مساحات أوسع وفرص نمو أكبر أمام الاقتصاد القطري
نمو متواصل في قطاعات الإنشاء والخدمات والنقل
جاسم الكواري: لقطر خبرة عميقة في تجاوز الأزمات وتحويلها لحالة إنتاج
حسن الحكيم: توجهات جديدة في الفكر الاقتصادي تفتح هامش الفرص
بزنس كلاس – محمود شاكر
فتح الحصار الذي تعرضت له قطر طوال الفترة الماضية، الأبواب على مصراعيها لتطوير قطاعات ظلت لفترة طويلة رهينة التكامل الخليجي، لتقوض الأزمة أسس هذا الرهان وتبعث باشارات لضرورة تفادي النقائص وتنويع النسيج الاقتصادي للدولة وهو ما أكد عليه خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.
وفي هذا المجال قال رجل الأعمال السيد جاسم بن طوار الكواري إن هناك الكثير من الأفكار الجديدة المطروحة لدفع المبادرة الخاصة، مشيراً إلى أن السوق القطري اثبت قوته ومتانته خلال الازمة الاخيرة والمقاطعة الخليجية، قائلا ” لقد تجاوزنا أزمات كثيرة في السابق والمستقبل واعد للاقتصاد القطري”.
ولفت إلى أن نسق الأعمال سجل في ظل الحصار زيادة في وتيرته كدليل على الرغبة في الاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف المجالات التي برزت والتي سيستفيد دون شك الاقتصاد القطري منهاوتحقق له القيمة المضافة العالية ، قائلا :” هذا دليل على أن السوق القطري واعد وقوي”.
من جهته قال رجل الاعمال السيد حسن الحكيم ان الحصار الذ ي فرض من قبل دول الجوار فتح المجالات، خاصة وأن الاقتصاد القطري بالتوجهات الجديدة التي أقرتها الحكومة مقبل على نسب نمو عالية ستساهم دون شك في تعزز جهود التنمية المستدامة في الدولة.
وأعرب الحكيم عن أمله ان يتم تشخيص الحاجات الحقيقية للاقتصاد والقيام بالدراسات اللازمة التي ستساعد المستثمر القطري على اتخاذ القرارات الملائمة، حتى يتم الوقوف على الميزات التفاضلية لكل مشروع بما يمكن من العمل في السوق المحلية في مرحلة أولى ودفع نسق التصدير إلى الخارج في مراحل لاحقة.
تسارع على التوالي
وقال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني أن الاقتصاد القطري سيشهد تسارعا في وتيرة نموه خلال العامين الحالي والقادم بنحو %2.5 و%3.1 على التوالي بفضل زيادة انتاج الغاز الطبيعي المسال والغاز الطبيعي والمكثفات من الجانب الهيدروكربوني. في حين يتوقع أن يتراجع انتاج خام النفط بواقع 30 ألف برميل يومياً في المتوسط على خلفية اتفاقية الأوبك لتخفيض الانتاج. في حين سيؤدي النمو المتواصل في قطاعات الانشاء والخدمات والنقل للمساهمة من الجانب غير الهيدروكربوني. حيث إن برنامج تنمية البنية التحتية الحكومي الذي تصل قيمته إلى 200 مليار دولار ويعد جزءاً من خطة التنويع الاستراتيجي في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030 واستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، سيكون من شأنه دعم نمو هذا القطاع حتى مع مواصلة الحكومة تشديد قبضتها على الإنفاق العام.
تغطية الاحتياطات
تغطية الاحتياطات
وتوقع “الوطني” أن يتراجع التضخم الى %1.5 في عام 2017 قبل أن يعاود الارتفاع مجدداً الى %3 خلال العام القادم بعد معاودة اسعار المواد الغذائية ارتفاعها ببطء وتحسن النمو الاقتصادي. وبالطبع فانه اذا ما استمر النزاع الدبلوماسي لعدة أشهر، ونتج عنه تأثر إمدادات المواد الغذائية والسلع إلى داخل قطر او تعرضها لتكاليف اضافية لتغيير مسار قدومها للبلاد، فقد يؤدي إلى تفاقم على مؤشر أسعار المستهلك.
وأضاف التقرير ان ارتفاع إصدارات الدين لم ينجم عنه تراجع احتياطيات النقد الأجنبي للدولة، التي تراجعت إلى 34.4 مليار دولار في أبريل او ما يعادل %3.6 على أساس سنوي. كما تبرز أرقام شهر أبريل تراجع مستوى الاحتياطي بواقع 11.6 مليار دولار أو ما يعادل %25 مقارنة بأعلى مستوياته البالغة 46 مليار دولار في نوفمبر 2014. ولا تزال تغطية الاحتياطيات للاستيراد في حدود 6.6 أشهر، أي أكثر من ضعف فترة الثلاثة أشهر وفقاً لتوصيات صندوق النقد الدولي لأنظمة أسعار الصرف الثابتة.
نمو مضاعف
ولفت “الوطني” إلى النمو الذي شهده القطاع المصرفي، حيث زاد نمو الودائع برقمين منذ شهر ديسمبر الماضي مع تحسن أسعار النفط خلال تلك الفترة. حيث ارتفع إجمالي الودائع بواقع 16.4% على أساس سنوي بنهاية أبريل.
وقد ارتفعت الودائع الحكومية والخاصة على حد سواء بنسبة 0.3% و12.1 %على أساس سنوي على التوالي. في حين انه على الرغم من استمرار ارتفاع ودائع الوافدين بنسبة 56 %على أساس سنوي، فإنها لم تتضاعف مثلما حدث العام الماضي.
وينعكس تحسن السيولة على نسبة القروض إلى الودائع في القطاع المصرفي التي انخفضت منذ بداية العام مع تجاوز نمو الودائع لنمو الائتمان. واعتبارا من أبريل، بلغت تلك النسبة 111.6 % ،بعد أن كانت في أعلى مستوياتها البالغة 119.9 %في فبراير 2016.
وقد ارتفعت الودائع الحكومية والخاصة على حد سواء بنسبة 0.3% و12.1 %على أساس سنوي على التوالي. في حين انه على الرغم من استمرار ارتفاع ودائع الوافدين بنسبة 56 %على أساس سنوي، فإنها لم تتضاعف مثلما حدث العام الماضي.
وينعكس تحسن السيولة على نسبة القروض إلى الودائع في القطاع المصرفي التي انخفضت منذ بداية العام مع تجاوز نمو الودائع لنمو الائتمان. واعتبارا من أبريل، بلغت تلك النسبة 111.6 % ،بعد أن كانت في أعلى مستوياتها البالغة 119.9 %في فبراير 2016.