بزنس كلاس -وكالات:
على الرغم من تأثير الإشاعات والحملة الإعلامية المغرضة إضافة لمحاولة حصار قطر على القطاع الاقتصادي بشكل عام وقطاع البنوك القطرية بشكل خاص، أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تقييمها لـ 10 بنوك قطرية عند نفس درجاتها السابقة.
ويأتي تأكيد التصنيفات الإيجابية السابقة للبنوك القطرية في فترة حرجة من الضغوط النفسية التي تتعرض لها المؤسسات المالية القطرية نتيجة الهجمة الشرسة من دول الحصار والحرب غير المعلنة على الريال القطري.
وتابعت موديز بأن تقييم بنك بنك قطر الوطني (QNBK) بقي عند مستوى Aa3 وتوقعت تعرضه لبعض التحديات البسيطة في بيئة التشغيل، لافتةً أنه يتصدر معدلات التمويل الخارجي بنسبة 49%.
وحول مصرف قطر الإسلامي (QIBK), أكدت الوكالة تقييمه عند A1, ويعتمد في تمويله الخارجي بنسبة 27% من إجمالي أصوله بنهاية العام الماضي, محذرة من ضيق معدلات السيولة المحلية حال استمرار النزاع الدبلوماسي مع قطر، كما توقعت تعرض البنك لتحديات خفض الربحية مع ارتفاع تكاليف التمويل.
وفيما يخص بنك الدوحة (DHBK) أكدت الوكالة تقييمه عند A2، متوقعة الدعم المحتمل من الحكومة القطرية للبنك عند الحاجة، وعدلت النظرة المستقبلية من سلبية لمستقرة، ومع ذلك رجحت أن يواجه ضغوطًا متجددة من زيادة تكاليف التمويل.
وأبقت الوكالة كذلك على تصنيفها لمصرف الريان (MARK)، عند A1، وتوقعت الوكالة تراجع ربحية البنك ومواجهته لضغوط على الرغم من اعتماده على أقل نسبة تمويل خارجي تبلغ 14% إلى إجمالي أصوله بنهاية عام 2016.
كما أبقت الوكالة على تقييم بنك قطر الدولي الإسلامي (QIIK), عند A2، لافتةً إلى أن البنك يعتمد في تمويله بشكل كبير على نشاط التجزئة ويمثل 70% من إجمالي الودائع، وترى أن البنك يحافظ على مستويات سيولة عالية.
وحول بنك بروة أكدت الوكالة تقييمه عند A2، لافتة للدعم الحكومي المحتمل بشكل كبير في حالة حاجة البنك لذلك، وأن البنك يمتلك قاعدة من الودائع عالية التركيز بشكل يضعه أمام تحدي توفير السيولة حالة استمرار النزاع الدبلوماسي مع قطر, وتوقعت الوكالة تعرض ربحية البنك للضغط مع ارتفاع تكاليف التمويل.
وأكدت الوكالة كذلك تقييمها للبنك الأهلي (ABQK)، عند A2، لافتةً لقدرته كذلك على الحصول على الدعم الحكومي بشكل كبير عند الحاجة لذلك، متوقعة تعرضه لبعض ضغوط في بيئة التشغيل وتراجع معدلات الربحية جراء زيادة تكاليف التمويل.
وحول بنك قطر الدولي ابقت الوكالة تقييم أصوله عن A2، متوقعة تراجع احتياطيات السيولة لديه، وتوقعت للبنك مواجهت ضغوط على الربحية والسيولة حال استمرار الأزمة الدبلوماسية.
وأخيرًا أكدت بنك الخليج التجاري (KCBK)، عند A3، متوقعة تعرضه كذلك لضغوط في بيئة التشغيل وتراجع احتياطياته من السيولة، وتوقعت الوكالة تراجع ربحية البنك مع زيادة تكاليف التمويل. ومع ذلك أكدت الوكالة على جودة أصول البنك ونسب رأس المال الجيدة بالبنك لافتةً إلى أن ذلك كان من العوامل المؤثر في إبقاء البنك عند نفس درجة التقييم.