الدوحة – بزنس كلاس:
أكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أن حقوق المواطنين القطريين كانت ولا زالت على سلم أولويات القيادة الرشيدة.
وقال رئيس الوزراء في تغريدة على حساب معاليه، اليوم الثلاثاء، غداة صدور حكم محكمة العدل الدولية الصادر أمس بشأن الشكوى المقدمة من قطر ضد الإمارات: “حقوق المواطنين القطريين كانت ولا زالت نصب أعيننا وعلى سلم أولويات القيادة الرشيدة، وإننا إذ نؤكد عزمنا على المضي في طريق استرداد حقوق أبناء وبنات قطر، فإننا نتمنى أن يكون قرار محكمة العدل الدولية تذكيراً لمن سعوا في تمزيق النسيج الاجتماعي الواحد لأبناء الخليج”.
وأصدرت محكمة العدل الدولية قراراً، أمس، بالموافقة على طلب دولة قطر اتخاذ تدابير مؤقتة ضد دولة الإمارات في قضية تتعلق بالمعاملة التمييزية غير القانونية من دولة الإمارات ضد المواطنين القطريين.
وشملت الإجراءات المؤقتة التي أمرت المحكمة بها، لمّ شمل الأسر المختلطة من القطريين والإماراتيين الذين انفصلوا عن بعضهم بسبب الإجراءات الإماراتية ضد القطريين.
وشملت الإجراءات المؤقتة التي أمرت المحكمة بها، لمّ شمل الأسر المختلطة من القطريين والإماراتيين الذين انفصلوا عن بعضهم بسبب الإجراءات الإماراتية ضد القطريين.
وطالبت المحكمة بالسماح للطلبة القطريين باستكمال دراستهم في الجامعات الإماراتية بعد حرمانهم من ذلك، أو السماح لهم بالوصول إلى الوثائق التعليمية المطلوبة في حال قرروا الدراسة في مكان آخر، وضمان حق القطريين في التقاضي داخل الإمارات.
وتأتي القضية على خلفية تدابير تمييزية فرضتها دولة الإمارات ضد الشعب القطري بداية من يونيو عام 2017. وتضمنت تلك التدابير الطرد القسري لجميع المواطنين القطريين من دولة الإمارات في غضون أسبوعين، ومنعهم من دخول أراضيها أو المرور عبرها، إضافة إلى إغلاق مجاليها الجوي وموانئها أمام قطر وشعبها.
وتأتي القضية على خلفية تدابير تمييزية فرضتها دولة الإمارات ضد الشعب القطري بداية من يونيو عام 2017. وتضمنت تلك التدابير الطرد القسري لجميع المواطنين القطريين من دولة الإمارات في غضون أسبوعين، ومنعهم من دخول أراضيها أو المرور عبرها، إضافة إلى إغلاق مجاليها الجوي وموانئها أمام قطر وشعبها.
وقالت دولة قطر في شكواها إن الإمارات حرمت الشركات والأفراد القطريين من ممتلكاتهم وودائعهم لديها، ورفضت حصولهم الأساسي على التعليم والعلاج، والقضاء في محاكم الإمارات.. وبناء على ذلك تطالب قطر من خلال محكمة العدل الدولية أن “تعيد الإمارات إلى القطريين حقوقهم”، كما تطالب بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم.
وقد أدينت أفعال دولة الإمارات على نطاق واسع من قبل العديد من المنظمات المستقلة النشطة في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما “هيومن رايتس ووتش” ومنظمة العفو الدولية ومراسلون بلا حدود.
وطلبت دولة قطر في شكواها إقامة دعاوى بموجب “الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري” أمام محكمة العدل الدولية في 11 يونيو 2018. وفي اليوم نفسه، طلبت دولة قطر أيضاً من المحكمة، على سبيل الاستعجال، أن تأمر باتخاذ تدابير مؤقتة لحماية الشعب القطري من أشكال التمييز خلال سير عملية الإجراءات.
وفي موافقتها على طلب دولة قطر للتدابير المؤقتة، أشارت محكمة العدل الدولية إلى أن دولة قطر عرضت التفاوض مع الإمارات بشأن تطبيق اتفاقية مناهضة التمييز لكن الإمارات لم تستجب لذلك.
ووجدت المحكمة أن الإجراءات التي اتخذتها الإمارات منذ الخامس من يونيو 2017 كانت تستهدف رعايا قطر دون سواهم، وهو ما يدخل ضمن التمييز العنصري.
وقد أدينت أفعال دولة الإمارات على نطاق واسع من قبل العديد من المنظمات المستقلة النشطة في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما “هيومن رايتس ووتش” ومنظمة العفو الدولية ومراسلون بلا حدود.
وطلبت دولة قطر في شكواها إقامة دعاوى بموجب “الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري” أمام محكمة العدل الدولية في 11 يونيو 2018. وفي اليوم نفسه، طلبت دولة قطر أيضاً من المحكمة، على سبيل الاستعجال، أن تأمر باتخاذ تدابير مؤقتة لحماية الشعب القطري من أشكال التمييز خلال سير عملية الإجراءات.
وفي موافقتها على طلب دولة قطر للتدابير المؤقتة، أشارت محكمة العدل الدولية إلى أن دولة قطر عرضت التفاوض مع الإمارات بشأن تطبيق اتفاقية مناهضة التمييز لكن الإمارات لم تستجب لذلك.
ووجدت المحكمة أن الإجراءات التي اتخذتها الإمارات منذ الخامس من يونيو 2017 كانت تستهدف رعايا قطر دون سواهم، وهو ما يدخل ضمن التمييز العنصري.