أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأهمية البالغة التي توليها لمسألة تعزيز وحماية حقوق المرأة وتمكينها اقتصاديا.

وقالت إنها اتخذت العديد من الإجراءات الهادفة لتمكين النساء وتحفيز مشاركتهن في كافة القطاعات.

جاء ذلك في البيان الذي ألقته سعادة الدكتورة هند بنت عبدالرحمن المفتاح المندوب الدائم لدولة قطر

لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي، بصفتها رئيسا للمجموعة الخليجية،

خلال مناقشة اليوم الكامل السنوية بشأن حقوق الإنسان للمرأة، وذلك في إطار الدورة السادسة والخمسين

لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.

وأشارت دول المجلس إلى أنها استثمرت بشكل كبير في تطوير الكوادر النسائية، وراهنت على منح المرأة الخليجية

تعليم ذو جودة عالية وتدريبها بشكل مستمر قصد تعزيز تواجدها في كافة القطاعات، ولفتت إلى أن ذلك يفسر النجاحات

المستمرة والمناصب الريادية التي تتقلدها المرأة الخليجية اليوم والتي تشكل محل فخر واعتزاز لكافة دول المجلس وفقا لوكالة الأنباء القطرية.

وأكدت على ضرورة التركيز بشكل أكبر على دعم النساء لتقلد مناصب ريادية، لأن ذلك من شأنه أن يشكل تحفيزا هاما لسائر النساء والفتيات،

ويدفع بهن للمشاركة بشكل أكثر فاعلية وتأثيرا في الحياة الاقتصادية. وأوضحت دول المجلس أنها قامت في هذا السياق بتسخير

موارد هامة لدعم كافة المبادرات التي تسعى لدعم وتمويل سيدات الأعمال، مما كان

له انعكاس إيجابي جدا على المكانة المتقدمة التي تحظى بها المرأة الخليجية اليوم في مجال ريادة الأعمال.

وأعربت دول مجلس التعاون عن أسفها لوضع المرأة في غزة ورفح ووضع المرأة الاقتصادي في الدول النامية، مشددة على الحاجة لبذل جهود مضاعفة

من قبل المجتمع الدولي للمساهمة في سد الهوة على مستوى الأجور ودعم حقوقها الاقتصادية بشكل أشمل.

كما أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التزامها الثابت بمكافحة الاتجار بالأشخاص بجميع أشكاله، مشيرة إلى أنها اتخذت تدابير مهمة لمنع

الاتجار بالبشر وحماية الضحايا وملاحقة الجناة قضائيا، بما يضمن الامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والالتزامات الدولية المنبثقة عن الاتفاقيات

ذات الصلة المنضمة لها دول المجلس.

جاء ذلك في بيان ألقته سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف،

نيابة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث ترأس دولة قطر الدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية،

خلال “الحوار التفاعلي حول تقرير المقرر الخاص المعني بالاتجار بالأشخاص” وذلك في إطار الدورة السادسة والخمسين

لمجلس حقوق الإنسان.