دشن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مشروع سميسمة، الذي يعد أحدث مشاريع وزارة البلدية، وتديره شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، بحجم استثمار يبلغ 20 مليار ريال، على مساحة 8 ملايين متر مربع.
حضر حفل التدشين سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، وعدد من أصحاب السعادة الوزراء، وعدد من كبار الشخصيات، وخبراء ومسؤولي قطاعي الاستثمار العقاري والسياحي في دولة قطر.
وسيصبح المشروع لدى اكتماله معلما حضاريا جديدا، يضاف إلى المعالم المميزة في الدولة، ووجهاتها السياحية الفريدة، وامتداد للواجهة البحرية بطول 7 كيلومترات لمنطقة سميسمة، التي تتميز بإطلالتها الخلابة على الساحل الشرقي لدولة قطر، ليقدم لأهل قطر وزوارها تجربة فريدة للسياحة والترفيه.
وأكد سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، في كلمة ألقاها خلال الحفل، على أهمية تضافر الجهود والتعاون الوثيق بين الشركاء في القطاعين العام والخاص؛ من أجل تعزيز ومواصلة مسيرة النمو التي تشهدها دولة قطر، وقال سعادته: “نمضي بعزم وثبات نحو تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ونبني مستقبلا أكثر ازدهارا واستقرارا للجيل القادم اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا، ونتطلع للمساهمة في إثراء القطاع السياحي والترفيهي بالمزيد من المشروعات، التي تلبي الطلب المتنامي في هذا القطاع الحيوي”.
وأوضح أن المشروع يعتبر إضافة جديدة للمسيرة التنموية البارزة التي تشهدها دولة قطر، وهو تجسيد حي للرؤية الرشيدة التي تتبناها قيادتنا نحو التميز والتنمية الشاملة، مشيرا إلى أن دولة قطر خطت خطوات كبيرة في تنفيذ مشاريع بنية تحتية ضخمة تخدم تحقيق رؤيتها الوطنية، لتصبح اليوم واحدة من أبرز الدول بفضل استثماراتها المتنوعة، لتعزز مكانتها كوجهة سياحية واستثمارية.
المنصة العقارية لدولة قطر
ولفت سعادة وزير البلدية إلى أن قطر شهدت نجاحات وإنجازات مستمرة، وهي ثمرة لتكاتف القطاعين الخاص والعام، مما يعزز جاذبية المنطقة للاستثمار وتأثيرها على الاقتصاد المحلي، ويعود بالنفع على المجتمع، مضيفا، في هذا الإطار، أن وزارة البلدية تقوم بدور أساسي في تطوير وتنظيم وتخطيط القطاع العقاري، حيث دشنت بنجاح المرحلة الأولى من المنصة العقارية لدولة قطر، التي تهدف إلى رفع مستوى الشفافية، وتسهيل اتخاذ القرارات عبر استخدام بيانات دقيقة وموثوقة، وتأكيدا على أهمية السياحة، قامت دولة قطر باستثمارات هائلة لتطوير البنية التحتية والوجهات السياحية، وتابع: “نتطلع إلى أن يسهم هذا المشروع الجديد في إثراء القطاعين السياحي والترفيهي بالدولة”.
وأضاف: “نعلن اليوم عن تدشين أحد أهم المشاريع المستقبلية لدولة قطر مشروع سميسمة، الذي سيكون عند اكتماله معلما سياحيا حضاريا فريدا، يضاف إلى أبرز المعالم في دولة قطر، وفي إطار تحقيق هذه الرؤية وأهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 – 2030، سيعتمد مشروع سميسمة على ثلاث ركائز أساسية، أبرزها تقليل الأيدي العاملة غير الماهرة من خلال اعتماد الأنظمة الذكية والتكنولوجيا في البناء، بالإضافة إلى استخدام المواد المحلية الصديقة للبيئة القطرية، فضلا عن مشاركة القطاع الخاص، واستقطاب الاستثمار الأجنبي” وفقا لوكالة الأنباء القطرية.
ولفت سعادته إلى أن المشروع، الذي سيبلغ حجم الاستثمار فيه بين القطاعين الخاص والعام نحو 20 مليار ريال، والذي تقوم شركة الديار القطرية بالإشراف على تطويره بالتعاون مع القطاع الخاص، يتجاوز كونه وجهة فريدة للسياحة في قطر والعالم، ليكون أحد مصادر الجذب الجديدة للمطورين والمستثمرين في مجالات السياحة والضيافة والترفيه، كما سيساعد بصورة مباشرة وغير مباشرة، في خلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى توفير فرص استثمارية لقطاعات مختلفة، بما يسهم في إثراء وتنويع الاقتصاد الوطني.
القطاع العقاري في قطر شهد نموا مطردا
من جهته، أعرب المهندس علي بن محمد العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، عن اعتزازه بالثقة الكبيرة التي أولتها وزارة البلدية لشركة الديار القطرية لإدارة المشروع، قائلا: “لقد تم التخطيط لأحدث مشاريعنا تحت مظلة وزارة البلدية، وبما يتوافق مع مسار النمو المستمر الذي تنتهجه دولة قطر، سوف يرسي هذا المشروع معيارا جديدا للسياحة في المنطقة، ويكتب فصلا جديدا في قصة النجاح المستمرة التي تحققها دولة قطر.
وتابع: “يحتل القطاع العقاري، الذي تقدر قيمته السوقية في قطر بحوالي 485 مليار دولار عام 2024، المرتبة الثانية بعد قطاع الطاقة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لافتا إلى أن القطاع العقاري في قطر شهد نموا مطردا خلال السنوات القليلة الماضية، مدفوعا بارتفاع الطلب على العقارات السكنية والتجارية، وبالنمو السياحي الكبير، واستضافة قطر الفعاليات الكبرى، ونمو قطاع الأعمال والتجارة في البلاد”.
وفي السياق ذاته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، في تصريحات صحفية على هامش فعاليات تدشين مشروع سميسمة، أن مساحة المشروع تبلغ 8 ملايين متر مربع من البنية التحتية، وهو شراكة مع القطاع الخاص بواقع أكثر من 80 بالمئة، وأن حوالي 650 ألف متر مربع من المشروع عبارة عن ملاه عالمية.
الشراكة مع القطاع الخاص
ولفت إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص ستوفر له فرصة كبيرة للاستثمار في هذا المجال بالشراكة مع شركة الديار القطرية التي تقوم بإدارة المشروع، كما سيزيد المشروع فرص العمل في كافة مراحله، بدء من مرحلة الإنشاء والتشغيل، فضلا عن تعزيز التنوع الاقتصادي لا سيما في القطاع السياحي.
ويعد المشروع فرصة استثمارية واعدة للقطاع الخاص، حيث يضم أكثر من 16 قطعة أرض سياحية للقطاع الخاص، تشمل منتجعات مميزة، موزعة على 4 مناطق فريدة من حيث الطابع والاستخدام، بالإضافة إلى مدينة ألعاب ضخمة، وملعب جولف عالمي يحتوي على 18 حفرة، وفيلات سكنية، علاوة على مارينا لليخوت، ومطاعم ومحلات تجارية فخمة.
وتمثل الاستدامة ركيزة أساسية في المشروع من حيث الاعتماد على الأنظمة الذكية، واستخدام المواد المحلية والمعاد تدويرها، والاستفادة من أحدث تقنيات الإنشاء.
مشروع سياحي متكامل
ويعد المشروع السياحي المتكامل خطوة مهمة على طريق تحقيق الأهداف الطموحة لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 – 2030، التي تم تدشينها مطلع العام الجاري، وتستهدف تعزيز مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد القطري، وتمكين القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث يوفر المشروع فرصا استثمارية واعدة لشركات التطوير العقاري والاستثمار السياحي، بما يعزز مسيرة التنمية وتنويع موارد الاقتصاد الوطني.
يشار إلى أن شركة الديار القطرية تمتلك 50 مشروعا استثماريا قيد التطوير في 20 دولة حول العالم، ويبلغ مجموع القيمة الاستثمارية لها حوالي 35 مليار دولار، وتسعى إلى توفير الفرص الاستثمارية للمطورين العقاريين المحليين والأجانب في العديد من المشروعات التابعة لها في أنحاء العالم، كما ساهمت الشركة عبر مشاريعها الرائدة في دعم مسيرة التنمية المستدامة في قطر وتطوير القطاع العقاري بالبلاد.
ومن أبرز مشاريع الشركة مدينة لوسيل التي تعتبر أكبر المدن المستدامة والذكية في قطر، ومركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وحديقة الشيراتون، والشارع التجاري.
وتتلخص رؤية الديار القطرية في ترسيخ مكانتها كشركة للاستثمار العقاري تحظى بأعلى درجات الثقة والمصداقية والكفاءة، مع تسخير طاقاتها وإمكاناتها لتحقيق التنمية المستدامة ذات الجودة العالية، والتخطيط المحكم، والاستعانة بأساليب مبتكرة في عالم العقارات.