تختتم السبت فعالية الزراعة المائية «الهايدروبنكس» ضمن فعاليات ساحة المنتج الزراعي بالمزروعة بمشاركة عدد من أبرز المزارع العاملة في هذا المجال، وانطلقت الفعالية الخميس الماضي بحضورعدد من قيادات وزارة البلدية والبيئة التي باتت تعتبر هذا النوع من الزراعة ضمن إستراتيجية رسمتها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضار.
وعرضت خلال الفعالية زراعات مائية مثمرة، وتعريف الجمهور بطريقة زراعتها وانعكاساتها الإيجابية على العملية الإنتاجية إذا ما تمت مقارنتها بغيرها من أساليب الزراعة،وقال عبد الرحمن السليطي المشرف العام على الساحات لـ»لوسيل « إن الهدف من الفعالية توعية الجمهور والمزارعين بأهمية الزراعات المائية التي تعتبر أملا وفتحًا جديدا لقطر بمجالات تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية الطازجة.
تستورد قطر 5 % من مستلزمات إنتاج الزراعة المائية «الهايدروبنكس» ومعداتها، وذلك من قيمة التجارة العالمية بهذا المجال، والتي تبلغ 15 مليار دولار، حسب تقديرات منظمة الأغذية والزراعة العالمية، وتزيد إنتاجية المتر المربع من آراضي الزراعة المائية حوالي 15 مرة قياسا بمثيلتها في الزراعة التقليدية،وعلى الرغم من جهود وزارة البلدية والبيئة التي تم من خلالها إعطاء شهادة ل 17 مزرعة متميزة بالدولة، والسماح لها بطرح إنتاجها خارج التسعيرة في عدد من المجمعات التجارية، فإن منتجات تلك الشركات تباع بقيمة أقل 75 % قياسا بمثيلتها المستوردة من هولندا وإسبانيا، على الرغم من تميز منتجات منها بأنها طبيعية «أي خالية من المبيدات» وتقطف ثمارها وتنقل للأسواق وتباع في اليوم ذاته وهذا لايتوفر لمثيلتها المستوردة، ويتوقع لها أن تتجاوز تجارة مستلزمات إنتاج الزراعات العضوية ومعداتها ال 100 مليار دولار خلال السنوات ال8 المقبلة.
ترشيد المياه
وقال المهندس يوسف خالد الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية « إن وزارة البلدية والبيئة تهدف من هذه الفعالية إلى زيادة المزارع المائية وذلك لمحافظتها على المياه، حيث تستهلك كميات أقل من المياه مقارنة بالزراعة التقليدية، وهو ما لا يتوفر في الأنظمة الزراعية الأخرى، بالإضافة إلى جودة منتجاتها العالية وتخلصها من المشاكل المرتبطة بالتربة والآفات الزراعية وكونها تستخدم وسائط للزراعة من غير التربة، مبينًا أن الوزارة تهدف إلى زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية المحلية، دون المساس بالهدف الرئيسي المتمثل في المحافظة على المياه».
وأكد الخليفي أن ما يميز هذه السنة عن غيرها إن المنتج المميز الذي دشنته الوزارة منذ فترة مرتبط بهذا النوع من الزراعة،كما يوفر هذا النوع من الزراعات عدد الأيدي العاملة ويعمل على تقليل استخدام رش المبيدات، كما يتميز بجودته العالية عن غيره من المنتجات لأنه يزرع داخل محمية.
وفي ذات السياق يقول الدكتور كمال عمران خبير زراعات الهايدروبنكس أن تلك الزراعات المائية تمثل تقدما مبهرا وتحل مشاكل الغذاء بالدول القاحلة لكون أنها توفر 90% من المياه وتوفر الكثير من مساحات الأراضي وتدر إنتاجا كبيرا نظيفا خاليا من أي متبقيات للمبيدات. وحسب دراسة لمركز الجزيرة حملت عنوان « أمن الموارد المائية في دول الخليج العربية: الواقع والمستقبل»: تأتي أربع من دول الخليج العربية الست -ومنها قطر- بين أكثر 10 دول في العالم تعرُّضًا لندرة المياه، وتقع الكويت (10 أمتار مكعبة للفرد في العام) على رأس ترتيب الدول التي تُعاني من ندرة المياه في العالم، والإمارات العربية المتحدة (58 مترًا مكعبًا للفرد في العام) في المركز الثالث، وقطر (94 مترًا مكعبًا للفرد في العام) في المركز الخامس، والسعودية (118 مترًا مكعبًا للفرد في العام) في المركز الثامن؛ أما دولتا الخليج الباقيتين البحرين وعُمان؛ فقد جاء فيه أن هاتين الدولتين تستهلكان نسبة 2.8 و1.5 -على التوالي- أكثر مما لديهما من موارد مائية(32).
ومن هذا المنطلق يجيء توجه الدول في منطقة الخليج الآن للتوسع بمجالات الزراعات المائية على اعتبار أنها مخرج في مواجهة شح الموارد المائية والاستنزاف المتواصل لها.
تميز قطري
يقول رجل الأعمال على أحمد سعد منصور الكعبي مالك المزرعة العالمية للأعمال الزراعية التي تصل مساحتها إلى 230 دونما أن الدولة ممثلة في وزارة البلدية والبيئة هذا العام حققت للمستثمرين بالمجال الزراعي إنجازات تسويقية مهمة وتعتبر خطوة على طريق دعم المنتج الزراعي وذلك عبر فتح مجالات تسويق في مهرجانات تتبناها الدولة مثل الساحات الثلاث والتي ستتطور إلى 5 ساحات العام المقبل وفعاليات تقام بها إلى جانب مهرجان كتارا وهذا أسهم في تسويق المنتج الزراعي.
وحول كلفة الزراعات المائية أشار أن الكلفة تتعلق بالبنية التحتية وعلى سبيل المثال لدى 5 آلاف متر مقام فوقها 20 صوبة تصل تكلفة المتر الواحد بين 500 إلى 700 ريال.ويطالب على الكعبي وزارة البلدية والبيئة بالعمل على استمرارية مشروع المنتج المميز وتوسيع منافذ البيع التابعة للدولة وتوعية المواطنين بضرورة دعم المنتج المحلي.
وبخصوص كلفة الزراعة في تلك الصوب يقول المهندس على أحمد أبو جميعان « تزيد 40% عن كلفة الزراعات العادية لكنها تدر إنتاجا أكبر «مؤكداً وجود 110 بيوت محمية – نظام زراعات تقليدية وري بالتنقيط – أخرى على مساحة 50 ألف م2 بالمزرعة.
ويباع كيلو البطاطس بساحة مزروعة إنتاج العالمية بسعر 3 ريالات،وكيلو الطماطم بسعر 2.5 ريال،والبروكلي بـ8 ريالات.
الزراعة العضوية
يقول رجل الأعمال أحمد الخلف صاحب مشروع أجريكو المتخصص بزراعات الهايدروبنكس»نجحنا في التغلب على مناخ مميز سلبا بالدولة من حيث الرطوبة العالية والحرارة المرتفعة ومساحات الأرض المحدودة،والتربة القحلة،وجعلنا من الزراعة في حد ذاتها نوعًا من الصناعة «.مؤكداً أنه» ينتج 12 صنفا من أجود أنواع البندورة «، مستطردا «نحن نستعمل بذور هاي تاك،وأنا أنافس المنتج الأوروبي، والفرق بين منتجي العضوي المحلي وبين المنتج المستورد أن منتج مزرعتي عضوي 100% والمستورد غير عضوي، وأنا أقطف الثمار وأطرحها بالمجمعات والأسواق في ذات اليوم، والمنتج المستورد يطرح بعد أيام وأسابيع من قطفه».
ويرى المهندس عبد الله أحمد «أن مجال الزراعة العضوية لم يعطَ الاهتمام المطلوب من قبل الجهات المعنية بالدولة،ويتوجب على تلك الجهات أن يكون لديها اهتمام أكبر للنهوض بالزراعة إن أرادت تحقيق تقدم بمجالات تأمين الغذاء»، مؤكداً «غير مقبول أن تستورد قطر ما نسبته 90 % من الخضار و100% من الفواكه».
ويعرف المهندس الزراعي الحسيني محمد الزراعة العضوية المائية أنها «التي ينعدم فيها رش المبيدات، ونستخدم فيها مصايد طبيعية هرمونية لصيد الحشرات،أو إزالة النباتات المصابة «.ويضيف «ثمة مصائد لاصقة حيث تنجذب بعض الحشرات للون ونتخلص منها «.
ويرى محمد رجب خبير زراعي أن « منتجات الزراعة العضوية صديقة للبيئة ».
جدوى الدعم
وحول الدعم الذي تقدمه جهات معنية بالدولة للمزارع العضوية يشكو أسحق دلول – مشرف على إحدى المزارع- بأن «دعم وزارة البلدية والبيئة من البذور والمبيدات للمزارع يلبي 30% من الاحتياجات لتلك المزارع، وغالبا ما يصل متأخرًا وفي غير موعده، وهو أمر يجعل المزارعين يلجأون للأسواق الخاصة، ويشترون المستلزمات بأسعار عالية».
بيد أن المهندس يوسف الخليفي «مدير إدارة الشؤون الزراعية يقول : إن الوزارة تدعم أي مشروع يتبنى هذا النوع من الزراعة، مؤكداً أنها فرصة للجميع خاصة أصحاب المزارع الأخرى التي لا تستخدم هذا النوع من الزراعة للاطلاع على أنظمة الزراعة المائية والاستفادة منها، وتبني أي من أنظمتها في المزارع الخاصة بهم، لافتًا أن المزارع القطرية المهتمة بالزراعة المائية الرائدة في هذا المجال تعمل على استحداث وتصنيع أنظمة زراعية محلية خاصة بها وبتكلفة أقل.
وفي تصريحات سابقة له قال الخليفي إن الوزارة «تقدم دعما مباشرا يتمثل في نوعيات من البذور والمبيدات المحسنة من 50 إلى 75 % من قيمة السعر تتحملها الوزارة «. مؤكداً اهتمام الوزارة بالزراعات العضوية والحرص على دعمها،مستشهدا بإعفاء 17 مزرعة متميزة من التسعيرة والسماح لها بطرح منتجاتها بالمجمعات، والمهرجانات التي تقيمها بكتارا وبالساحات الثلاث لدعم المزارع.
الزراعة من دون تربة
في تعريف للزراعة من دون تربة – الهايدروبنكس – يكشف تقرير لشركة سايك بأنها «أسلوب زراعة حديث بالمنطقة حيث تنمو النباتات في قنوات باستخدام محلول مائي مزود بكل المغذيات والعناصر التي يحتاج إليها النبات دون أن يتطلب ذلك أي نوع من التربة على الإطلاق حيث يمكن أن تنمو النباتات بجذورها في المحلول المغذي أو في أي وسط صناعي مناسب،وذلك في غرف إنبات مجهزة للتحكم في التسميد والري وإعادة تدوير مياه الري مما يجعل الزراع يستطيعون إنبات أنواع مختلفة من الخضار والزهور بغض النظر عن حالة المناخ ويتم استخدام بذور فائقة الجودة وكذلك أنواع خاصة من بيئات النمو وذلك لإنتاج شتلات خضر وزهور متميزة».