توقع خبراء اقتصاديون أن يتجاوز سعر برميل النقط ٦٠ دولاراً في النصف الثاني من العام الجاري وربما أبكر من ذلك بكثير مدعوماً من توقعات صندوق النقد الدولي وعدد من البنوك العالمية الكبرى بارتفاع نمو الاقتصاد العالمي بين 5ر2 و3% خلال عام 2017، بالإضافة وعود الرئيس الأميركي المنتخب «دونالد ترامب» بتخصيص 500 مليار دولار لتجديد وصيانة البنية التحتية للولايات المتحدة والذي سيرفع الطلب الأميركي على النفط ومشتقاته بالتوازي مع نمو الاقتصاد الأميركي.
وقال عدد من الخبراء: أن سبب بقاء أسعار النفط على ما هي عليه الآن هو تصاعد إنتاج النفط الصخري الأميركي، حيث أن مئات المنصات على أهبة الاستعداد لبدء الحفر مع ابتكار معالجة المستخرج بكلفة أقل باستخدام تقنيات مبتكرة، وذلك يعود إلى استثمار وزارة الطاقة الأميركية بمبلغ يتجاوز المليار دولار في موازنة الأبحاث المختصة بالوقود الأحفوري مما أنتج وفرة في التقنيات النفطية في مكامن النفط الصخري سبب انخفاضاً ملحوظاً من كلفة البرميل النفطي من ٦٠ دولار للبرميل إلى ٤٠ دولار للبرميل ولا يزال التطور مستمر بوتيرة سريعة جداً، وذلك سوف ينعكس إلى منافسة محتدمة بين النفط التقليدي القادم من أسواق أوبك والنفط غير التقليدي القادم من أسواق أميركا الشمالية في العرض والطلب.
انخفاض 60%
وقال الدكتور طلال العولقي، عضو مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية: إن من خلال التجربة السابقة في انخفاض أسعار النفط في عامي ٢٠١٥ و٢٠١٦ نخلص إلى مشاهدة إحصائية وهي أن زيادة المعروض العالمي بنسبة ٢٪ سببت انخفاضاً شديداً وصل إلى ٦٠٪ في أسعار النفط، فمسألة العرض والطلب بحسب اتفاق أوبك الأخير سيرجي منه كبح تراجع أسعار النفط على المدى القصير، وبالتالي عودة الأسعار إلى مستويات تعود بالنفع على موازنة الدول القائمة على ريع النفط .. مشيراً إلى أن التحدي الكبير على المدى الطويل هو تتطور صناعة النفط الصخري في أميركا الشمالية بوتيرة سريعة تفوق حقبة التسعينيات وبداية الألفية خصوصاً في مجال كفاءة الحفر والتصديع الصخري للمكامن الكتيمة، وذلك يعود إلى استثمار وزارة الطاقة الأميركية بمبلغ يتجاوز المليار دولار في موازنة الأبحاث المختصة بالوقود الأحفوري مما أنتج وفرة في التقنيات النفطية في مكامن النفط الصخري سبب انخفاضاً ملحوظاً من كلفة البرميل النفطي من ٦٠ دولار للبرميل إلى ٤٠ دولار للبرميل ولا يزال التطور مستمر بوتيرة سريعة جداً، وذلك سوف ينعكس إلى منافسة محتدمة بين النفط التقليدي القادم من أسواق أوبك والنفط غير التقليدي القادم من أسواق أميركا الشمالية في العرض والطلب.