ذكر تقرير صادر عن إيه إم بيست أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة يطرح تحديات كبيرة لشركات التأمين في مجلس التعاون الخليجي.
وأشار التقرير، الذي تلقاه مباشر اليوم الأربعاء، إلى أن حالة الغموض لا تزال مستمرة فيما يتعلق بالموعد الدقيق لطرح ضريبة القيمة المضافة في الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي، والعملية التي تحيط ببدء العمل بها.
وتابع التقرير بأن طرح الضريبة يبدو أنه بات أمراً حتمياً، وقد يسبب مشاكل على المدى القريب في التدفق النقدي لشركات التأمين.
وتعمل الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وهي البحرين والكويت وعُمان وقطر والسعودية والإمارات، على وضع تشريع وطني منفصل لاعتماد الضرائب في الوقت نفسه اعتباراً من 1 يناير 2018.
ويجري العمل على إقرار القوانين التي تقضي بتطبيق ضريبة القيمة المضافة وفقاً لاتفاقية إطار العمل الموحد الخاص بضريبة القيمة المضافة في معظم الدول الأعضاء في المجلس، وفقاً للتقرير.
ونوه التقرير بأن بقاء الموعد النهائي على حاله يعني أن الشركات والأسواق قد تضطر إلى المسارعة نحو التطبيق.
وعلى الرغم من احتمال تأخير التطبيق بعض الشيء، بحسب رأي “إيه إم بيست”، فمن المرجح أن يتمّ طرح ضريبة القيمة المضافة في أسرع وقت ممكن.
ويخضع التمويل العام في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي لكثير من القيود في الأعوام الاخيرة، ما يعكس الانخفاض في الإيرادات نتيجة الهبوط الحاد في أسعار النفط، بحسب التقرير.
ونتيجة لذلك، يبدو طرح ضريبة القيمة المضافة بنسبة قياسية تبلغ 5% أمراً حتمياً في ظل سعي الحكومات إلى تعزيز إيراداتها، وفقاً للتقرير.