أكد العديد من رجال الأعمال أن خفض أسعار مواد البناء يحفز حركة البناء، وينشط القطاع العقاري الذي يعاني ركودا شديدا خلال الفترة الحالية مشيرين إلى أن أسعار الإسمنت والحديد والرمل تلعب دورا كبيرا في تحديد التكلفة الإجمالية للاستثمارات العقارية.
وقالوا إن قرار شركة قطر الوطنية لصناعة الإسمنت بتخفيض سعر الإسمنت يلبي احتياجات السوق المحلية خاصة مع ارتفاع فائض الإسمنت في الشركة مع تشغيل الطواحين الجديدة منوهين بأن تخفيض أسعار الإسمنت بنوعيه العادي والمقاوم سيدفع أسعار جميع مواد البناء إلى التراجع.
وطالبوا المستثمرين باستغلال انخفاض الأسعار الحالية والإسراع في تنفيذ المشروعات المتأخرة والبدء في تنفيذ مشاريع جديدة خصوصاً في مجال البنى التحتية مؤكدين ضرورة العمل على إنهائها سريعا قبل انطلاق مونديال 2022 بوقت كاف.
وتوقعوا عودة الأسعار للارتفاع مجددا خلال بضعة أشهر مشيرين إلى ضرورة
العمل على تحسين واقع القطاع العقاري والايجارات وأسعار الأراضي في الفترة المقبلة لتحفيز الاستثمارات وتدوير رأس المال.
وقالوا إن حركة البناء تراجعت كثيرا في مختلف المناطق، بسبب الوضع الاقتصادي العالمي وانخفاض سعر النفط، مشيرين إلى تأثيره المباشر على الشركات الصغيرة التي أغلقت الكثير منها أبوابها بسبب عدم حصولها على مستحقاتها عن تنفيذ مشروعات لفترة وصلت إلى 9 أشهر.
وأكدوا أن العديد من المواطنين حصلوا على تراخيص بناء إلا أنهم لم يشرعوا في تنفيذ مساكنهم بسبب ارتفاع التكلفة مشيرين إلى أن الحركة العقارية لم تشهد نشاطا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة.
وقالوا إن أسعار مواد البناء ليست وحدها من تؤثر في حركة السوق العقارية لافتين إلى وجود مكونات أخرى عدة كالكهرباء والمياه والخشب والمفروشات بحاجة إلى خفض أسعار حتى تكتمل المحفزات، منوها بارتباط حركة البناء النشطة بالتجارة الجيدة.
الأنصاري: قطاع المقاولات بحاحة لمحفزات
لفت رجل الأعمال محمد كاظم الأنصاري إلى أن انخفاض سعر مواد البناء بمختلف أنواعها يزيد من حركة البناء ويساهم في إنهاء المشاريع التي لم تكتمل، والبدء في تنفيذ مشاريع جديدة خصوصاً في مجال البنى التحتية وإنهائها سريعا قبل انطلاق مونديال 2022 بوقت كاف.
وقال إن قطاع المقاولات يحتاج لخفض أسعار مواد البناء لتحريك القطاع العقاري وينتشله من حالة الركود الذي عانى منه مؤخرا بسبب أسعار المواد المرتفعة مشيراً إلى أنه يجب أن ينتهز رجل الأعمال فرصة أسعار مواد البناء المغرية وتنفيذ مشاريعه الاستثمارية. وتوقع عودة الأسعار للارتفاع مجددا خلال بضعة أشهر.
الدوسري: تراجع كبير في البناء
قال الخبير العقاري راشد الدوسري إن انخفاض سعر مواد البناء سيساهم في انتعاش الحركة العقارية، مشيرا إلى أن المشكلة الأساسية مازالت تكمن في تراجع السيولة سيما أن التكلفة التي يحتاجها أي مشروع مرتفعة.
وأشار إلى أن حركة البناء تراجعت كثيرا في مختلف المناطق، وتحديداً التي كانت تشهد حركة استثمارية بسبب الوضع الاقتصادي العالمي وانخفاض سعر النفط، مشيرا إلى تأثيره المباشر على الشركات الصغيرة التي أغلقت الكثير منها أبوابها بسبب عدم حصولها على مستحقاتها عن تنفيذ مشروعات لفترة وصلت إلى 9 أشهر.
وبالنسبة مواد البناء، أشار الدوسري إلى أن أسعارها مستقرة نوعاً ما، مع اتجاه بعض الشركات لتبني مبادرات فردية بخفض الأسعار كاستراتيجية لزيادة حركة البيع.
القطاع العقاري يترقب أسعار النفط
يرى التقرير العقاري الشهري لمكتب مراقبة السوق في مجموعة صك القابضة، بأن القطاع العقاري في قطر لايزال بمرحلة اختبار لمدى تأثير العوامل الخارجية على مساره المحلي، وهي عوامل لاتزال ضاغطة بالرغم من كل الجهود المبذولة لحمايته من تداعيات الركود العالمي بسبب انعكاسات انخفاض أسعار النفط، من خلال حزمة الإجراءات والمحفزات التي قادتها الحكومة بشكل مباشر في إعلانها الالتزام الواضح والصريح بمواصلة الإنفاق على المشاريع وقال التقرير إن القطاع يراقب مدى نجاح اتفاق خفض الإنتاج على تحسن الأسعار، لاسيما في ظل توقعات بعدم صمود هذا الاتفاق، بسبب مخاوف بعض الدول ومنها دول منتجة كبرى من نمو الإنتاج الأمريكي للنفط الصخري.
فمن خلال مسار التداولات العقارية المحققة خلال الأسابيع الماضية، يتبن بأن هاجس الخوف من عنصر تذبذب أسعار النفط، وبأن يطول أمد الركود ويتطور أو يتمدد في أكثر من اتجاه وقطاع، سيبقى حاضراً في أذهان المستثمرين والمطورين العقاريين، وخاصة الكبار منهم.
129.9 مليار ريال قروض القطاع العقاري
ثمن التقرير جهود مصرف قطر المركزي في الحفاظ على الاستقرار المالي في ظل الظروف والتحديات الحالية، وتوفير تدعيم شبكة الأمان المالي للبلاد، والتي تنعم بحمايتها كافة القطاعات الاقتصادية.
وقال التقرير إن القطاع العقاري هو في طليعة المستفيدين من خطط «المركزي» للحفاظ على الاستقرار المالي للبلاد، ِكأولويات يندرج في إطارها برامج دعم المستثمرين وزيادة ثقة العملاء، ومواصلة جهود دعم تحسين إطار العمل التنظيمي لتنفيذ كلّ من سياسات السلامة الاحترازية الصغيرة والكلية، بما يعزز بنية السوق والعمليات والتنسيق بين الجهات التنظيمية وزيادة تطوير الأسواق المالية.
وتوقف التقرير عند مسألة أسعار الفائدة على القروض والتسهيلات الائتمانية والتي ارتفعت منتصف شهر ديسمبر الماضي بمعدل 0.5% (نصف في المائة)، أملاً بأن يلقى موضوع السيولة العقارية معالجة خاصة من قبل «المركزي»، فالقطاع العقاري وحده استحوذ العام الماضي على 129.9 مليار ريال من إجمالي حجم القروض التي بلغت 440.6 مليار ريال وإنه بات يؤثر بوضوح في مؤشرات السوق العقارية، وخطط المطورين والمستثمرين، فإلى جانب رفع الفائدة على الإقراض، فإن مغالاة البنوك في الإجراءات الحمائية، بحجة المخاوف من الانكشاف على مخاطر التمويل العقاري، تشكل عنصر كبح محاولات القطاع العقاري للخروج من عنق زجاجة.
العمادي: فرصة متميزة للمستثمرين
أكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن انخفاض أسعار مواد البناء وتحديداً الإسمنت والحديد والرمل ذات تأثير إيجابي على حركة البناء، بالرغم من أن الوضع العقاري منخفضاً مقارنة مع العام الماضي 2016. وقال إن العديد من المواطنين حصلوا على تراخيص بناء إلا أنهم لم يشرعوا في تنفيذ مساكنهم بسبب ارتفاع التكلفة مشيرا إلى أن الحركة العقارية لم تشهد نشاطا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة . وأشار إلى أن أسعار مواد البناء ليست وحدها من تؤثر في حركة السوق العقارية لافتا إلى وجود مكونات أخرى عدة كالكهرباء والمياه والخشب والمفروشات بحاجة هي الأخرى إلى خفض أسعار حتى تكتمل المحفزات، منوها بارتباط حركة البناء النشطة بالتجارة الجيدة. ورداً على سؤال إن كانت ستبقى أسعار مواد البناء مستقرة أم ستتغير في الفترة المقبلة، قال العمادي إن أسعار مواد البناء من الإسمنت والحديد والبلاط والسيراميك والرخام انخفضت بسبب تراجع الطلب عليها، مشيرا إلى أنها حاليا في حدها الأدنى.
وطالب المستثمرين بانتهاز الفرصة، واستكمال المشاريع المتوقفة أو الشروع في بناء أخرى جديدة، متمنياً أن يتحسن واقع القطاع العقاري والإيجارات وأسعار الأراضي في الفترة المقبلة.
جابر المري: تقلل تكلفة الاستثمارات
اعتبر رجل الأعمال والمطور العقاري جابر المري أن سعر مواد البناء من الإسمنت والحديد والرمل مقبولة حاليا، إلا أنها في تقديره لا يمكن أن تؤثر على حركة البناء كون تكلفة أي مشروع استثماري لا تقتصر على سعر المواد البناء وإنما هناك العديد من المواد والمستلزمات التي تدخل في عملية البناء لإنهاء أي مشروع.
أضاف يمكن القول إن انخفاض سعر مواد البناء يقلل من التكلفة التي تترتب على المستثمر. مشيرا إلى مخاوف المستثمرين من شح في مواد البناء خاصة الحديد مثلما حدث في عامي 2006 و2007 بسبب زيادة الطلب عليها منوها بأن زيادة عدد الشركات المحلية والعربية في السوق تحول دون الوصول لمرحلة يكون فيها الطلب على مواد البناء أكثر من العرض.
وأشار المري إلى أن أسعار مواد البناء كالحديد والإسمنت ترتفع وتنخفض سعرها وفق تغيرات السوق العالمي، مشيدا بقرار شركة قطر الوطنية لصناعة الإسمنت بتخفيض سعر الإسمنت ليواكب تطورات السوق خاصة مع ارتفاع فائض الإسمنت في الشركة مع تشغيل الطواحين الجديدة وقال إن تخفيض أسعار الإسمنت بنوعيه العادي والمقاوم سيخفض أسعار جميع مواد البناء بكونها مواد استراتيجية مشيرا إلى أن شركات أخرى في قطاعات كالسيراميك خفضت من أسعارها إلا أنها لم تعلن ذلك رسميا.
السوق القطري مازال جاذباً
رأى مكتب مراقبة السوق أنه في ظل كل ما تقدم فإن الرصد الميداني والتحليلي لمؤشرات أداء السوق المحلي، يجده ضمن السياق الطبيعي، وأن حركة الاستثمارات تبين بأن هناك أموالاً لاتزال ترى في السوق العقاري القطري قطاعاً جاذباً وخياراً صائباً، إذ تم رصد عودة جزء من السيولة إليه، لاسيما تلك السيولة التي تم توجيهها باتجاه البورصة في محاولة لجني الأرباح، بما يؤشر إلى أن «السيولة الموسمية» تبحث عن قنوات استثمارية أخرى كما أن النشاط الملحوظ الذي أظهرته قيم الصفقات العقارية والتحسن الذي عكسه الطلب على أراضي الفضاء مقارنة بما كانت عليه وما كان متوقعاً له، مبعثه الجهود الحكومية التي تبذل على أكثر من صعيد وفي اتجاهات متعددة للنأي بالقطاع العقاري عن المؤثرات الخارجية، إلى جانب التنوع العقاري الذي يتميز به السوق القطري الذي يشهد مبادرات عقارية للقطاع الخاص كطرح أرض لمشاريع خدمية ولوجستية، وأخرى تجارية وتعليمية، ووسط اهتمام متزايد بالقطاع السياحي وخدمات الضيافة، وغيرها من المشاريع التي تسير بالتوازي مع الالتزام بالإنفاق على المشاريع الحكومية الرئيسية والتطويرية.
وتوقع التقارير العقاري أن يؤدي كل ما تقدم إلى بقاء السوق العقاري حاضراً في اهتمامات المستثمرين العقاريين الكبار، مع التأكيد على ضرورة التقييم المتواصل للفرص والخيارات الاستثمارية المتأتية في ظل الواقع المتبدل للسوق، مما يعزز الحاجة إلى بناء شراكات عقارية مع مطورين عقاريين أقوياء، من المؤكد أنها ستدعم الموقع الائتماني للمستثمرين وبخاصة فئة المستثمرين المبتدئين والصغار، مشدداً على أهمية تبني المشاريع العقارية النوعية، والتي تتسم بقيم مضافة وتنافسية تدعم مكانتها في السوق، بالتوازي مع اعتماد خطط تسويقية وترويجية واقعية ومبتكرة وجاذبة.