قام معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح اليوم بزيارة إلى مركز قطر للمال.
وخلال الزيارة، استمع معاليه إلى شرح مفصل من كبار المسؤولين بالمركز عن الاستراتيجية التي يعتمدها المركز والإنجازات التي تم تحقيقها، بالإضافة إلى لمحة عن الخطط الجديدة للمركز، ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، إلى جانب أكاديمية قطر للمال والأعمال.
وشملت زيارة معالي رئيس مجلس الوزراء القسم التجاري بالمركز، ومقر محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، وهي محكمة مستقلة تابعة للمركز، وأكاديمية قطر للمال والأعمال، التي تمثل الذراع التعليمي للمركز.
وأكد معاليه خلال الزيارة على أهمية الدور الأساسي الذي يلعبه مركز قطر للمال ، باعتباره “من أهم ركائز تعزيز الاقتصاد الوطني”، ولدوره في خلق “بيئة أعمال مالية عالمية ناجحة ومتميزة في دولة قطر والمنطقة”.. مشيدا معاليه بمساهمة المركز في جهود تنويع الاقتصاد القطري، ودعم مسيرة الدولة لتحقيق أهداف الرؤية الوطنية 2030.
رافق معاليه خلال الزيارة سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية وعدد من كبار المسؤولين بالمركز
وغرد معاليه عبر حسابه الرسمي على “تويتر” قائلاً: “سررنا اليوم بزيارة مركز قطر للمال الذي يعد من أهم ركائز تعزيز الاقتصاد الوطني، ويرسخ لبيئة أعمال مالية عالمية ناجحة ومتميزة في دولة قطر والمنطقة، كما اطلعنا على الدور الهام لمحكمة قطر الدولية للمركز والتى توفر البيئة القضائية الضامنة للاستثمار في الدولة”.
ويعد مركز قطر للمال إحدى ركائز الاقتصاد القطري ويهدف إلى المساهمة في تطوير قطاع الخدمات المالية وإرساء بيئة أعمال ترتقي إلى العالمية عبر توفير منصّة داعمة للنموّ المحلي والإقليمي والدولي، كما تعزز محكمة قطر الدولية مكانة دولة قطر على خارطة المال والأعمال والاستثمار من خلال دعم بيئة الاستثمار المستقرة، وتلبية احتياجات المستثمرين وطمأنتهم بأن استثماراتهم في دولة قطر مصانة، وأن تسوية أي نزاع ينشأ بشأنها سوف يتم الفصل فيه بشفافية وحياد وعلى وجه السرعة من قبل هيئة قضائية دولية متخصصة مشهود لها بالنزاهة والكفاءة والخبرة.
