أكد عدد من رجال الأعمال أن وجود قانون يضبط عملية دعم السلع ويجرم المخالفين، سيساهم في حماية المال العام وضمان وصول الدعم لمستحقيه من المواطنين، مشيرين إلى أن توجه الحكومة باستصدار قانون ينظم عملية التعامل في السلع المدعومة جاء في الوقت المناسب ويسد ثغرة كانت موجودة لغياب الإطار التشريعي المنظم للعملية، مشددين على أن الدولة وبتوجيهات من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، تعمل بمختلف أجهزتها على الاستغلال الأمثل للموارد وتوجيهها بشكل ينعكس على الوطن والمواطن.
وأضاف رجال الأعمال أن الدولة تستثمر بقوة في رفعة ورفاهية المجتمع وتقدم كافة أنواع الدعم لضمان الحياة الكريمة لجميع المواطنين، وبالتالي فإن وجود آليات تضمن وصول الدعم لمستحقيه وتردع كل من تسول له نفسه التلاعب بالمال العام وبمصالح المواطنين مسالة ضرورية وتأتي في الوقت المناسب، مشددين على ضرورة تشديد العقوبات على كل من يحاول المتاجرة بالمواد المدعومة، أو من يحاول توجيهها لغير الأهداف المرسومة، خصوصا أن أي احتكار أو متاجرة أو تلاعب في هذه السلع له انعكاسات على جميع أسعار المواد في السوق المحلي كما يعتبر هدرا للمال العام وهي أمور يجب الصرامة مع كل من تسول له نفسه التجاوز عليها أو التلاعب فيها، منوهين إلى أن دعم المواد الأساسية المستفيد الأول منه المواطنون، ويمثل دعما للأمن الغذائي للمجتمع ولا يجوز التلاعب أو استغلال هذا الدعم في أغراض غير الموجه لها.