شهدت الدوحة أحداثاً متنوعة خلال عام 2016، ما بين سياسية واقتصادية، وكان لها تداعيات على البورصة القطرية، ومن أبرزها التعديلات التي طرأت على أسعار البنزين، وإقرار زيادة مرتبات الموظفين بالدولة.
وفي مطلع 2016، قال وزير الطاقة القطري، محمد بن صالح السادة، إن سوق النفط في طريقها لاستعادة التوازن على الرغم من هبوط أسعار الخام في الآونة الأخيرة.
واتفقت الدول الأعضاء في أوبك نهاية العام بتقليص الإنتاج إلى 32.5 مليون برميل يومياً، وسيدخل حيز التنفيذ بحلول عام 2017.
وأوضح السادة أن ذلك الاتفاق يُعد أول خفض للإنتاج تتخذه “أوبك” منذ 8 سنوات، وسيعيد التوازن لسوق النفط العالمي.
ورفعت قطر مطلع العام الجاري، أسعار البنزين بنسب تتراوح بين 30 و35%، كأحدث دولة خليجية تتخذ تلك الخطوة بعد انخفاض أسعار النفط العالمية لأدنى مستوياتها خلال 12 عاماً.
وأبقت وزارة الطاقة القطرية على أسعار البنزين في منتصف 2016 دون تغيير عن أسعار مطلع العام، وذلك بعدما قررت قطر ربط أسعار الوقود المحلية بالأسعار العالمية وتعديلها، لكن القرار جاء في نهاية العام برفع الأسعار مرة أخرى.
ومن أبرز ما شهده العام، إقرار أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، زيادة رواتب الموظفين المدنيين بالوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة.
كما يُعد اعتماد الموازنة العامة للبلاد لعام 2017، بعجز 28.3 مليار ريال، من أهم أحداث العام، حيث ارتفعت الإيرادات 9.03% بالموازنة، مقارنة بعام 2016، فيما تراجعت المصروفات خلال الموازنتين بنحو 2.02%.
وكان القرار الأبرز مع نهاية 2016، ما اتخذته قطر للبترول الحكومية بدمج أنشطة شركتي “قطر غاز” و”رأس غاز” تحت كيان واحد سيحمل اسم “قطرغاز”، لإدارة جميع المشاريع والمنشآت التي تشغّلها الشركتان.
ويبلغ حجم صادرات الغاز المُسال من قطر نحو 77 مليون طن سنوياً، تربعت بها على العرش العالمي.
وتراجعت البورصة القطرية خلال 2016 بنحو 0.36%، لكن المحللين توقعوا خلال حديثهم لـ”مباشر”، استمرار صعود البورصة خلال 2017، مدعومة بقوة الاقتصاد ونتائج الشركات، وعوامل أخرى داعمة للمؤشر.