تسعَى وزارةُ التجارة والصناعة خلال العام القادم إلى مُواصلة العمل لرفع تصنيف قطر لتكونَ ضمن أفضل 40 دولةً في مؤشر التنافسية الصناعية، وتسريع التحوُّل نحو الصناعات التحولية الذكية.
كما تواصلُ وزارةُ التجارة والصناعة خلال العام المقبل العمل على رفع مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجماليّ، والعمل على زيادة القيمة المضافة في الصناعة التحويلية، وتعمل الوزارة لتعزيز مكانة قطر كمركز إقليمي ودولي للاستثمار والابتكار، ومن المُنتظر أن تعمل وزارةُ التجارة والصناعة على جذب الاستثمارات الأجنبية، بما يدعم رؤية قطر الوطنية 2030 للتنوع الاقتصادي، وذلك بالتعاون مع وكالة ترويج الاستثمار وبنك قطر للتنمية.
وترتكز الوزارةُ على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في جذب الاستثمار، وتحديد الفرص الاستثمارية في الأسواق المستهدفة، وتقديم الدعم للمستثمرين، ودعم المصدّرين القطريين وتسويق بيئة الاستثمار في قطر.
وحرصت وزارةُ التجارة والصناعة خلال العام الجاري على دعم قطاع الأعمال في الدولة، وتسهيل الإجراءات والخِدمات المقدمة له، كونه من أهم ركائز سياسة التنوع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، حيث بادرت الوزارة في هذا الصدد بإطلاق العديد من المبادرات الإلكترونية، أبرزها: منصة قاعدة السجل الاقتصادي الموحد، التي تتيح المعلومات الأساسية عن المستفيدين الحقيقيين لجهات إنفاذ القانون والسلطات المُختصة، وأتمتة الخِدمات، وتشمل إصدار شهادات «لمن يهمه الأمر»، وتقديم خدمات الوكلاء التجاريين عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وتفعيل برنامج الشكاوى.
كما تم فتح التسجيل في الأنشطة التجارية للمُستثمرين الخليجيين؛ لتعزيز وجذب الاستثمارات، وتفعيل برنامج الدفع الإلكتروني، ويتيح تحصيل رسوم المعاملات إلكترونيًا مع إصدار إيصالات بأرقام مسلسلة. بالإضافة إلى ذلك تم إصدار القرار الوزاري رقم (60) للعام 2024، الذي خفض رسوم بعض الخدمات بنسبة تجاوزت 90% بما في ذلك رسوم خدمات السجل التجاري والرخص التجارية؛ بهدف دعم المشاريع الوطنية والأجنبية، وتعزيز بيئة الأعمال وزيادة تنافسية روَّاد الأعمال، وتسهيل تأسيس الشركات وتشجيع إطلاق المشاريع الجديدة.
واستمرارًا في تحسين الخِدمات المقدمة للقطاع الخاص، أطلقت الوزارةُ بالتعاون مع وزارة الداخلية خدمة تجديد وتعديل خدمة قيد المنشأة عبر منصة خدمات النافذة الواحدة، وتهدف هذه الخدمة إلى تسريع إجراءات روَّاد الأعمال والشركات، ويسمح للشركات بالحصول على قيد منشأة تلقائيًا بمجرد تجديد الرخصة التجارية والسجل التجاري.
وحرصت الوزارةُ على تسهيل عمل الشركات من خلال عدة مبادرات، أبرزها: التعاون مع هيئة قطر للأسواق المالية، وشركة قطر للإيداع المركزي؛ لإطلاق مبادرة توزيع الأرباح المرحلية في الشركات المساهمة العامة المدرَجة في بورصة قطر، وتعديل الأنظمة الأساسية للشركات لتمكين توزيع الأرباح نصف أو ربع السنوية. كما تم إنشاء قاعدة بيانات متخصصة للشركات المساهمة العامة والخاصة وصناديق الاستثمار، تتيح سهولة الوصول إلى بياناتها عبر منصة متخصصة. وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار في الدولة.