توقع تقرير حديث صادر عن بنك قطر الوطني أن تلجأ الصين إلى سياسة التحفيز من خلال خفض الأهداف المالية، وزيادة إجمالي التمويل الاجتماعي؛ الأمر الذي سيزيد المديونية، وذلك لتحقيق نمو في الناتج الإجمالي المحلي بنحو 6.5% خلال 2017.
وتابع التقرير بأن أهداف الحكومة الصينية تشير إلى زيادة إجمالي التمويل الاجتماعي بنهاية 2017 من 210% إلى 214% من الناتج المحلي الإجمالي؛ وهو ما سيدفع إلى أزمة الديون
وأشار التقرير إلى أن جودة الائتمان في الصين تشهد تراجعاً، فكل وحدة إضافية من الائتمان تولد نمواً أقل في الاقتصاد، ومنذ الأزمة المالية، تمت إضافة الاستدانة إلى الاقتصاد لكن النمو ظل يتراجع؛ مما أدى إلى زيادة المخاوف بشأن حجم الديون الصينية.
وذكر التقرير أن نسبة نمو الناتج الإجمالي المحلي للصين المستهدف للعام الحالي ينخفض بنحو 0.2% عن النمو في 2016 والبالغ 6.7%؛ وذلك بسبب القيود المفروضة على السياسة النقدية، مستبعداً تحقيق نسبة النمو المستهدفة إذا نفذت الحكومة عملية الضبط المالي المشار إليها في تقرير العمل الخاص بالحكومة.
وأوضح التقرير أن الأهداف الجديدة للحكومة ستعمد إلى تحفيز الاقتصاد في 2017 من خلال المزيد من الاستدانة، فمن المتوقع أن تكون نسبة 12% كهدف لنمو إجمالي التمويل الاجتماعي أعلى من نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي؛ بناء على الأهداف الاقتصادية، الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 6.5% وإضافة التضخم المتوقع بنحو 3% يبلغ 9.5%.
يذكر أن الاحتياطي الأجنبي للصين تجاوز الـ 3 تريليونات دولار بنهاية فبراير الماضي، حيث زادت الاحتياطيات 6.92 مليار دولار خلال فبراير، لتصل إلى 3.005 تريليون دولار في أول زيادة منذ يونيو 20166.