توقع مدير إدارة دعم توطين الأعمال ببنك قطر للتنمية بدر شاهين الكواري أن تتخطى قيمة العقود التي ستستحوذ عليها الشركات الصغيرة والمتوسطة 200 مليون ريال مقارنة بـ 111 مليون ريال العام الماضي، بزيادة تقدر بـ 80%، مضيفاً أن النسخة الحالية شهدت 2500 زيارة، كما جرى عقد 670 اجتماعا ثنائيا ما بين الشركات والجهات العارضة على مدار ثلاثة أيام.
وقال الكواري إن الأرقام المتعلقة بقيمة العقود التي ستستفيد منها الشركات الصغيرة والمتوسطة سيتم حصرها في أواخر العام الحالي، بسبب امتداد إجراءات المناقصات الحكومية كالتسجيل والدخول في المنافسة والفحص الفني والفحص المالي ومن ثم مرحلة الترسية وهو ما يستغرق وقتا.
وأضاف الكواري أن هذه الزيادة المتوقعة تأتي في إطار زيادة أعداد العارضين إلى 30 عارضا مقارنة بالعام الماضي، وتجزئة العقود، حيث يجري طرح 2000 فرصة مقارنة بـ 450 فرصة طرحت العام الماضي بزيادة 4 أضعاف، وبقيمة تتجاوز 2.5 مليار ريال، مشيراً إلى أن تجزئة وتقسيم العقود مع زيادة أعداد الفرص والجهود المبذولة في مؤتمر ومعرض قطر للمشتريات والتعاقدات الحكومية «مشتريات 2017» لتسهيل وصول الشركات إلى الفرص المتاحة، سيسهم على تحقيق أكبر فائدة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
قال رئيس قسم المشتريات بجمعية قطر الخيرية محمد علي ميرزا إن متوسط المشتريات السنوية المحلية للجمعية يبلغ حوالي 80 مليون ريال، من خيام مواد إفطار صائم ومونة رمضان، ومشتريات مواد البرامج التلفزيونية والإذاعية التي يتم بثها في رمضان.
وأضاف لـ «لوسيل»: هناك استفادة كبيرة من المعرض، حيث عرضت الجمعية أنشطتها التي يمكن أن تستفيد منها الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتم عقد لقاءات ثنائية مع شركات محلية قطرية 100%، وسيستمر التواصل بين الجمعية وهذه الشركات لتمكينهم من الاستفادة من هذه الفرص.
وأشار إلى أنه تم إطلاع الزوار بطرق التسجيل في سجل الموردين، بحيث يتمكنون من التعرف على أي مناقصات بشكل تلقائي، مشيراً إلى أن من ضمن معوقات مشاركة الشركات في المناقصات هي عدم معرفتهم بها.
قال محمد اللحام من لجنة المناقصات والمزايدات بوزارة البلدية والبيئة: إن متوسط تكلفة عقود المناقصات التي تجريها الوزارة سنوياً تتراوح ما بين 300 إلى 400 مليون ريال.
وأضاف اللحام لـ «لوسيل» أن المناقصات تتنوع ما بين توريد وخدمات وأعمال تنظيف وغيرها ومقاولات وبناء وتشييد وإصلاح، وذلك في 52 إدارة وبلدية تابعة للوزارة، مشيراً إلى إمكانية أن تستفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة من هذه العقود.