رفع نسبة تملك الأجانب في مجموعة QNB حتى 49%

الدوحة – بزنس كلاس:

وافقت الجمعية العمومية غير العادية لمجموعة بنك قطر الوطني QNB على رفع نسبة تملك الأجانب بالمجموعة حتى 49%. وصادق اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمجموعة QNB المنعقدة الثلاثاء برئاسة سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية ورئيس مجلس ادارة المجموعة على رفع نسبة تملك المستثمرين غير القطريين في رأس مال البنك إلى 49 % بدلاً من 25 %. كما وافقت أيضا على زيادة نسبة تملك الشخص الطبيعي أو الاعتيادي في أسهم البنك من 2 % إلى 5 % وذلك وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المجموعة المستمرة لتعزيز مكانتها كمؤسسة مالية عالمية رائدة وكانت صافي أرباح مجموعة (QNB) بلغت 3.4 مليار ريال (0.9 مليار دولار أمريكي) للثلاثة أشهر الأولى من عام 2018، بارتفاع نسبته 7 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 12 % منذ31 مارس 2017 ليصل إلى 834 مليار ريال، 229 مليار دولار أمريكي، وهو أعلى مستوى للموجودات في تاريخ المجموعة.

وقد تمكن البنك من تحقيق ذلك من خلال النمو القوي في محفظة القروض والسلف بنسبة 12 % لتصل إلى 598 مليار ريال (164مليار دولار أمريكي). كما نجحت المجموعة في تنمية مختلف مصادر التمويل، حيث ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 12 % منذ 31 مارس 2017 لتصل إلى604 مليار ريال (166مليار دولار أمريكي)، وقد بلغت نسبة القروض الى الودائع 99 % بنهاية الربع الأول من عام 2018 مما يعكس نجاح البنك في تنمية الودائع وزيادة نسب السيولة.

كما نجحت المجموعة في الحصول على قروض من الأسواق العالمية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2018 والتي اشتملت على إصدارات لأسواق رأس المال بقيمة 700 مليون دولار استرالي لأجل 5 و10 سنوات في أستراليا وسندات فورموزا في تايوان بقيمة 720 مليون دولار أمريكي وإصدارات خاصة بلغ مجموعها 2.5 مليار دولار أمريكي لأجل سنتين وثلاث سنوات.

وأكملت المجموعة ترتيب قرض تجمع بنكي غير مضمون لأجل ثلاث سنوات بمبلغ 3.5 مليار دولار أمريكي.

وتتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1.200 فرع ومكتب تمثيلي و4300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد على 28.000 موظف.

السابق
بنسبة 345%.. أرباح “التجاري” تقفز عالياً في الربع الأول
التالي
الاقتصاد تستدعي مركبات GMC