وكالات – بزنس كلاس:
نوّهت وكالة رويترز بأهمّية وأهداف إستراتيجيّة التنمية الوطنية للفترة بين 2018 و2022، التي دشّنها معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخليّة أمس الأوّل، مُشيرة إلى أن الاستراتيجية سعت لأن يصبح الاقتصاد أكثر اعتماداً على نفسه في إنتاج الغذاء وترشيد استخدام الطاقة في الوقت الذي تواجه فيه الدوحة حصاراً من السعودية وثلاث دول عربية أخرى.
وقالت الوكالة في تقرير بثّته أمس إن الإستراتيجية تضمّنت اعتماد خُطّة خمسية بهدف تحقيق فائض في الميزانية، مشيرة إلى أن الخُطّة تنصّ على أن الحكومة ستُواصل الإنفاق بكثافة على البنية التحتيّة، بما في ذلك مشروعات مُتّصلة باستضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم في عام 2022.
لكن في إطار سعي الحكومة كي تحسّن كفاءتها تقول الخُطة إنّ الإنفاق الحالي والإنفاق الدوري على السّلع والخدمات سيمثّلان في المتوسط 21.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بين 2018 و2022 انخفاضاً من 32.2 بالمئة في 2015.
وستحقّق الحكومة فوائض مالية خلال تلك الفترة، وسيبلغ معدّل نمو الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط بين 2.1 وثلاثة بالمئة مع زيادة استثمارات القطاع الخاص استجابة لإصلاحات تشريعيّة كي يعوّض القطاع الخاصّ تباطؤ النمو في قطاع الطاقة.
وتفترض هذه التوقّعات أن يكون متوسّط أسعار النفط والغاز خلال الفترة بين 2018 و2022 متماشياً مع مستوياتها في يناير كانون الثاني عام 2017 عندما كان يجري تداول خام القياس العالمي مزيج برنت مقابل 55 دولاراً للبرميل. ويُشير ذلك إلى وجود مجال لمزيد من تعزيز الاقتصاد والأوضاع المالية للدولة أكثر من المتوقّع. ويبلغ سعر خام برنت حالياً نحو 65 دولاراً للبرميل. لكن الخُطّة تقول إنه لا يوجد سبب لتوقّع زيادات ملحوظة أعلى من 55 دولاراً للبرميل في المدى المتوسط، لذلك سيستمر ترشيد الإنفاق العام حتى يتمّ تحقيق التوازن المالي.
وأظهرت بيانات صندوق النقد الدولي أن نمو الناتج المحلي الإجمالي فى قطر بلغ 3.3 بالمئة في المتوسط بين عامي 2013 و2017.
وتتوقّع الخُطّة مُواصلة العمل لتلبية الاحتياجات في الفترة بين 2018 و2022 في ظلّ استيراد الحكومة والقطاع الخاص سلعاً وخدمات للمشروعات الاستثمارية.
ورسمت إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2018-2022) التي أطلقت أمس الأول خريطة طريق وطنية على المستوى الإستراتيجي خلال السنوات الخمس المُقبلة، وذلك بعد أن حشدت الجهود لتوجيه الأنشطة والموارد المُتاحة لتحقيق الأولويات الوطنية المحدّدة لهذه الفترة، فخطت بذلك الخطوط الواضحة في مسيرة استكمال استدامة الازدهار الاقتصادي لدولة قطر من خلال تطوير البنية التحتية الاقتصادية، والتنويع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص، وإدارة الموارد الطبيعية، وتعزيز التنمية البشرية، وتحقيق تنمية اجتماعية سليمة وأخرى مُستدامة تحافظ على البيئة.
وتميّزت الإستراتيجيّة الجديدة بإضافة فصل جديد تحت عنوان: «شراكات عالميّة من أجل التنمية» يهدف إلى تعزيز دور قطر على كافة الصُعد الإقليميّة والدوليّة، ورفع مُستوى الشراكات الدوليّة، والمساهمة بشكل فاعل في بناء السلم والأمن الإقليمي والدولي، بينما ضمّت الإستراتيجيّة فصلاً آخر جديداً حول «إدارة أداء الإستراتيجيّة»، ويمثل هو الآخر بوصلة لرصد مسارات التنفيذ وتأمين المتابعة السلسة والكفؤة، وتيسير اكتشاف المعوقات والعمل على تذليلها في الوقت المُناسب، وذلك استفادة من دروس الإستراتيجية الأولى بضرورة التركيز على النتائج والمخرجات من خلال رصد أهم مؤشّرات الأداء الرئيسية للوقوف على سلامة تنفيذها.
وعملت إستراتيجيّة التنمية الوطنية الثانية (2018-2022) على مُعالجة أكثر التحديات التي واجهتها إستراتيجية التنمية الوطنية الأولى (2011-2016)، فعبر عملية مُشاركة واسعة حدّدت الإستراتيجية الوطنية الثانية، أجندة التنمية الوطنية ذات الأولوية للسنوات المُقبلة حتى نهاية عام 2022، وذلك بالتأكيد على أهداف التنمية الوطنيّة وإعادة تقييمها، وتحديد العقبات أمام التغيير وإعادة تقييم الأولويات والدروس المُستفادة وما يمكن تحقيقه على أرض الواقع.
وحسب الإستراتيجيّة الجديدة فإن دولة قطر ستركّز خلال السنوات الخمس المُقبلة على إصلاحات في مجال السياسات والتحفيز، وتعزيز الإنتاجيّة بكافة مُستوياتها، وتكريس جهود التنويع الاقتصاديّ، بينما يتوقع أن يهتمّ المُشاركون الفاعلون والقياديون في إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية بتقوية قدراتهم المؤسسيّة والتنظيميّة، وصياغة أطر وسياسات تحفيزية لجذب القطاع الخاصّ وتعزيز مُساهمته في الاقتصاد المحليّ، وتعزيز الإنتاجية بكافة أبعادها.