الدوحة – وكالات – بزنس كلاس:
بدأت رائحة الفساد تفوح من السوق المركزي مع تعالي الأصوات المطالبة بوضع حد لعمليات التلاعب التي تجري في السوق وما ينتج عنها لاحقاً في ارتفاع اسعار الخضار بالنسبة للمستهللكين وقبل ذلك الأذى الكبير الذي تلحقه بالمزارعين القطريين ومزارعهم التي يعتمدون عليها في تأمين معيشتهم. وكل هذا يجري وسط غياب شبه تام للجهات الرسمية الرقابية أو التنفيذية والتي يمكن أن توقف هذه المخالفات وتمنع تحولها إلى “قانون” يحكم العلاقة الدقيقة التي تنظم علاقة التجار بالمزارعين. فقد أكد عدد من المستهلكين أن هناك تلاعباً بأسعار المزاد الذي يقام بالسوق المركزي يرتكبه “الدلالون” أو “الوسطاء” والذين يتحكّمون بشكل فعلي في المزاد الرسمي لبيع الخضراوات بالسوق المركزي على مستوى السوق، ما تسبّب في النيل من قدرات ومنتجات المزارعين القطريين، والمنتجات الزراعية، لافتين إلى عدم وجود رقابة من الجهات المعنية، بما يحمي حقوق المستهلكين والمزارع من الاستغلال الواضح الذي يُمارسه هؤلاء والذين تنحصر مهمتهم في شراء صناديق الخضراوات الطازجة من أصحاب المزارع في المزاد اليومي بأسعار بخسة، ثم يقومون بإعادة بيعها للتجّار والمحلات بأرباح باهظة لتصل إلى يد المستهلك في النهاية بأسعار مرتفعة، ما يضطر المزارع إلى بيع منتجاته بسعر بخس إلى المتحكّمين في السوق نظراً لعدم وجود منافذ بيع أخرى مصرّح بها سوى المزاد في السوق المركزي والخاسر الثاني المستهلك الذي يشتري تلك المنتجات بأسعار مرتفعة عندما تصل إليه.
وطالب هؤلاء بضرورة توحيد المواصفات الخاصة بالمنتج وحجم العبوات ووجود موظفين من الجهات المعنية لمتابعة المزاد يومياً، هذا بالإضافة إلى تشديد الرقابة والحفاظ على حقوق المزارعين القطريين وتفعيل اللجان الزراعية وتوفير شركة لتسويق المنتجات الوطنية.
وفي رصد لإحدى عمليات البيع بالمزاد من قبل الدلالين، وصل صندوق الخيار لـ 12 ريالاً، وصندوق الطماطم 15 ريالاً، وصندوق الكوسة 25 ريالاً، وصندوق الباذنجان 18 ريالاً، وصندوق الفاصولياء 14 ريالاً، وصندوق الملفوف 10 ريالات.
عبدالله عبدالجبار:
تلاعـــب واضـــح على المستهلك والمـزارع
قال عبدالله عبدالجبار: إن هناك إشكالية يواجهها المستهلك وأيضاً أصحاب المزارع القطرية في المزاد في السوق المركزي، ويكمن الحل في إيجاد ضوابط محدّدة لهذا المزاد والتي تنقسم إلى أولاً: توحيد العبوات التي توضع بها أصناف الخضراوات المختلفة مثل الطماطم والخيار وغيرهما، وثانياً: توحيد المواصفات الخاصة بالمنتج.
وقال: أعتقد أن الإشكالية تحتاج إلى تنسيق بين أصحاب المزارع ووضع آليات واضحة في طرح المنتجات الخاصة بمزارعهم وفي أوقات محدّدة وبشكل مدروس وبالتالي تنسيق في إنتاج المحاصيل، فليس من المعقول أن تقوم مجموعة من المزارع وفي وقت واحد بإنتاج محصول واحد من الخضراوات وطرحه في السوق في نفس التوقيت لذلك من الطبيعي أن يقل سعره عند الشراء. وأكد أن هناك بالفعل تلاعباً من قبل البعض في عمليات المزاد والتي تعود بالخسارة على صاحب المزرعة وأيضاً تعتبر عالية السعر بالنسبة للمستهلك، لذلك لا بد من بدء تشديد الرقابة قبل بدء المزاد، موضحاً أن ما يتم تداوله ويشكو منه عدد ليس بالقليل من المستهلكين هو وجود بعض الشركات الكبرى تقوم بالسيطرة على المزاد لشراء ما تريده وبأسعار رخيصة، لذلك لابد من الضوابط اللازمة لحماية المنتج الوطني، وأكد أيضاً أنه لا بد من الضغط على المجمّعات التجارية لتحديد هامش الربح من المنتجات التي تستقبلها وذلك تعزيزاً للحفاظ على المستهلك من أي استغلال.
ناصر الخيارين: تشديد الرقابة يمنع الاستغلال
قال ناصر الخيارين: إن هناك بالفعل تلاعباً في المزاد الذي تباع فيه منتجات أصحاب المزارع القطرية ما يتطلب وجود موظفين من الجهات المعنية داخل المزاد اليومي ومتابعة عمليات البيع، لافتاً إلى ضرورة تشديد الرقابة حتى تسهم في الحفاظ على حقوق المزارعين القطريين وأيضاً لا يكون هناك استغلال للمستهلك.
وأكد أن هناك كميات هائلة تعرض في المزاد اليومي من قبل المزارعين ولكن للأسف الشديد هناك خسائر شديدة يتعرّض لها المواطن واستغلال المستهلك بسبب عملية التلاعب.
وأوضح أن إشكالية المزاد والوسطاء موجودة منذ سنوات، لافتاً إلى أن المزارع القطري يقوم بالإنتاج خلال موسم واحد فقط وتحديداً في فترة الربيع، لذلك فإن حل هذه الإشكالية يتلخّص في تفعيل اللجان الزراعية وتوفير شركة لتسويق المنتجات الوطنية وتعبئتها وأن يتوجّه المصدر إلى مقر صاحب المزرعة في مزرعته من أجل الحصول على المنتج، وأن تتعهّد الشركة بتسويق المنتجات في منافذ البيع المختلفة وتبيعها للمستهلك مباشرة دون وسطاء أو دلالين.
سعد ثابت: الحل في انفتاح السوق
قال سعد ثابت: إن حل إشكالية المزاد التي يتعرّض لها المزارع القطري والمستهلك في الاستغلال هو انفتاح السوق بمعنى أن صاحب المزرعة هو الذي يحدّد سعر صندوق الخضار ويقوم بنقله من المزرعة مباشرة إلى منفذ البيع، وأن كل مزارع يقوم بتحديد السعر وهذا بالتأكيد يخلق نوعاً من التنافس والذي يصب في صالح المستهلك مع وجود متابعة من الجهات المعنية، وأكد أن صاحب المزرعة يتعرّض محصوله للعديد من المخاطر، وبالتالي يتحمّل نفقات مالية باهظة خاصة لو أن حشرة معيّنة أو أمراضاً أصابت الإنتاج، وبالتالي وقتها يتعرّض لخسائر، لذلك لابد من توفير الدعم للمزارع القطري، لافتاً إلى أن ترك تحديد الأسعار لأصحاب المزارع يُسهم في انخفاض الأسعار نظراً لوجود التنافسية الكبيرة. وأوضح أنه رغم وجود الإشكالية منذ زمن إلا أن أحداً لم يهتم بها، وقد يرجع ذلك إلى قلة إنتاج المحاصيل قبل الحصار نظراً لسيطرة منتجات الدول المجاورة التي كان يأتي منها الخضار، أما الظروف الحالية فقد تغيّرت عقب الحصار الجائر على الدولة وبات لزاماً وجود وقفة واضحة وقوية لحل إشكالية تسويق منتجات المزارع في المزاد وخلق وسائل أخرى لهم طالما أن الجهات المعنية تسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال الهام، وفي ظل الدعم التشجيعي والتحفيزي الذي تقدّمه لأصحاب المزارع.
وأوضح أن السوق هو الذي يتحكّم في عمليات البيع والشراء من خلال العرض والطلب، مؤكداً أن التسعيرة لا تغطي تكلفة الإنتاج، لافتاً إلى أن السعر يجب أن يحدّد أيضاً في المزاد من خلال الاتفاق مع أصحاب المزارع والاطلاع على تكلفة أصحاب المزارع في إنتاج المحاصيل.