أكد عدد من رجال الأعمال أن بدء تسليم أراضي المناطق اللوجستية الواقعة في الوكرة وبركة العوامر وبالصليل، يأتي في إطار جهود الدولة لدعم القطاع الخاص وإزالة العوائق أمام رفع مساهمته في عملية التنمية، خصوصا أن هذه المناطق تمثل حلا جذريا لمشكلة كانت مزمنة يعاني منها القطاع الخاص بسبب نقص الأراضي المؤهلة لقيام صناعات متطورة وقادرة على المنافسة، لافتين إلى أن هذه المناطق ستساهم بسد فجوة كان يعاني منها السوق المحلي في العديد من الصناعات والخدمات، حيث ستمثل هذه المناطق الاقتصادية عصب الإنتاج والتجارة والخدمات.
وطالب عدد من رجال الأعمال بضرورة إعادة النظر بشكل جدي في القيمة الإيجارية لهذه المناطق، وجعلها أسعارا مشجعة ومحفزة لرجال الأعمال والمستثمرين، خصوصا أن الأسعار الحالية مرتفعة ولا تساعد على تشجيع قيام صناعات منافسة في ظل الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والعالمية الحالية، لافتين إلى أن القيمة الإيجارية الحالية لهذه الأراضي تساهم في رفع كلفة الإنتاج مما يفقد منتجاتنا قدرتها التنافسية، خصوصا أننا في منطقة فيها منافسة كبيرة لاستقطاب وجذب الاستثمارات.
تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي
في البداية أكد سعادة الشيخ علي بن حمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة حمد بن خالد للمقاولات أن المناطق الاقتصادية بالدولة ستمثل عامل جذب واستقطاب قويا للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتساهم في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي من خلال إقامة مشاريع صناعية وتجارية وخدمية تمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وترفع من وتيرة التنمية الشاملة وتقليل الاعتماد على قطاع النفط والغاز، مشيرًا إلى أن إنجاز مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة الذي يعد من أضخم المشاريع الاقتصادية، ويوفر بنية تحتية عالية المستوى ومرافق متنوعة واستخدامات مختلفة يمثل دعم حقيقي للقطاع الخاص والمساهمة في رفع مساهمته في عملية التنمية.
وأضاف سعادته أن القيادة الرشيدة تقدم كافة الدعم والتشجيع للقطاع للخاص والعمل على رفع تنافسيته وزيادة مساهمته في عملية التنمية، وهو ما يفرض تحديا كبيرا على هذا القطاع من أجل مواكبة رؤية القيادة في تنمية وتطوير هذا القطاع واستغلال الفرص الكبيرة والدعم اللامحدود من الدولة لبناء قطاع خاص قوي ومنافس ليس على المستوى المحلي وإنما على المستوى الإقليمي والعالمي، لافتا أن إنجاز وتجهيز أراضي المناطق اللوجستية الواقعة في الوكرة وبركة العوامر وبالصليل قبل الموعد المحدد، فرصة كبيرة لرجال الأعمال والمستثمرين المستفيدين من هذه الأراضي من البدء في تنفيذ مشاريعهم بالشكل الذي يحقق الأهداف التي من اجلها طرحت هذه الأراضي، والتي ترتبط ببنية تحتية متطورة من حيث قربها من ميناء حمد الدولي وارتباطها بشبكة طرق حديثة من جسور وإنفاق وحتى سكك حديد، وهي عوامل كلها ستساهم في تقليل التكاليف التشغيلية ورفع الإنتاجية.
ضرورة مراجعة أسعار الإيجارات
من جانبه قال رجل الأعمال السيد أحمد حسين الخلف رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية لتطوير المشاريع إن المناطق الاقتصادية في الوكرة وبركة العوامر وبالصليل تمثل بنية تحتية مهمة للصناعة بشكل عام في الدولة وتطوير الإنتاج الصناعي والخدمات اللوجستية، مشيرًا إلى أن هذه المناطق تمثل حلا جذريا لمشكلة كانت مزمنة يعاني منها القطاع الخاص بسبب نقص الأراضي المؤهلة لقيام صناعات متطورة وقادرة على المنافسة، لافتا إلى أن هذه المناطق ستساهم بسد هذه الفجوة وتمثل دعما حقيقيا للقطاع الخاص، وتساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في تنويع الاقتصاد وضمان عدم اعتماده على قطاع النفط والغاز وهي مصادر معرضة للنضوب
وأضاف الخلف أن تجهيز هذه المناطق قبل وتسليمها الموعد المحدد يعتبر إنجاز مهم، إلا أنه يجب على القائمين على هذه المناطق إعادة النظر بشكل جدي في القيمة الإيجارية لهذه المناطق، وجعلها أسعار مشجعة ومحفزة لرجال الأعمال والمستثمرين، خصوصا أن الأسعار الحالية مرتفعة ولاتساعد على تشجيع قيام صناعات منافسة في ظل الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والعالمية الحالية، لافتا إلى أن رفع القيمة الإيجارية لهذه الأراضي يرفع كلفة الإنتاج ويفقد منتجاتنا قدرتها التنافسية، خصوصا أننا في منطقة فيها منافسة كبيرة لاستقطاب وجذب الاستثمارات.
وأوضح الخلف أن مراجعة القيمة الإيجارية لهذه المناطق التي تمثل ركيزة لبناء اقتصاد متنوع ومنافس سيكون له تأثير إيجابي على المشاريع في هذه المناطق، خصوصا اننا في قطر نتميز بتنافسيتنا في مجال أسعار الكهرباء والماء والخدمات، لكن في ظل أسعار الإيجارات الحالية نفقد قيمة تنافسية كبيرة، مشيرًا إلى أن سعر 40 ريالا لايخدم تنمية المشاريع في هذه المناطق، معتبرا أن القيمة الإيجارية كان من المفروض أن لا تتجاوز 5 ريالات في السنوات الخمس الأولى من عمر المشروع حتى يتمكن من النمو وأن يقف على رجليه بعدها يمكن مضاعفة هذه القيمة.
ولفت الخلف إلى أن هذه المناطق الاقتصادية تعتبر عصب الإنتاج والتجارة والخدمات، ويجب طرح مناطق اقتصادية جديدة وتأهيلها خصوصا في المنطقة الشمالية من الدولة تكون محاذية لميناء الرويس، وكذلك في المناطق الجنوبية، وضمان استغلال البنية التحتية القوية التي استثمرت فيها الدولة مبالغ طائلة.
وشدد الخلف على ضرورة استغلال هذه المناطق من قبل المستثمرين وعدم تركها محجوزة بهدف المتاجرة بها، مشيرًا إلى ضرورة الاستفادة من تجربة المناطق الصناعية القديمة التابعة لوزارة الطاقة والصناعة والتي يشترط فيها عدم المتاجرة بها قبل استثمارها بشكل صحيح، داعيا إلى ضرورة إعطاء فرصة للمستثمرين المستفيدين من هذه الأراضي لاتقل عن 6 أشهر من أجل تهيآتها وتطويرها لإطلاق مشاريعهم، ومتابعة الجهات المسؤولة عن هذه المناطق لعمليات التطوير والاستفادة من هذه الأراضي حتى يتم استغلالها بشكل امثل ويحقق الأهداف التي من اجلها طورت هذه الأراضي وهي وجود صناعات قطرية تساهم في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي وتمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني والمجتمع.
دعم القطاع الخاص
أما رجل الأعمال السيد عبد الرحمن حمد سريع الكعبي – رئيس مجلس إدارة شركة مودرن تاون للمقاولات والعقارات، فقد شدد على أن بدء تسليم أراضي المناطق اللوجستية الواقعة في الوكرة وبركة العوامر وبالصليل قبل الموعد المحدد للمستفيدين من هذه الأراضي يعكس حرص الدولة على دعم وتشجيع القطاع الخاص وإزالة كافة العوائق التي كانت تواجه هذا القطاع والتي كان من أهمها هو نقص الأراضي الصناعية، لافتا إلى أن هذه المناطق ستساهم في ظهور كثير من الصناعات والخدمات التي كان السوق المحلي يعاني من نقص كبير فيها، والتي كان يتم استيرادها من الأسواق الإقليمية والعالمية وهو ما يرفع التكلفة في السوق المحلي، مشيرًا إلى ضرورة إعادة النظر في أسعار إيجارات هذه الأراضي حتى تكون منتجاتها وخدماتها أكثر تنافسية.
وأضاف الكعبي أن هذا النوع من المناطق الاقتصادية يساهم في تقليل التكاليف التشغيلية على أصحاب المشاريع ويوفر بيئة مناسبة لنمو وتطور الصناعات والخدمات، مشيرًا إلى أن وجود هذه المناطق بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة لتحديث المنظومة القانونية والتشريعية وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، ستسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات، ورؤوس الأموال، خصوصا أن هذه المناطق ستكون لها نافذة واحدة وإدارات وجمارك وأنظمة داخلية تخص البضائع والمنتجات، هذا بالإضافة إلى ارتباطها بشبكة نقل متطورة ومتكاملة من نقل بحري وجوي وبري، وكلها عوامل ستعزز الصادرات القطرية وتجعل من قطر مركزا تجاريا إقليميا وعالميا.