استعرض سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس ديوان المحاسبة تجربة دولة قطر في تطوير وتطبيق أنظمة وممارسات الحوكمة بالمؤسسات الحكومية، وذلك خلال مشاركة ديوان المحاسبة في أعمال الندوة السنوية الرابعة عشرة لديوان المراقبة العامة بالمملكة العربية السعودية، التي عقدت أعمالها أمس بمدينة الرياض وحملت عنوان (دور حوكمة الأجهزة الحكومية في تحقيق رؤية السعودية 2030).
وأكد سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني في الجلسة الأولى والتي عقدت بعنوان (أفضل الممارسات العالمية في حوكمة الأجهزة الحكومية، والنموذج الأمثل للبيئة المؤسساتية والثقافية للمملكة العربية السعودية) أن تطبيق قواعد الحوكمة في دولة قطر بدأ بشكل مبكر وبتوقيت يتماشى مع تطبيقها في الدول الأخرى المتقدمة وأن النظام الإداري والمالي للدولة محكوم بقوانين ولوائح وأنظمة تحدد الاختصاصات والمسؤوليات والصلاحيات، وأن الالتزام بتطبيقها يشكل العصب الحيوي للحوكمة.
وشدد سعادته على حرص ديوان المحاسبة أن تتضمن خطط وبرامج العمل الرقابة على الحوكمة في الجهات الخاضعة لرقابته، وأن الديوان يمارس مهامه الرقابية على أساس “التدقيق المبني على المخاطر” وهذا يعزز من عمله في الرقابة على الحوكمة.
يشار إلى أن مشاركة سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس ديوان المحاسبة في الندوة تأتي بعد تلقيه دعوة رسمية من ديوان المراقبة العامة بالمملكة العربية السعودية للمشاركة فيها.
يذكر أن الندوة السنوية الرابعة عشرة لديوان المراقبة العامة بالمملكة العربية السعودية تهدف إلى استعراض دور ديوان المراقبة العامة السعودي والأجهزة الرقابية الأخرى في التحول نحو قطاع عام يدار بكفاءة وشفافية عالية، والوقوف على العناصر الرئيسية المساعدة في رفع قيمة أنشطة المراجعة والمراقبة الحكومية وذلك من خلال تناولها لثلاثة محاور رئيسية وهي أفضل الممارسات العالمية في حوكمة الأجهزة الحكومية والنموذج الأمثل للبيئة المؤسساتية والثقافية للمملكة العربية السعودية، واستراتيجيات نحو حوكمة عامة فعالة ومستدامة “محددات وآليات، ودور حكومة الأجهزة الحكومية في رفع كفاءة الإنفاق العام وتحسين تنافسية القطاع الخاص”.