أكد عددٌ من رجال الأعمال أن المناطق اللوجستيّة تعاني من نقص خدمات البنية التحتيّة والمرافق، مؤكدين ضرورة إعادة النظر بإيجارات المناطق الجديدة والقديمة التي تُعرقل الاستثمارات، في ظل الأوضاع الاقتصاديّة الحاليّة التي وصفوها بأنها متباطئة في العديد من القطاعات.
وقالوا لـ[ الاقتصادية إن شروط الحصول على الأراضى بالمناطق اللوجستيّة بحاجة إلى إعادة نظر، مُشيرين إلى أن تلك الشروط لا تتناسب مع صغار التجار ورجال الأعمال الباحثين عن مخازن أو مكاتب إداريّة أو دعم لوجستي لأعمالهم بأسعار تناسب حجم استثماراتهم.
وطالبوا بتسريع العمل في إنهاء البنية التحتيّة لكل المناطق اللوجستيّة ليتسنّى لرجال الأعمال والمستثمرين تطوير أعمالهم، منوّهين إلى أهمية تبسيط إجراءات الحصول على التراخيص، وتسهيل الشروط المطلوبة للحصول على بعض تلك المناطق، لا سيما المُخصصة للمخازن التى تكبّد رجال الأعمال عبئاً إضافياً على التكلفة التشغيليّة، منوّهين بأن صغار المستثمرين بدأوا يقلصون أعمالهم.
وقالوا إن التوزيع الجغرافي للمناطق اللوجستيّة وخدمات التخزين يناسب احتياجات السوق المحليّة، خاصة أن غالبية تلك المناطق قريبة من مطار حمد وميناء حمد، ما اعتبروه مُحفزاً للاستيراد والتصدير، وتلبية متطلبات المستثمرين في تسريع حصولهم على المنتجات والمواد التي تحتاجها أعمالهم.
الهاجري: إقبال ضعيف على المناطق اللوجستية
أكد رجل الأعمال حمد صمعان الهاجري أهمية المناطق اللوجستية في تحفيز الاقتصاد، مشيراً إلى أن الإقبال عليها ليس كبيراً، بسبب ارتفاع القيم الإيجاريّة المحدّدة للمتر، خاصة بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وصغار المستثمرين.
وأضاف إن عدداً من المناطق اللوجستيّة التي تم الإعلان عنها بلا خدمات تحتيّة، ما يُشكل عبئاً إضافياً على المستثمرين ورجال الأعمال، منوهاً بأن تدني الحركة الاقتصاديّة في الوقت الراهن فاقم مشكلة إيجار تلك المناطق، خاصة المخازن التي أصبحت إيجاراتها قريبة من الأسواق.
وأشار الهاجري إلى أن بعض رجال الأعمال يفضلون تأجير مخازن جاهزة بخدماتها ومرافقها على أن يستثمروا أموالهم في المناطق اللوجستية التي تحتاج إلى تجهيز بنية تحتيّة، لافتاً إلى ضرورة إطلاق مثل هذه المشروعات بعد اكتمال خدماتها ومرافقها وبنيتها التحتيّة لتكون أكثر جدوى اقتصاديّة للمستثمرين ورجال الأعمال، خاصة صغار المستثمرين الذين ليس بمقدورهم دفع القيمة الإيجاريّة العالية للمناطق اللوجستية الحاليّة، فضلاً عن تلبية الشروط المطلوبة للحصول عليها، وطالب بإعادة النظر في أسعار إيجارات المناطق اللوجستية والمخازن وغيرها من الخدمات اللوجستية المقدّمة للمستثمرين ورجال الأعمال، مع مراعاة تباطؤ النمو الاقتصادي الذي يشهده العالم، بحيث تكون مثل هذه الخدمات بأسعار رمزيّة وتشجيعيّة، أو أن يتم استكمال بنيتها التحتيّة بالكامل، وتنفيذ المرافق التي يحتاجها رجال الأعمال لتنمية أعمالهم، ومن ثم يتم تأجيرها، خاصة أن المستهلك هو من سيتحمّل ارتفاع الأسعار في النهاية.
وحول التوزيع الجغرافي للمناطق اللوجستية وخدمات التخزين قال الهاجري إن التوزيع جيّد، لشموليته لكافة احتياجات رجال الأعمال، ناهيك عن قربه من الموانئ، تسهيلاً على المستثمرين في التصدير والاستيراد، لافتاً إلى أن أماكن المناطق اللوجستية تعتبر إستراتيجيّة.
وقال إن الضرورة الاقتصاديّة اليوم تقتضي تقديم مُحفزات لرجال الأعمال، وتسهيل الإجراءات والشروط المطلوبة، فضلاً عن إعطائهم مهلة زمنيّة ليتمكن من بناء مشروعه، والبدء بالإنتاج ومن ثم البدء بمطالبته بالدفع لقاء الخدمات التي يستفيد منها.
العمادي: مطلوب تبسيط إجراءات التراخيص
قال رجل الأعمال عبدالعزيز العمادي إن المناطق اللوجستية بحاجة لإكمال البنية التحتيّة الخاصّة بها، لأنها بدون مرافق خدميّة وبنى تحتيّة لا فائدة مرجوة منها للاقتصاد على المدى الطويل، ما يؤدّي لعزوف رجال الأعمال عن تخزين مواد ومنتجات عدّة لعدم توافر الشروط المناسبة لذلك في تلك المناطق.
وطالب بضرورة الإسراع بإنشاء البنية التحتيّة من شبكة صرف صحي وكهرباء وماء، إضافة إلى شبكة الطرق التي يتم العمل عليها حالياً، ما يساهم بشكل متكامل في زيادة إنتاجيّة تلك المناطق، والدفع ببيئة الأعمال نحو الأفضل.
ولم يحبّذ العمادي زيادة أعداد المناطق اللوجستية في الوقت الحالي، على اعتبار أن الزيادة في أعدادها تؤدّي لنتيجة عكسيّة مع عدم انتهاء البنية التحتية للمناطق الحاليّة.
وأشار العمادي إلى أن بركة العوامر التي تعتبر من أقدم المناطق اللوجستية لا تزال تعاني من نقص الخدمات التحتيّة والمرافق العامّة، فضلاً عن رفع سعر الإيجار من ريالين إلى 40 ريالاً، مشيراً إلى أن سعر الإيجار مرتفع، خاصة في الفترة الحاليّة التي يشهد فيها الاقتصاد تباطؤاً في الكثير من القطاعات، ما يجعل من التكلفة التشغيليّة تفوق الأرباح المتوقعة.
وطالب بالأخذ بعين الاعتبار هذه المعوقات، وإعادة النظر في القيم الإيجاريّة لمختلف المناطق اللوجستية القديمة منها والجديدة. مؤكداً أهمية تبسيط إجراءات الحصول على التراخيص، وتسهيل الشروط المطلوبة للحصول على بعض تلك المناطق أو المخازن.
وقالت إن تحقيق هذه المطالب من المحفّزات التي تدفع عجلة الاقتصاد، خاصة أن إجراءات التراخيص تأخذ من رجال الأعمال والمستثمرين وقتاً طويلاً للحصول عليها.
الدوسري: المستثمرون بحاجة لفترة سماح
طالب رجل الأعمال ناصر الدوسري بإعادة النظر بالشروط المطلوبة للحصول على الأراضي في المناطق اللوجستية التي تم الإعلان عنها، حيث إن تلك الشروط لا تتناسب مع صغار التجار ورجال الأعمال الباحثين عن مخازن أو مكاتب إداريّة أو دعم لوجستي لأعمالهم بأسعار تناسب حجم استثماراتهم.
وقال إن رجال الأعمال يواجهون صعوبات كثيرة بينها قيمة الإيجار الحاليّة التي تصل لأربعين ريالاً للمتر الواحد، فضلاً عن تقديم ضمان بنكي بحسب النشاط ومساحة الأرض، وعدم السماح بالبناء لغاية الانتهاء من توفير خدمات البنية التحتية، وغيرها من الشروط التي يراها الكثيرون من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة غاية في الصعوبة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحاليّة ونسب النمو البطيئة.
وأشار إلى ضرورة أن يكون الدعم المقدّم من قبل الحكومة للمناطق اللوجستية متكاملاً، بحيث يتم تقديم تلك المناطق مكتملة الخدمات والمرافق، فضلاً عن منحها للمستثمرين وصغار التجار بأسعار رمزيّة وفترات سماح تمتدّ لسنتين أو ثلاث، أسوة بكثير من الدول التي ساهمت هذه الإستراتيجية في نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل المنافسة بين التجار والمستثمرين، فضلاً عن تسهيل الإجراءات وتبسيط الحصول على التراخيص الذي من شأنه أن يعزّز الثقة ببيئة الأعمال المحليّة ويلعب دوراً كبيراً في تسريع نموها.
وأكد الدوسري أن مساحات المناطق اللوجستية جيّدة، وتتناسب مع مختلف احتياجات بيئة الأعمال المحلية، فهناك مساحات مختلفة تناسب المستثمرين والشركات الصغيرة، مؤكداً أن خطط تنمية المناطق جيدة، وتساهم بتعزيز أعمال الشركات، فضلاً عن التوزيع الجغرافي للمناطق الذي يراعي القرب من مطار حمد الدولى وميناء حمد، وهذا يعتبر ميزة إضافية للتجار.
وقال الدوسري إن المشكلة تبقى بالبيروقراطية والشروط المطلوبة والوعي بأهمية توافر مثل هذه المناطق اللوجستية للتجار ورجال الأعمال شريطة توافر كل شروط الدعم اللامحدود لبناء بيئة الأعمال المتطوّرة.
30 مليار ريال استثمارات متوقعة بالمناطق اللوجستية
تعتبر المناطق اللوجستية بجنوب دولة قطر، التي تمّ طرح أضخم المشاريع التنموية فيها خطوة مهمّة في تحقيق سعي الدولة نحو تنويع قاعدة الاقتصاد ودعم تنافسية القطاع الخاص بما يؤدّي إلى زيادة الحركة التجارية، ودعم المنتج المحلي وتنويع أساليب الاستثمار غير الهيدروكربونية.
وجاء طرح أضخم المشاريع التنموية في المناطق اللوجستية بجنوب الدولة، التي من المقرّر أن تجذب استثمارات مباشرة بقيمة 30 مليار ريال تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، بإطلاق ومتابعة تنفيذ المشاريع التنموية التي تهدف إلى جعل قطر مركزاً إقليمياً للاستثمارات والخدمات اللوجستية وزيادة تنافسية القطاع التجاري، وكذلك تشجيع القطاع الخاص للمشاركة والمساهمة بشكل فعّال في الخطة التنموية للدولة وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030، حيث من المقرّر أن تقود المناطق الجنوبية إستراتيجية التنوّع الاقتصادي وتغير خريطة الاستثمارات في الدولة.
وقد حددت اللجنة اللوجستية السياسات العامة لطرح مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة، بشكل يضمن مشاركة وتلبية جميع فئات المستثمرين، كما يشجع صغار المستثمرين على المشاركة في هذا المشروع، الذي حدد لاكتماله في منتصف عام 2018 ويهدف إلى تطوير وتشغيل المناطق اللوجستية بجنوب الدولة، لضمان تعظيم الاستفادة من هذه الاستثمارات قبل تنظيم بطولة كأس العالم 2022، وتعزيز مكتسبات القطاع التجاري واللوجستي والصناعي بالدولة.
مشروعات التنمية
واللجنة اللوجستية، هي لجنة منبثقة عن وزارة الاقتصاد والتجارة، يشارك بعضويتها ممثلون من عدّة جهات حكومية مختلفة، ومنها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، ووزارة المواصلات، ووزارة المالية، وهيئة الأشغال العامة “أشغال”، وشركة مناطق، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء “كهرماء” واللجنة العُليا للمشاريع والإرث، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي، بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنيّة وغيرها من شركات القطاع الخاص.
وفي إطار تسهيل الإجراءات على المستثمرين وسرعة إنجاز المشاريع التنموية في الدولة، فقد أعلنت اللجنة الفنيّة لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة عن إنجاز تجهيز أراضي المناطق اللوجستية بجنوب الدولة “جنوب الوكرة، بركة العوامر، وأبا الصليل”، قبل الموعد المحدّد تمهيداً لتسليمها للمستثمرين، وذلك بالتعاون مع شركة المناطق الاقتصادية “مناطق”.
وأنجزت اللجنة كامل التزاماتها بتوقيع عقود الحجز والإيجار مع المستثمرين، كما قامت “اللجنة” وتسهيلاً على صغار المستثمرين، بتوفير التصاميم الجاهزة لبناء المخازن والمستودعات لمساحات 1000 و2000 متر مربع مجاناً، متضمنة الموافقات النهائيّة من الجهات المختصة، وذلك توفيراً لوقت واحتياجات المستثمرين، كما تعمل على الانتهاء من تنفيذ البنية التحتية في الوقت المحدّد.
عقود طويلة الأمد
ونفذت اللجنة التزامها بالنسبة للمشروع، حيث تم توقيع عقود الإيجار طويلة الأمد مع المستثمرين قبل شهر فبراير 2016، على أن يلتزم المستثمر واللجنة بتشغيل المنطقة اللوجستية بجنوب الدولة منتصف عام 2018.
ودعت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة المستثمرين، إلى مراجعة شركة المناطق الاقتصادية “مناطق” لتسلم الأراضي، والبدء بالعملية الإنشائية من خلال مجمع الرخص بوزارة البلدية والبيئة، والانتهاء منها ليكون تشغيل المناطق اللوجستية كما هو محدّد في منتصف عام 2018.
وبرهن الإقبال الكبير من قبل المستثمرين القطريين والشركات القطرية المملوكة بنسبة 100 بالمائة، للدخول في المشاريع الاستثمارية بالمناطق اللوجستية، على مدى الوعي والإدراك لأهمية هذه المشاريع وجدواها الاقتصادية الكبيرة على المستثمرين والاقتصاد القطري على حد سواء.
ومثل تجاوز عدد الطلبات المقدمة من قبل المستثمرين للدخول في القرعة العلنية للحصول على 119 قطعة أرض تجارية متعدّدة الاستخدامات في المناطق اللوجستية (الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل)، عدد الأراضي التجارية المطروحة بنسبة 528 بالمائة، خير دليل على هذا الإقبال، الذي دفع إلى اتباع سياسات وإجراءات تخصيص المشروع المعتمدة، حيث تمّ اعتماد أولوية تخصيص تلك الأراضي للشركات ذات الملكية القطريّة بنسبة 100 بالمائة، واستبعاد الطلبات ذات الملكية الأجنبية والطلبات ذات الملكية المتكرّرة، وبموجب ذلك تم تأهيل 748 طلباً مستوفياً كافة الشروط والمتطلبات للقرعة.