الدوحة – بزنس كلاس:
أعلن الاتحاد الدولي للنقابات أن دولة قطر تتفاوض مع عدد من المقاولين لاسترداد 30 ألف عامل من العاملين بمشروعات استضافة كأس العالم 2022 للأموال التي دفعوها للوسطاء؛ وذلك حلول العام المقبل، بإجمالي 3.6 مليون جنيه إسترليني (5.02 مليون دولار).
وأضاف الاتحاد وفق بيان، أن أكثر من 5.5 ألف شخص من مختلف أنحاء جنوب آسيا (ثلث القوى العاملة) سيستردون بنهاية مارس الحالي الأموال التي دفعوها للوسطاء الذين قاموا بتوظيفهم للعمل في قطر.
ووفق ما نقلته قنا؛ فإن العمال يدفعون الأموال إلى المقاولين في بلدانهم الأصلية للعمل في الخارج، علماً بأن قطر تخطط لوضع حد لذلك الإجراء من خلال تكفل المتعهد بدفع الأموال للعمال حسب فترة عملهم، وجنسيتهم.
وأوضح الأمين العام للاتحاد، أن رسوم التوظيف هي مشكلة رئيسية للعمال المهاجرين في العديد من البلدان، بما في ذلك قطر.
وأضاف شاران بورر، أن تنظيم عملية توظيف العمال المهاجرين حتى يحصلوا على الوظائف والأجور طبقاً للعقود التي وقعوا عليها ووقف رسوم التوظيف غير القانونية التي تجبر العمال المهاجرين على تحمل عبء الديون، يشكل تحدياً عالمياً.
وشدد على ضرورة حظر جميع بلدان المنشأ رسوم الاستقدام، مشيراً إلى أن ما قامت به قطر يعتبر خطوة إيجابية، يجب أن تشمل جميع العمال كجزء من الإصلاحات العمالية الجارية في الدوحة.
وسعت قطر في العام الماضي إلى تحسين صورتها الدولية بشأن تعاملها مع العمالة المنفذة لمشروعات البطولة.
وكانت قطر قد واجهت مشكلة تقديم منظمة العمل الدولية شكوى عام 2014 ضدها لاستغلال قطر للعمال في إطار التحضير لاستضافة قطر كأس العالم لكرة القدم عام 2022، وكان تم إغلاقها في العام الماضي.
ففي السنوات الأخيرة، شرعت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على برنامج جديد وشامل لتحسين مساكن العمّال، حيث شارفت 9 مساكن عمّالية جديدة على الانتهاء، وهي متوزعة في أماكن مختلفة من البلاد وتستضيف أكثر من 340 ألف عامل.
وفي 25 أكتوبر الماضي، وافق مجلس الوزراء القطري على مشروع قانون بإنشاء صندوق لدعم وتأمين العمال.
وكان وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية القطري، قد أعلن أن الوزارة وقعت 36 اتفاقية ثنائية و5 مذكرات تفاهم مع الدول المرسلة للعمالة؛ لتوفير الحماية القانونية الأساسية للعمالة الوافدة قبل استقدامهم إلى قطر.