الدوحة – وكالات – بزنس كلاس:
لأنها دوما في المقدمة في مجال حقوق الإنسان بالمنطقة العربية والخليج، أقرت دولة قطر في اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى قانوناً يمنح الإقامة الدائمة للأجانب على أراضيها في خطوة تجعل الدوحة أقرب من تطبيق أهم القوانين الدولية المتعلقة بهذه المسألة والتي تتجاهلها معظم دول المنطقة وفي مقدمتها دول الخليج.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا” أن مجلس الوزراء القطري وافق الأربعاء على مشروع قانون بشأن منح بطاقة الإقامة الدائمة للأجانب، وهي خطوة تعد سابقة في منطقة الخليج، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
ويتوقع أن يكون لهذا الإجراء الأول من نوعه في الخليج تأثير على حياة الكثيرين من الأجانب الذين يقيمون في هذه الإمارة الخليجية، التي تعاني من مقاطعة أربعة دول عربية لها هي السعودية والامارات ومصر والبحرين.
وبموجب الأحكام الجديدة يحق لأبناء المرأة القطرية المتزوجة من غير قطري أن يحصلوا على الإقامة الدائمة، إضافة إلى الذين “أدوا خدمات جليلة للدولة” أو “ذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة”، كما ذكرت الوكالة.
وأشارت الوكالة القطرية إلى أنه من المقرر أن تشكل وزارة الداخلية لجنة دائمة تسمى “لجنة منح بطاقة الإقامة الدائمة” تختص بالنظر في طلبات منح البطاقة.
وسيتمكن حامل بطاقة الإقامة الدائمة من الحصول على نفس معاملة “القطريين في التعليم والرعاية الصحية في المؤسسات الحكومية”، بحسب الوكالة القطرية.
وتمنح البطاقة أيضا حاملها “الأولوية في التعيين بعد القطريين في الوظائف العامة العسكرية والمدنية”، إضافة إلى “الحق في التملك العقاري وفي ممارسة بعض الأنشطة التجارية بدون شريك قطري”.
ورغم أن مشروع القانون لم يصل الى مرحلة منح الجنسية، إلا أن الاجراءات الجديدة تشكل نقلة نوعية في منطقة الخليج حيث التجنس نادر إلى حد بعيد وأوضاع الإقامة لملايين الأجانب محدودة للغاية.