الدوحة – وكالات:
أكد عدد من رجال الأعمال أن مشاريع تهيئة البنية التحتية في الكثير من المناطق في الدولة بعيدا عن الدوحة، ضرورية لتحقيق نمو الدولة في كامل أرجائها، خاصة أنها ستفتح الأبواب أمام أصحاب المال من أجل الاستثمار في مثل هذه المدن، وذلك في جميع القطاعات، في ظل التوقعات التي تشير إلى أن الانتهاء من هذه الأشغال سيرفع بكل تأكيد من عدد السكان في المناطق المعنية بمثل هذه المشاريع، ما سيؤدي إلى ارتفاع الطلب على العديد من المنتجات والخدمات، التي من شأنها أن توفر عن طريق المشاريع التي سيطلقها رجال الأعمال فيها بعد تهيئة بنيتها التحتية، مصرحين بأن مثل هذه المشاريع إجبارية لإبعاد الضغط على العاصمة بالذات التي باتت تعد المركز الأكثر استقطابا لرؤوس الأموال، ويوجهها إلى مدن أخرى كالوكرة التي تشهد نموا واضحا في عدد السكان وكذا المشاريع الاستثمارية.
في حين رأى البعض الآخر منهم أن قطاع العقار سيكون المستفيد الأكبر من هذه المشاريع، كونه سيرفع من قيمة إيجار الفلل والمنازل وبيعها في المدن الخارجة عن الدوحة، كونها ستكون قبلة للباحثين عن السكن في ظل توفرها على كل ضروريات البنى التحتية من كهرباء وماء، بالإضافة إلى ربطها بشبكة مترو عصرية كفيلة بنقل الأفراد من نقطة إلى أخرى بالسرعة المطلوبة، داعين الجهات المسؤولة عن مثل هذه المشاريع إلى الإسراع في تسليمها، من أجل بعث وتسويق المدن المعنية بها قبل انطلاق كأس العالم لكرة القدم في نسختها الثانية والعشرين هنا في قطر بعد سنوات قليلة من الآن.
ضرورة لتحفيز الاستثمار
وأكد رجل الأعمال خليفة المسلماني ضرورة هذه المشاريع التنموية من أجل تعزيز وتقوية الاقتصاد الوطني، كونها تلعب دورا كبيرا في إنعاش الحركة الاستثمارية وبالذات في المناطق البعيدة عن الدوحة، وذلك في جميع القطاعات، لأن رجل الأعمال وقبل التفكير في ضخ أمواله في أي مكان يبحث عما يتوافر عليه من مقومات البنية التحتية كالكهرباء والماء ومجاري المياه وكذا المواصلات، وهي العوامل التي من شأنها أن تقفز بالحركة الاستثمارية في أي منطقة كانت، منتظرا زيادة حجم الاستثمارات في العديد من المدن الخارجة عن الدوحة بعد الانتهاء من هذه المشاريع.
وأوضح المسلماني توقعاته بالإشارة إلى ارتفاع حجم سكان هذه المناطق فور انتهاء الحفريات، ما سيرفع حتما من حجم الطلبات على مجموعة من المنتجات والخدمات، وهي ما سيعمل رجال الأعمال على توفيرها في هذه المناطق من خلال إطلاق استثمارات جديدة تهدف إلى سد حاجيات المستهلكين، وهو بالضبط ما يحدث في مدينة الوكرة التي باتت تختلف تماما عما كانت عليه قبل سنوات قليلة من الآن، بعد أن تعدى عدد سكان قاطنيها النصف مليون نسمة، وهو ما فتح أبوابها على مصراعيها أمام رجال الأعمال من أجل دخول سوقها في العديد من القطاعات من بينها المطاعم، وورشات الصيانة، مشددا على أن تجربة الوكرة ستعمم مستقبلا على المدن الأخرى التي كانت تعاني في السابق من العزلة، وذلك قبل احتضان الدوحة لكأس العالم سنة 2022.
إنعاش العقار
من جانبه قال رجال الأعمال ناصر الأنصاري إن هذه المشاريع ستعمل مستقبلا على إنعاش سوق العقار في قطر بشكل كبير، وبالذات في المناطق البعيدة عن الدوحة، مبينا أن أغلب الاستثمارات في هذا القطاع كانت تقام في الأعوام القليلة الماضية في العاصمة، أما الآن وبفضل التركيز الحكومي الكبير على تهيئة البنية التحتية في كامل التراب الوطني فستتغير الأمور كثيرا، من خلال توجه رجال الأعمال إلى ضخ أموالهم في المدن الأخرى، التي لم تعد تختلف كثيرا عن الدوحة من هذه الناحية، بتوافرها على كل مقومات البنية الحديثة سواء تلك المتعلقة بالماء والكهرباء أو الأخرى المشكلة من المدارس والمستشفيات وغيرها من الضروريات، مؤكدا أن توافرها على كل هذه العوامل سيجعلها قبلة لأصحاب المال الباحثين عن سوق عقار جديد، وللسكان الساعين لإيجاد مساكن بأسعار إيجار تقل عن نظيرتها في الدوحة.
وبين الأنصاري أن تسليم هذه المشاريع في آجالها المحددة سيرفع من قيمة العقار بصورة واضحة في هذه المناطق خلال الأعوام القادمة، وذلك تماشيا مع قانون العرض والطلب حيث ستزيد نسبة الحاجة إلى العقار في المناطق المعنية بحفريات تهيئة البنية التحتية مستقبلا، في ظل سهولة الوصول إليها بالاعتماد على شبكة المترو العصرية التي تتوافر عليها قطر، والتي تملك كل الإمكانيات لنقل الأفراد من منطقة لأخرى وفقا للراحة والسرعة المطلوبتين، مشيرا إلى أن الاستثمار العقاري في هذه المناطق لن يقتصر فقط على أصحاب الأعمال المحليين، بل سيدعم بأصحاب المال الأجانب الذين بدأوا في المرحلة الماضية في دخول عالم العقار القطري بشكل تدريجي، بعد الإجراءات الجديدة التي أقرتها الحكومة بهذا الخصوص وإعطائهم حق التملك.
تسريع وتيرة الأشغال
من جانبه صرح السيد خالد حسين الصايغ بأنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار الفوائد التي سيعود بها تسليم هذه المشاريع على الاقتصاد الوطني، من خلال تنشيط مجموعة من القطاعات في هذه المناطق سواء تلك المتعلقة بالصناعة أو التجارة، وبالأخص المرتبطة بالقطاع العقاري الذي سيشهد انتعاشا كبيرا في المدن المعنية بأشغال تهيئة البنية التحتية، إلا أنه ومع ذلك رأى ضرورة تسريع وتيرة الأشغال في هذه المشاريع والانتهاء منها في أسرع وقت ممكن، حيث تشهد سيرورتها تباينا من جهة لأخرى، من خلال الاقتراب من إنهائها في بعض المناطق والتأخر عن ذلك في البعض المتبقي، داعيا الجهات المسؤولة عن هذه الحفريات إلى الوقوف عليها بشكل أفضل في الفترة المقبلة من أجل تسليمها في الآجال المحددة لها مثلما حدث في العديد من المشاريع الكبرى التي أنجزتها قطر في ظرف وجيز جدا، في صورة مترو الدوحة وحتى ملاعب المونديال.
وأشار الصايغ إلى أن تسليم هذه المشاريع في الوقت المطلوب، سيعطي الفرصة لرجال الأعمال للاستثمار فيها وتسويقها قبل انطلاق كأس العالم في نسختها الثانية والعشرين بعد سنوات قليلة من الآن، حيث سيكون بقدرتهم تجهيز فنادق وتجمعات سكانية خاصة بالحدث، أو مطاعم جديدة، وهو ما سيخفف الضغط عن الدوحة خلال هذا الحدث المونديالي، ويسهم في إشراك جميع أرجاء الوطن في احتضان العرس العالمي الذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط، مؤكدا أن قطر تملك كل الإمكانيات للانتهاء من هذه الحفريات في أسرع وقت ممكن وبأقل جهد يذكر.