ثمنت دولة قطر المواقف الموضوعية والإيجابية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان تجاه التداعيات السلبية وانتهاكات حقوق الانسان التي ترتبت على الحصار الجائر والتدابير القسرية الانفرادية التي تعرضت لها البلاد في مثل هذا الشهر من العام الماضي، معربة عن أملها أن يواصل مكتب المفوض السامي ومجلس حقوق الإنسان، عبر آلياتهما المعنية لاسيما الاجراءات الخاصة، الاهتمام بهذا الموضوع والعمل على اتخاذ تدابير جدية وفاعلة لوقف هذه الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها وتعويض المتضررين بصورة عادلة ومنصفة.
وأوضحت أنها تريد معرفة الخطوات الإضافية التي يمكن لمكتب المفوض السامي أن يتخذها بشأن ما تتعرض له من انتهاكات جسيمة مضى عليها أكثر من عام كامل، بناء على نتائج تقرير البعثة الفنية للمكتب التي زارت البلاد في شهر نوفمبر الماضي.
جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، اليوم، أمام الدورة الاستثنائية الثامنة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان لمناقشة البيان المحدث للمفو ض السامي لحقوق الانسان.
وفي جانب آخر من كلمتها، أعربت دولة قطر عن إدانتها لاستمرار انتهاكات وجرائم الكيان الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، والسياسات التهويدية والاستيطانية التي ينتهجها في انتهاك صارخ للقوانين الدولية، مشددة على أهمية ضمان مساءلة ومحاسبة جميع المسؤولين السياسيين والعسكريين الاسرائيليين عن هذه الانتهاكات وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
وفي هذا الصدد، قال سعادة السفير علي خلفان المنصوري، إن دولة قطر تؤكد أهمية وجود البند السابع في جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، معتبرا أن محاولات تهميشه أو إلغائه “ما هي إلا تشجيع للاحتلال على مواصلة انتهاكاته للقانون الدولي”.
وبخصوص الملف السوري، أوضح سعادته أن النظام السوري وحلفاءه يتحملون المسؤولية الرئيسية عن الانتهاكات الجسيمة والجرائم التي ارتكبت بحق الشعب السوري الذي اضطر للدفاع عن نفسه أمام لجوء النظام منذ بداية الأزمة إلى العنف والقتل كرد على مطالبه السلمية، مبينا أن النظام هناك حاول خلق فتنة طائفية، وإيجاد بيئة ساعدت على ظهور وانتشار الجماعات الارهابية والمتطرفة “التي تدين دولة قطر بشدة جميع أعمالها وانتهاكاتها”.
وأضاف أن دولة قطر تعرب عن تقديرها للنهج الذي اتبعه المفوض السامي في بيانه والذي يعكس عددا من الحالات الايجابية لتعاون الدول مع مكتب المفوضية والإجراءات الخاصة كتونس وليبيا، داعيا في هذا الصدد المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم والمساعدة اللازمين من أجل مواصلة مسيرة تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية فيهما.
وشدد سعادته على أن دولة قطر تؤكد التزامها بمواصلة جهودها لتعزيز وحماية حقوق الانسان، واستمرار تعاونها مع مكتب المفوض السامي، ودعمها له بغرض تمكينه من الاضطلاع بولايته على النحو الأمثل، مرحبة بإشادة المفوض السامي بانضمامها للعهدين الدوليين.
وفي ختام الكلمة، ثمن سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، الجهود الكبيرة التي بذلها المفوض السامي خلال فترة ولايته التي اتسمت بالمبادرة والجرأة والموضوعية في الدفاع عن قضايا حقوق الانسان، ووقوفه إلى جانب الضحايا رغم التحديات والضغوط الكبيرة التي ظل يتعرض لها هو شخصيا وأعضاء مكتبه في هذا الخصوص.