مدريد – وكالات:
أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن هناك العديد من الخيارات التي يمكن لدولة قطر اتخاذها لرفع المظالم عن المتضررين من الحصار، داعياً إلى اللجوء إلى الجمعية العامة لحقوق الإنسان، وأخذ رأي من محكمة العدل الدولية حول عدم مشروعية الحصار؛ إلى جانب اللجوء إلى مجلس الأمن في ظل وجود تهديد للأمن والسلم الدوليين في المنطقة والعالم بأسره، موازاة مع الإصرار على إطالة أمد الحصار وما يترتب عنه من تداعيات إنسانية خطيرة، مشيداً في الوقت ذاته بالخطوات القانونية التي اتخذتها دولة قطر لرفع الغبن عن ضحايا الحصار.
جاء ذلك في ندوة نقاشية بمقر نادي الصحافة الدولي، في العاصمة الإسبانية مدريد؛ شهدت حضوراً لافتاً لممثلي وسائل الإعلام الإسبانية ومراسلي الصحف ووكالات الأنباء الأجنبية.
وأضاف الدكتور علي بن صميخ المري إنه “وفقاً لتصريحات صادرة عن مسؤولين ومراقبين؛ فإن ما خططت له دول الحصار من تهديد عسكري واستهداف لقلب النظام في قطر، يعكس وجود نية مبيتة للعدوان على قطر، وتهديداً للأمن والسلم الدوليين من قبل دول الحصار.. ونحن نطالب حكومة دولة قطر بالتحرك نحو مجلس الأمن، لأن ذلك يدخل في إطار جرائم العدوان التي يعاقب عليها القانون الدولي”.
حصار جائر
وشدّد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري أن الدول الأربع أقدمت على إجراءات وقرارات تعسفية أحادية الجانب، ومؤثرة على حقوق الإنسان، وأضاف: “الخبراء في منظمات حقوق الإنسان الدولية ومجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وسياسيين ومسؤولين في العديد من الدول أكدوا أن ما تتعرض له قطر هو حصار غير قانوني. وهناك توثيق لكل الانتهاكات من قبل منظمة “هيومن رايتس ووتش” و”منظمة العفو الدولية” وغيرها من المنظمات الحقوقية الدولية، إلى جانب تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة؛ وأجمعوا كلهم على مطالبة دول الحصار بمراجعة قراراتها، وعبّروا عن إدانتهم القوية ورفضهم استخدام المدنيين والزجّ بهم في الخلافات السياسية”.
واستطرد قائلاً: “لا بد من التأكيد أيضاً؛ أن دول الحصار لم تستجب للنداءات الدولية والحقوقية لوقف الانتهاكات؛ بل أمعنت في شن حملات تشويه ضد المنظمات الحقوقية، لم تسلم منها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان”.
وحرص الدكتور علي بن صميخ المري على لفت انتباه رجال الإعلام الإسبان ومراسلي وكالات الأنباء العالمية إلى الانتهاكات الحقوقية التي تعرض لها زملاؤهم من الصحفيين القطريين والخليجيين، مشيراً إلى أن 103 صحفيين من دول الحصار الخليجية العاملين في شبكة قنوات الجزيرة ووسائل إعلام وصحف قطرية؛ تقدموا بشكاوى إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على إثر تهديدات تلقوها من دولهم، في حال لم يغادروا قطر فوراً.
كما سرد قصصاً مؤلمة لمواطنين خليجيين تعرضوا للسجن وأحكام قضائية قاسية، تحت طائلة قانون منع التعاطف. وقرار آخر يهدّد كل من يزور قطر بسحب جوازه وعدم تجديده؛ الأمر الذي دفع الكثير من مواطني الدول الخليجية الثلاث إلى اللجوء إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتقديم شكاوى ضد الانتهاكات التي تعرضوا لها.
وفي ختام الندوة، أثنى رئيس الجلسة على جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لشرح تداعيات الحصار عبر العديد من العواصم العالمية، مؤكداً أن “أعضاء نادي الصحافة بالعاصمة مدريد يدينون بقوة الحصار على قطر، مثلما يدينون تماماً حصار غزة والشعب الفلسطيني، وأي حصار يستهدف الإنسان في العالم”.
استقبال 4 آلاف شكوى
أكد سعادته أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان استقبلت حتى الآن أكثر من 4 آلاف شكوى منذ الخامس من يونيو الماضي، من ضحايا الحصار الذي مسّ أكثر من 13 ألف مواطن خليجي مقيم في قطر. ووثّقت آلاف الحالات الإنسانية لمواطنين قطريين وخليجيين ومقيمين بدول مجلس التعاون، انتهكت حقوقهم الإنسانية الأساسية من قبيل الحق في لم شمل الأسر وتمزيق النسيج الاجتماعي الخليجي، والحق في العمل، والحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في التعليم، والعلاج، والتنقل، والملكية، وممارسة الشعائر الدينية.
صمت الآليات الإقليمية
وحول الدور الذي لعبته الآليات الإقليمية لحلّ النزاع ووقف الانتهاكات، قال سعادة د. علي بن صميخ المري: “هناك هيئة لتسوية المنازعات على مستوى مجلس التعاون، ونحن نتساءل لماذا لم يتم استخدام هذه الآلية لحل الأزمة؟”.
وأضاف: “نحن في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تواصلنا مع كافة الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، بما فيها البرلمان العربي، ولم يصلنا أي رد أو تحرك من قبل تلك المنظمات”.