أكد رجال أعمال أن زيادة الإنفاق على المشاريع الرئيسة في موازنة العام المقبل تدعم القطاع الخاص في زيادة مشاركته في الناتج الإجمالي المحلي في إطار رؤية الدولة 2030، مشيرين إلى حرص الحكومة من خلال الإجراءات العديدة على زيادة مشاركة القطاع الخاص المحلي.
وبينوا أن انتعاش الأسواق بالسيولة النقدية عبر الإنفاق على المشاريع يعمل على تحقيق معدلات نمو عالية، بالإضافة إلى تحقيق سعي الدولة في التقليل من الاعتماد على النفط.
وبين رجل الأعمال وعضو مجلس إدارة غرفة قطر خالد جبر الكواري أن زيادة الإنفاق في المشاريع الرئيسية في موازنة العام المقبل ستعمل على زيادة السيولة الموجودة بالسوق المحلية، مشيرا إلى أن الأسواق المحلية شهدت تعطل الكثير من الشركات خلال العامين الماضيين والتي أدت إلى تقليص أعمالها نتيجة حالة الركود الاقتصادي.
وبين الكواري أن انتعاش القطاع الخاص من خلال المساهمة بالمشاريع الرئيسية للدولة سيعمل على تحقيق معدلات نمو اقتصادي متقدمة وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وزيادة العوائد وتنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد على النفط، لافتا إلى أن حرص الدولة على زيادة مشاركة القطاع الخاص بالناتج الإجمالي المحلي يعتبر أحد أكبر المحفزات.
وبين أن إنفاق الحكومة في مشاريع البنية التحتية يعمل على زيادة مساهمة ومشاركة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي المحلي، لافتا إلى أن التشارك الحقيقي يعمل على تسريع ودفع عجلة النمو الاقتصادي المحلي.
وأشار إلى أن زيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية الشاملة يحتاج تفاعلا واضحا من القطاع الخاص لتعظيم الاستفادة من تلك المحفزات والحوافز التي تقدمها الجهات الرسمية للقطاع الخاص، لافتا إلى أن دور القطاع الخاص مهم جدا في مرحلة إعادة هيكلة الاقتصاد من أجل التنمية التي تشهدها الدولة خلال الفترة المقبلة.
ودعا إلى ضرورة استفادة القطاع الخاص المحلي من المقدرات الوطنية وتسخيرها في خدمة الاقتصاد الوطني، مما يتطلب بالمرحلة المقبلة من القطاع الخاص المحلي التفاعل والتعاطي مع كافة المبادرات الحكومية لتشجيع وتنشيط مساهمة القطاع الخاص بالناتج الإجمالي المحلي.
إلى ذلك بين رجل الأعمال محمد كاظم الأنصاري أن زيادة الإنفاق على مشاريع البنية التحتية في موازنة العام المقبل ستعمل بشكل كبير على زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني ضمن رؤية الدولة 2030، مؤكدا أن الحكومة حريصة على تحفيز القطاع الخاص على المشاركة بالمشاريع المختلفة.
وأوضح أن السوق المحلي تعرض خلال الفترة الماضية إلى الركود الاقتصادي نتيجة الظروف العالمية وتذبذب أسعار النفط في الأسواق العالمية، مؤكدا أن زيادة الإنفاق تزيد من السيولة في السوق وهو أمر يؤدي إلى الانتعاش الاقتصادي الذي يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ككل.
رأى المهندس أحمد جاسم الجولو، رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية، في الأرقام الواردة بالموازنة العامة الجديدة للدولة لعام 2017، دليلاً على زيادة الثقة في الاقتصاد الوطني وقوته مقارنة باقتصادات الدول الأخرى.
وقال الجولو، لـ «لوسيل»، إن الزيادة التي تضمنتها الموازنة بشأن مخصصات المشروعات الرئيسية تعكس اهتماماً وحرصاً من جانب الدولة على استكمال الخطط الاستراتيجية الموضوعة لتحقيق رؤية 2030.
وأضاف: «هذا العام شهد الانتهاء من الخطة الخمسية 2011-2016، ويشهد العام المقبل بدء تنفيذ خطة جديدة 2017-2022، والتي تتضمن تنفيذ التزامات واستحقاقات كثيرة تتعلق بمشروعات بطولة كأس العام لكرة القدم التي تستضيفها الدولة في 2022، أو غيرها من المشاريع الجديدة التي يتم استحداثها».
وأكد أن الميزانية الجديدة تشكل عنصر دعم رئيسي لهذه المشروعات وضمان الاستمرارية في تنفيذها، ضمن خطة متكاملة ومتشابكة لمشاريع البنية التحتية.
وقال: «الدولة حريصة على استكمال تلك الخطة المتعلق بالبنية التحتية، لأن هناك أماكن كثيرة تحتاج إلى إعادة تأهيل وتطوير، إلى جانب المشروعات الجديدة التي سيتم البدء في تنفيذها».
وأوضح الجولو، أن الموازنة تستهدف العمل على زيادة كفاءة الإنفاق العام وتحقيق الاستغلال الأمثل لمخصصات المصروفات الجارية.
وزادت مخصصات المشروعات الرئيسية في الموازنة الجديدة بمبلغ 2.4 مليار ريال لتصل إلى 93.2 مليار ريال، مقابل 90.8 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2016، إذ تستحوذ على 47 % من إجمالي مصروفات الموازنة العامة لسنة 2017.
مشاريع الصحة
أوضح سعادة السيد علي شريف العمادي، فيما يتعلق بأهم مشاريع قطاع الصحة أنها تتمثل في توسعة مستشفى حمد ومدينة حمد الطبية والمراكز الصحية الملتزم بها والمتوقع الانتهاء منها في الكرعانة والغويرية والروضة والمنتزه والنعيم وأم صلال، إضافة إلى المراكز الصحية الملتزم بها والتي لا تزال قيد الإنشاء في جامعة قطر والوجبة والوعب ومعيذر ومراكز صحية جديدة في الخور والسد والشمال والمشاف والوكرة وعين خالد والمراحل الأخيرة من إنشاء مركز السدرة للطب والبحوث.
مشاريع التعليم
أما أهم مشاريع قطاع التعليم فقال سعادته، إنها تشمل توسعة المباني التعليمية والسكنية والإدارية في جامعة قطر، واستكمال الإنشاءات في كلٍ من كليات التربية والصيدلة والهندسة والحقوق، وسيتم البدء بتصاميم كلية الطب ومبنى المختبرات لكلية العلوم.
كما تضم توسعة مدارس الأكاديمية حيث ستقوم مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع بطرح ثلاثة مبان لمدارس جديدة في أنحاء الدولة.
وأضاف سعادته أن هذه المشاريع تشمل فيما يتعلق بالمدارس، استكمال الإنشاءات في 28 مدرسة وروضة أطفال، كما سيتم طرح 17 مدرسة وروضة أطفال جديدة في عام 2017 في مناطق مختلفة. أما في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع فستستمر المؤسسة في العمل لاستكمال مشاريعها قيد التنفيذ والتي تشمل توسعة في مرافق البحوث والبنية التحتية ووسائل النقل والمرافق الترفيهية.