أعلن المجلس الأعلى للقضاء في منشور له عبر منصة إكس، أنه في إطار تطوير الخدمات القضائية وتعزيز التحول الرقمي، يتاح دفع أمانات المحاكم والرسوم القضائية إلكترونياً باستخدام جميع بطاقات الدفع عبر تطبيق وبوابة المحاكم، بطريقة آمنة وسهلة وسريعة.
وقدم العرض المرئي نبذة عن خطة المجلس ضمن مسيرة التحول الرقمي الخاصة بالمبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة، وأنه في إطار الشراكة مع بنك قطر الوطني أطلق الحزمة الأولى من الخدمات الإلكترونية المستجدة والمتمثلة في خدمات الدفع الإلكتروني وأمانات المحاكم والرسوم القضائية عبر أنظمة دفع موحدة من خلال قنوات متعددة هي: البوابة الإلكترونية للمجلس، وتطبيق محاكم، وعبر طرق دفع مرنة وآمنة وبالتالي استلام الإشعارات فور السداد.