر، الأيام الماضية، وأجرى لقاءات مكثفة مع الوزراء وكبار المسؤولين المختصين بالقطاع المالي والاقتصادي وقطاع الطاقة بهدف إصدار التقرير نصف السنوي لقطر والذي من المتوقع صدوره هذا الشهر، وأكد أن الاستثمار في البنية التحتية الضخمة بالدولة سيدعم النمو في الفترة من 2016 حتى 2019.
وبينت الوكالة أن المشهد المستقر لدولة قطر سيعمل على جعل الاقتصاد مرناً مع توقعات بزيادة أسعار النفط والغاز خلال العامين المقبلين. وأشارت إلى أن قطر والتي تمتلك أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال LNG من المتوقع أن تستمر احتياطياتها الضخمة من الغاز عند المستويات الحالية لعقود من الزمان.
وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي نحو 59.245 دولارا العام الماضي كأعلى معدل.
ويساهم قطاع النفط والغاز بنحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي لقطر ونحو 90% من الإيرادات الحكومية، بينما يمثل نحو 85% من الصادرات.
استثمارات رأس المال
وذكر التقرير أن مشاريع البناء المستمرة في قطاع البنية التحتية الهامة ساعدت في نمو سكان قطر بنحو 9% في 2015 مما يعكس توقعات الوكالة نمو الناتج المحلي الإجمالي مع مساهمة استثمارات رأس المال في القطاع العام في إطار برنامج تطوير البنية التحتية بميزانية تقدر بنحو 125 مليار دولار. وتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري بنحو 4% في الفترة من 2016-2019 وذلك تماشياً مع وتيرة النمو خلال السنوات الأربع الماضية.
في الوقت الذي توقعت فيه الوكالة تراجع النمو السكاني بعد الانتهاء من مشاريع البنية التحتية.
وقالت (ستاندرد آند بورز) إن مرافق الإنتاج والتكرير في قطاع النفط والغاز الجديدة والتي يجري العمل عليها خلال العامين القادمين ستعمل على دعم النشاط الاقتصادي بالدولة. ومع ذلك لا تتوقع الوكالة نمواً في مستويات الإنتاج على نطاق واسع مع بعض الزيادة في إنتاج الغاز في 2017. وثمنت الوكالة الجهود التي تبذلها قطر لتنويع اقتصادها مع الحفاظ على موقعها الإستراتيجي في سوق الغاز الطبيعي العالمي.
وحددت الوكالة بعض التحديات التي يمكن أن تواجه قطر في سوق الغاز الطبيعي خلال المديين المتوسط والطويل وهو الإنتاج الجديد من الغاز الصخري وخط أنابيب الغاز ما بين روسيا والصين.
الغاز القطري
وأشارت الوكالة إلى عوامل القوة لدى الإنتاج القطري من الغاز، معتبرة أن قطر تتميز بأنها تملك أدنى تكاليف إنتاج للغاز الطبيعي بمعدل 1.6 دولار إلى 2 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وتوقعت الوكالة أن تظل شركة قطر للبترول المملوكة للدولة مربحة وفقاً لإستراتيجيتها للتنويع في جميع الأسواق الرئيسية وتعديل العقود وفقاً لاحتياجات السوق.
إضافة إلى أن غالبية عقود صادرات الغاز هي عقود طويلة الأجل، مما يجعلها توفر بعضا من حالة اليقين بشأن الكميات المباعة في السوق.
وتوقعت الوكالة أن تحافظ قطر على ميزة التكلفة القليلة مقارنة بالعديد من المشاريع الجديدة في البلدان الأخرى.
وأشارت الوكالة إلى أن إعادة التفاوض في العقود، يناير الماضي، بين راس غاز (ثاني أكبر منتج للغاز الطبيعي في قطر) مع شركة بترونت للغاز الطبيعي المسال (أكبر مستورد للغاز في الهند) لتخفيض نحو 50% تدل على وجود بيئة تنافسية قوية في سوق الغاز والغاز الطبيعي المسال على المدى المتوسط.