الدوحة – وكالات:
يمارس القضاء التجاري القطري دوره بكل نزاهة في التعاطي مع الخسائر التي تكبدتها الفعاليات الاقتصادية القطرية نتيجة الحصار المفروض عليها من قبل السعودية والإمارات والبحرين. فقد أكد السيد فيصل راشد السحوتي -الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات- أنه بالرغم من قيام دول الجوار “السعودية والإمارات والبحرين” بفرض حصار جائر على قطر، إلا أن المحكمة تتعامل بشكل طبيعي وكالمعتاد مع الدعاوى التي تخص الأطراف من هذه الدول، حيث إن سيادة القانون في دولة قطر تسمو فوق النزاعات السياسية.
وأضاف السحوتي، أن المحكمة خلال الشهر الحالي سهلت كافة الإجراءات لعدد من القضايا التي تحتوي على أطراف وشهود وهيئات دفاع من دول الحصار، ومكنتهم من الحضور عبر الوسائل الإلكترونية و”الفيديو كونفرنس”، كما هو متبع في الظروف العادية، الأمر الذي لاقى استحسان وشكر الأطراف المتنازعة على التزام محكمة قطر الدولية بواجبها في تمكينهم من الوصول إلى تحقيق العدالة الناجزة بغض النظر عن أي ظرف، وهذا إيماناً بدور قطر الريادي في تحقيق العدل، دون النظر لأفعال دول الحصار.
وأكد السيد السحوتي أن محكمة قطر الدولية أرادت بتقديم هذه الحلول تطبيق توجيهات القيادة القطرية الرشيدة، بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والتي دعت إلى ذلك انطلاقاً من مبادئ ديننا الإسلامي الحنيف وقيمنا الإنسانية وعاداتنا القطرية الأصيلة.
ونوه الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، بأن حل الأزمة الحالية يتطلب استعمال منتهى الحكمة والتعقل من قبل الدول التي فرضت الحصار، حيث إن تقلب المزاج السياسي يفقد الثقة في البيئة الاستثمارية لهذه الدول، الأمر الذي سوف يؤثر بشكل مباشر في حال مواصلتها هذه الخطوات المتسرعة، بعكس دولة قطر التي أثبتت لشركائها احترامها لعقودها ومبادئها.
وعن حقوق المواطنين والشركات التي تضررت من قبل دول الحصار، أشاد السيد السحوتي بتدشين لجنة المطالبة بالتعويضات برئاسة سعادة النائب العام، مؤكداً أن هذه اللجنة ستعمل على اتخاذ كافة المسارات القانونية ضمن سقف القانون الدولي واللوائح الدولية، والمعاهدات والمواثيق ودوائر الاختصاص القضائية الدولية المتعارف عليها للحصول على حقوق المتضررين.
وأشار إلى أن محكمة قطر الدولية في الوقت ذاته تعمل مع كافة الأجهزة المعنية في الدولة لتطوير المنظومة العدلية، وفقاً لأفضل المعايير والممارسات القضائية الدولية الحديثة، وبما يحقق العدالة الناجزة، ويعود بالفائدة على المتقاضين، لتقليل واختصار أمد وإجراءات التقاضي والتكاليف، مشيراً إلى أن “الدوحة – لندن – سنغافورة” هي المحطات الرئيسية لتسوية المنازعات في المرحلة المقبلة.
من جانبه، أكد الأستاذ راشد آل سعد -عضو المكتب الاستشاري لمركز قطر للمال ومؤسس شركة شرق للمحاماة- أن محكمة قطر الدولية لم تدخر جهداً في تيسير كافة العقبات للأطراف المتنازعة، وذلك لتحقيق العدالة الناجزة.
* كافة الصعوبات
وأضاف أنه على الرغم من منع دول الحصار لمواطني دولة قطر من الدخول لأراضيها وتهديد ممتلكاتهم والتنكيل بهم، فإن قطر ومحكمة قطر الدولية الكائنة بمركز قطر للمال أبوا أن يضام طالب حق، أو ينكل بأحد من أشقائنا مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
ونوه آل سعد بأن محكمة قطر الدولية قامت بتذليل كافة المصاعب أمام مواطني دول الحصار وشركاتهم ممن لديهم دعاوى بالمحكمة، عن طريق تمكينهم من متابعة قضاياهم بشكل دوري وسليم، عن طريق تفعيل أحدث التقنيات التكنولوجية مثل الفيديو “كونفرنس”، بحيث يتاح للأشخاص متابعة قضاياهم وحضورها عن بعد، مما يمثل نقلة نوعية في أساليب عمل المحاكم في الشرق الأوسط.
وشدد عضو المجلس الاستشاري لمركز قطر للمال، على أن دولة قطر وأجهزتها تأبى أن يضام أحد، أو يمنع من متابعة حقوقه مهما كان الظرف، وهذا إيماناً منها بأن مصالح الشعوب وتحقيق العدل فوق كل النزاعات الطارئة.
من جانب آخر، شدد السيد خوار قرشي -مدير مكتب ماكنير البريطاني للمحاماة- على أهمية سيادة القانون وتحقيق العدالة تحت أي ظرف كان، مضيفاً أنه على الأفراد والشركات التأكد من أن محكمة قطر الدولية، بالإضافة إلى باقي الأجهزة والمؤسسات القطرية، أنهم أخذوا جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية مصالح المتعاملين معها وتسهيل وصولهم إلى القضاء العادل الذي يتكفل بضمان جميع حقوقهم.
* تطوير النظام
يذكر أن محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، وقعت اتفاقية مع شركة “كريمزون لوجيك” السنغافورية مؤخراً، لتطوير نظام إدارة القضايا المعمول به في المحكمة، وفقاً لأحدث المعايير والممارسات الدولية.
وتسعى المحكمة من خلال هذا الاتفاق، إلى تعزيز أنظمتها الإلكترونية ذات التقنية العالية لتطوير وتسهيل إجراءاتها القضائية تحقيقاً للعدالة الناجزة، حيث ستقدم التقنية الجديدة العديد من المزايا لموظفي المحكمة والكادر القضائي ولوكلاء الخصوم.
جدير بالذكر، أن محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، تأسست بموجب قانون مركز قطر للمال رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته، ضمن منظومة مركز قطر للمال، لتقديم خدمات قضائية للأعمال والشركات العالمية وفقاً لأفضل المعايير الدولية، والمساهمة في جذب واستقطاب شركات الخدمات المالية العالمية إلى دولة قطر.
وتوفر محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات قضاء دولياً متخصصاً في المنازعات المدنية والتجارية والمالية والاستثمارية، حيث تمتاز بسرعة النظر والفصل فيها من خلال نخبة من القضاة الدوليين ذوي الكفاءة المهنية والخبرة والسمعة الدولية.