نفت بنوك بريطانية ما تردد عن وقف تعاملاتها مع الريال القطري، في رد على ما تم تداوله في بعض وسائل إعلام معادية أن بنوكا من بينها لويدز ورويال بنك أوف سكوتلاند وهاليفاكس وباركليز وتيسكو أوقفت العمل بالريال القطري، وأن العملة القطرية غير متاحة للبيع أو الشراء في فروع البنوك المختلفة، وأن عملاء هذه البنوك لم يعد بمقدورهم بيع أو شراء الريال القطري في فروعها.
وكانت وسائل إعلام تابعة لدول الحصار قد نقلت أمس وأمس الأول أن العديد من البنوك ووكالات الصرافة الأجنبية ترفض شراء الريال القطري، وكان أبرزها شركة «ترافيليكس» للصرافة، وادعو أن مدير مكتب توماس للصرافة في لندن، قال إنه لا يتعامل مع الريال القطري.
كما ادعت هذه القنوات ان هناك مخاوف من جانب المودعين في البنوك القطرية.
وقام الكثير من المغردين بدحض كذبة وقف 5 بنوك بريطانية التعامل مع الريال القطري، حيث قال رمزان راشد النعيمي، الذي نشر عبر حسابه الرسمي على تويتر صورا لبنوك من بينها بنك باركليز بنك تيسكو البريطاني وبنك هاليفاكس ومجموعة لويدز المصرفية البريطانية.. قائلاً: «وصفعة أخرى قلت لكم هذا من فضل ربي.. البنوك التي ذكرتها العربية أنها أوقفت التعامل بالريال، هذا رد البنوك الثلاثة».
وقال عبدالله الكعبي: حتى البنوك تعاني منكم «آخر جملتين» بنك LLOYDS يعاني، يقول من أين أخذت الأخبار البنك منصدم هو نفسه مب عارف الخبر».. «الكرة في ملعبنا، سقوط المهنية والكذب يجعل العديد من الشعوب وخاصة من «دول الحصار» تفقد مصداقية إعلامهم».
في حين قال المغرد مقبل السبيعي: «العربية تفتقد للمصداقية وتتحرك بدون بوصلة في فضاء يخلو من القوانين المقيدة للسياسة والشرف الإعلامي وتتجنى على الآخرين بدون رؤية واضحة».
وقال آخر: «لست ضد أو مع قطر لكني تأكدت أن هده الدول العربية والإسلامية المقاطعة لقطر لا تملك أيّة مبادئ ولا أسس تستند عليها في سياساتها الخارجية».
نايف بن أحمد صاحب حساب NAYEF BIN AHMAD: «قناة العبرية مازالت تطبق شعارها (أن تكذب أكثر) من اجل ضرب الريال القطري لكن حبل الكذب قصير يالخمه».
وقال ماجد محمد الأنصاري: البنوك الثلاثة نفت بسرعة البرق بعد التواصل معها و«العربية» ترفض سحب الخبر أو نشر ردود البنوك، لا جديد «إعلام يعتمد الكذب منهجاً».
وقال عبدالله المهندي: «مش جديدة عليهم.. متعودين والرأي العام عارف كذبهم».
بس مغلوب على أمره الشعب في الدول المحاصرة، لأن هذا تقييدا للحريات وتكميما للأفواه.
وقال د. محمد السويدي: «لماذا لا ترفع قطر وهذه البنوك دعاوى قضائية ضد هذه القناة، لنشر مثل هذه الإشاعات التي هدفها الإضرار بسمعة قطر وسمعة ومصداقية هذه البنوك؟!».
إلى ذلك استأنفت شركة الصرافة العالمية ترافيليكس تداول الريال القطري في فروعها بمختلف أنحاء العالم وذلك بعد تعليقه مؤقتا في بعض الفروع.
وأوضحت الشركة في بيان لها أنها أوقفت شراء العملة القطرية لفترة وجيزة. من جهتها أكدت دائرة الضرائب والجمارك البريطانية أنها لم توجه بعدم التعامل بالعملة القطرية.
وكان مصرف قطر المركزي قد شدد أمس الأول على استقرار سعر صرف الريال القطري أمام الدولار، وقال إن ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة بشأن التداول وسعر الصرف للريال القطري ليس له أي أساس من الصحة.
وأوضح المصرف أن سعر صرف الريال القطري مستقر تماما مقابل الدولار الأميركي وأن قابليته للتحويل داخل قطر وخارجها مضمونة في أي وقت بالسعر الرسمي وذلك استنادا إلى جملة من المعطيات أهمها: اعتراف صندوق النقد الدولي به كعملة رسمية وكونه مغطى من جانب مصرف قطر المركزي باحتياطيات نقدية ضخمة.
وأفاد البيان بأن «مصرف قطر المركزي» يضمن كل عمليات التحويل للجمهور داخل قطر وخارجها بدون تأخير وأن كافة البنوك وشركات الصرافة المحلية ملتزمة بإجراء التحويلات حسب ما هو معتاد عليه.
وقال مصدر مصرفي فيما يتعلق النسبة للريال القطري، وانخفاض أو ارتفاع قيمته مقابل الدولار، ان السياسة النقدية القطرية تتبع نظام تثبيت العملة مقابل الدولار، وهذا يعني ان المصرف المركزي القطري مستعد لشراء الريال بسعر ثابت.
والذي حصل مؤخراً ان هناك سوقين OFFSHORE AND ONSHORE MARKET سوق ONSHORE في قطر العملة ثابتة وجميع البنوك القطرية تبيع الريال بسعر ثابت للمصرف المركزي، هذا السوق أوقات عمله حسب أوقات العمل الرسمية لدولة قطر، وهو كان مغلقاً خلال فترة العيد.
سوق OFFSHORE وهو للبنوك الخارجية مفتوح طول السنة، وسوق العملات يعمل على مدار الساعة، أي لا يغلق في أي وقت.
عند عدم تواجد مصرف قطر المركزي في السوق، قد ترغب بعض البنوك الأجنبية التي لديها تعرض للريال قطري ببيعه في السوق ولا ترغب بانتظار مصرف قطر المركزي (أو لأسباب سياسية ترغب في بيع العملة مستعجلاً)، مما يؤدي لحالة عرض وطلب وتغيير سعر العملة حيث ان بنوكا اخرى سترغب بشراء الريال بسعر مخالف، وذلك للمضاربة في العملة وعلمهم بأن مصرف قطر المركزي سيقوم بشراء العملة لما يعود للعمل بسعرها الرسمي.
كما أن العملة القطرية مدعومة باحتياطيات تتجاوز 40 مليار دولار، بالإضافة إلى أصول الصندوق السيادي بقيمة تفوق 300 مليار دولار.. لذا يرجى عدم الالتفات للشائعات وبرامج أسعار العملة حيث إنها ليست دقيقة.
وقال الدكتور خالد الخاطر المتخصص في السياسة النقدية وعلم الاقتصاد السياسي، ان الدرس الأساسي المستفاد من هذه الأزمة هو اننا في قطر نجحنا في التغلب على آثار الحصار في الأجل القصير، ولكن علينا في الأجل الطويل اتخاذ السياسات والتدابير اللازمة والمضادة لمواجهة الحصار وتقليص فاعليته، وفي مقدمتها تنويع الاقتصاد لتحقيق التنمية المستدامة، وكذلك تنويع الأمن ومصادره، وهذه شؤون داخلية ونحن عند مبادئنا ونقف خلف قيادتنا في ذلك وخلف قناة الجزيرة، والحصار في الأجل الطويل سوف يفقد فاعليته أكثر وأكثر مع مرور الوقت ويتهاوى ويسقط من تلقاء نفسه.
وجدد التأكيد فيما يتعلق بنسب كفاية رأس المال، فنحن أول وربما مازلنا الوحيدين الذين طبقنا معيار بازل 3 لكفاية رأس المال في دول مجلس التعاون.
وبالنسبة لسعر صرف الريال القطري فقد أثبت هو الآخر أنه الأكثر مصداقية في المنطقة عبر العقود الماضية والأزمات والحروب التي مرت بها المنطقة حتى يومنا هذا، يدعمه في ذلك احتياطيات كبيرة من العملات الصعبة متوافرة لدى المصرف المركزي، وكافية لتغطية الواردات للبلاد لفترات طويلة أكثر مما هو مطلوب حسب المعايير الدولية ولدعم سعر صرف الريال القطري، ومن وراء ذلك هناك أيضاً الاحتياطيات السيادية الضخمة للدولة التي يمكن الرجوع إليها عند الحاجة.
ولكن مع ذلك فمن الطبيعي في مثل هذه الأوقات أن يكون هناك قلق لدى البعض يدفعهم إلى التحول إلى العملة الأجنبية سواء كان للاحتفاظ بها على شكل كاش نقود أو للتحويل إلى الخارج، وهذا يرفع الطلب على العملة الأجنبية بشكل كبير ومفاجئ قد لا تستطيع السوق المحلية تلبيته بشكل فوري وهذا قد يسبب حالة من الارتباك.
وهنا يأتي دور السلطة النقدية، أي البنك أو المصرف المركزي، في تعزيز الثقة في العملة الوطنية وفي الجهاز المصرفي والمالي من خلال اتخاذ بعض الإجراءات والتدابير، لتعزيز الاستقرار في سوق الصرف الأجنبي المحلية ولمواجهة تدفقات رؤوس الأموال المحتملة إلى الخارج، فالبنوك المركزية لديها ترسانة من الأدوات التي يمكن أن تستخدمها لتحقيق ذلك الهدف.